الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان تطالب الإمارات بالإفراج عن معتقلي الرأي

الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان تطالب الإمارات بالإفراج عن معتقلي الرأي

طالبت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، بضرورة تدخل المجتمع الدولي، للإفراج عن مئات معتقلي الرأي في الإمارات والسعودية لمجرد نشاطهم في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات.

ونشرت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان تقريرا في مؤتمر «رايتس كون» الدولي المنعقد في مدينة تورنتو الكندية، بشأن معتقلي الرأي في كل من دولتي الإمارات والسعودية.

وقال التقرير إن الإمارات تعتقل بحسب إحصائيات حقوقية موثقة أكثر من 204 معتقلين على خلفية الرأي والتعبير، يحملون جنسية 13 دولة هي: الإمارات، مصر، ليبيا، اليمن، قطر، تركيا، سوريا، فلسطين، لبنان، الأردن، تونس، جزر القمر، الجزائر، في حين وصلت حالات الاعتقال منذ 2012 حتى أكتوبر/تشرين الأول 2014 إلى أكثر من 500 حالة اعتقال.

الناشطون الإماراتيون جاءوا أولا بواقع 108 معتقلين؛ بينهم 79 من الناشطون المطالبين بالإصلاحات السياسية، وشنت السلطات عليهم حملات متعاقبة منذ 2012.

وجرى الحكم على 69 في أحكام سياسية فجّة تتعلق بحرية الرأي والتعبير في البلاد، في حين ينتظر عشرة آخرون محاكمتهم، كما تجري محاكمة واحد فقط منهم وهو الناشط «أسامة النجار».

ولفتت الفيدرالية العربية إلى شيوع حوادث الاختفاء القسري في الإمارات، واستمرار السلطات فيها في تشديد قبضتها الأمنية على منتقدي الحكومة ومعارضيها، وتقديمهم لمحاكمات جائرة بتهم فضفاضة، وبموجب قوانين التشهير الجنائي ومكافحة الإرهاب، وبتهم الإساءة لقادة الدولة ومؤسساتها السياسية.

كما تناول تقرير الفيدرالية العربية اعتقال السلطات السعودية العشرات من معتقلي الرأي، منهم علماء دين ومفكرون ومثقفون دونما تهمة أو قضية أو محاكمة.

وأشار إلى أن السلطات السعودية اعتقلت في سبتمبر/أيلول 2017 نحو 76 شخصا من العلماء والمفكرين والأكاديميين والقضاة البارزين، أشهرهم الداعية «سلمان العودة» الذي يتابع صفحة «تويتر» الخاصة به 14 مليون شخص.

وأوضح أن من بين المعتقلين في السعودية أشخاص انتقدوا برنامج التحول الاقتصادي للمملكة الذي يقوده الأمير «محمد بن سلمان»، ليتوقف عن الاعتماد على النفط فقط، وتم اعتقالهم بشكل تعسفي لمجرد تعبيرهم عن آرائهم في شأن عام يمس مستقبل بلدهم.

وأبرز التقرير واقع الحريات العامة المزري في السعودية، وما تشهده من أشكال متعددة تستهدف قمع الأصوات المعارضة، بما يمثل تقييدا فاضحا للحريات العامة والحق في الرأي والتعبير، وما يتعرض له أصحاب الرأي والمعارضون من قمع وترهيب.

ويعتبر هذا العام الثاني للناشط الحقوقي الإماراتي البارز أحمد منصور في سجن سري مع منع أهله من زياته؛ وكان قد عرض على محاكمة سرية في مارس/أذار الماضي دون معرفة محامية ولم يسمح بلقائه ولم يعرف التهم الموجهة إليه.

وهو العام الثامن لمعظم معتقلي الرأي والتعبير في الإمارات وبعضهم يقضي رمضان للعام السابع على التوالي في سجون سيئة السمعة يمارس فيها الانتهاكات بشكلٍ دوري ودائم، في وقت تفشل المنظَّمات الدولية من العبور لمعرفة ما يحل بهم نتيجة رفض السلطات.

الكاتب