إسماعيل الحوسني: دافع عن شقيقه ودعوة الإصلاح فكان مصيره الاعتقال!

مواطن شريف من خورفكان، تربى في الشارقة ونما في قلبه حب الوطن منذ الطفولة، حتى غدا رجلاً مثابراً مفكراً مخططاً مؤثراً في المستوى التعليمي للدولة، اسمه الكامل (إسماعيل عبد الله مال الحوسني)، وهو شقيق المعتقل الدكتور "شاهين الحوسني" الأكاديمي الكبير مؤسس أول مكتبة إلكترونية في الإمارات وأول أكاديمي إماراتي في مجال المكتبات والمعلومات.

مؤهلاته العلمية:
*حاصل على ماجستير في تنمية الموارد البشرية من جامعة "غرفث" بأستراليا.
*بكالوريوس آداب تخصص "إعلام ودراسات إسلامية"، من جامعة الإمارات.
*ليسانس شريعة ولغة عربية من كلية دبي للدراسات الإسلامية والعربية.
*دبلوم دراسات عليا في الإدارة المدرسية بمرتبة امتياز.

خبراته المهنية والعملية:
يقول "الحوسني" راوياً عن نفسه: (من أجمل العبارات التي سمعها والتي أثرت في حياتي، هي عبارة "الرجل الناجح هو الذي يجمع بين الفكر التربوي وعقلية التاجر"، وتلك المقولة استطعت ترجمتها في حياتي، وقد كنت أعشق الإعلام وأؤمن به إلا أنني لم أجد من يدفعني للدخول في هذا الميدان، وبذلك تعمقت بدراستي في الجانب الإسلامي وتأثرت بهذا الجانب في كافة المراحل الحياتية التي عملت بها، وبعد تخرجي التحقت بالسلك التدريسي كمدرس للتربية الإسلامية، وتلك المرحلة من أجمل المراحل في حياتي، اتسمت بالعطاء وتبلورت فيها خبرتي في التعامل مع الطلبة، وقد درست للعديد من الطلاب الذين أصبحوا الآن في الصف الأول في المجتمع والذين تقلدوا مناصب رفيعة بين التدريس والإدارة والتوجيه).
ثم انتقل "الحوسني" إلى أبو ظبي ليصبح خلال عام واحد مديراً لمدرسة (زايد الثاني الإعدادية) تلك المدرسة التي تعد من أهم المدارس في الدولة والتي تخرج منها معظم شيوخ أبو ظبي.
ويقول "الحوسني" عنها: تلك المرحلة شكلت بالنسبة لي تحدياً كبيراً.
ليصبح بعد عاميْن فقط موجهاً في منطقة أبو ظبي التعليمية، ومسئولا عن مجموعة من المدارس، يقول: خلال هذه الفترة استطعت إنجاز الكثير من اللوائح التعليمية ودخلت في العديد من اللجان، كلجنة تقييم مديري المدارس، ووضع معايير لتقييم أدائهم كما أصدرت مجلة للمنطقة التعليمية باسم (نبراس)، وكنت المنسق العام لجائزة الشيخ حمدان للتمييز!.
بعدها أصبح مسئولاً عن امتحانات المتقدمين للتدريس في أبو ظبي، ورئيس لجنة اختيار المعلمين، ثم موجهاً للعين ودبي وأبو ظبي وخلال تلك المرحلة أسس نشرة تربوية متخصصة صدرت منها عدة نشرات وأقام العديد من الدورات التدريبية لمديري المدارس والمعلمين، لتتوسع بعد ذلك مهامه حين تمّ تعيينه أمين السر العام لجمعية المعلمين.
إلى جانب كل ذلك، تحوّل لقيادة العديد من المشاريع الاستثمارية الناجحة والتي أكسبته بعداً حيوياً وعملياً بعد أن غادر السلك التعليمي ليرسم خارطة نجاحاته في ميادين أخرى كالاستثمارات والمشاريع العقارية والتجارية ومشاريع الحج والعمرة، وأسس نادياً لطلبة الإمارات للتدريب والتأهيل.

قضيته:

ليست بمختلفة عن العشرات غيره من الذين أيدوا دعوة الإصلاح ووقّعوا على عريضة (3 مارس) الشهيرة، التي قدمها نخبة من رموز الوطن منهم أكاديميون وخبراء وعلماء ومسئولون حكوميون وقضاة ومحامون ودعاة، قدموا توصياتهم للحكومة الإماراتية بتعديلات سياسية برلمانية، فقابلتهم الحكومة بكل أنواع القمع والانتهاكات والتعذيب والاختفاء القسري واعتقال ذويهم وسحب جنسياتهم وغيرها من جرائم الأمن الإماراتي المسعور.

واحتُجزَ بطلنا "الحوسني" في يوليو 2012م، أي بعد اعتقال شقيقه الدكتور شاهين بأقل من 3شهور، ليبقى قيد الاختفاء القسري شهوراً طويلة، حتى جاء اليوم المشئوم الذي شهد أكبر فضيحة حقوقية قضائية في الدولة 02/07/2013م، حين حُكمَ عليه وغيره من معتقلي الرأي في قضية (الإمارات 94) بالسجن لمددٍ تتراوح بين 7 و15 سنة، كان نصيبه منها 10 سنوات كاملة يقضيها في سجن الرزين ثم 3 سنوات أخرى إضافية للمراقبة.

ردود الفعل:
هبّت كل المنظمات والهيئات الحقوقية محلياً وعالمياً، إلى الدفاع عن معتقلي الرأي في الإمارات، بعدما تعرضوا لشتى أنواع القمع والانتهاكات داخل السجون (السرية والعلنية).
وكان قد صدر تقرير من الأمم المتحدة في مارس 2014م، بعد شهورٍ من الحكم الجائر من القضاء الإماراتي المأجور، وطالب التقرير الأممي بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين وعددهم 70 ناشطا في قضية المطالبين بالإصلاح السياسي في الإمارات، وخلص قرار الفريق العامل في الأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي إلى أن اعتقال هؤلاء الإصلاحيين، جاء نتيجة ممارستهم لحقهم في حرية التعبير والرأي والتجمع وإنشاء الجمعيات المنصوص عليها في للإعلان العالمي لحقوق الإنسان مطالبا السلطات بتعويضهم بما يتناسب مع حجم الضرر الذي لحقهم بهم،

وأضاف القرار إلى أن (القيود المفروضة على هذه الحقوق في هذه القضية لا يمكن اعتبارها متناسبة ومبررة، ولا يمكن تصنيف انتقاد البلاد وقادتها والتواصل مع فاعلين سياسيين آخرين بطريقة سلمية على أنه محاولة لإسقاط الحكومة).

ورأى قرار الأمم المتحدة أنه ما كان يجب إدانة المعتقلين على التهم الموجهة إليهم أو على أساس ممارسة حقوقهم في "حرية التعبير والرأي".