حكاية دحلان .. من ولد "صايع" إلى إمبراطور المال والأعمال

ما بين ولادة محمد يوسف دحلان في العام 1961 لأسرة فقيرة في مخيم خان يونس ونشأتـه في مناخ العوز “حتى أن أهل غزة يذْكرونه جيداً بـ”البنطلون والقميص الكحلي” اللذين كان يرتديهما لمدة شهر كامل دون تغيير” وما بين تملّكه لفندق فخم في غزة، تعيش حكايات وقصص كثيرة يعرفها الصغير والكبير في غزة عن ذلك الفقير الذي تحوّل إلى واحد من أثرى أثرياء غزة في بضع سنين قليلة.

ولنبدأ الحكاية منذ وصوله إلى غزة مع دخول السلطة الفلسطينية في العام 1994 كقائد لقوات الأمن الوقائي في القطاع بعد أن أخذ يتقرّب من ياسر عرفات، والناس تشير إلى ذلك الشاب الفقير “الصايع” في “زواريب” مخيم خان يونس.

بدأت رائحة دحلان المالية تفوح بعد أن أصبح مالكاً لفندق الواحة على شاطئ غزة، وهو الفندق المصنف كواحد من أفخم مجموعة فنادق الخمس نجوم في الشرق الأوسط. فاستغرب أهل غزة مِن ذاك الذي كان فقيراً بالأمس القريب يتملّك فندقاً تكلفته عدة ملايين من الدولارات.

لم تنته الحكاية عند هذا الحدّ بل تفجّرت بشكل كبير عندما كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية في العام 1997 النقاب عن الحسابات السرية لرجال السلطة الفلسطينية في بنوك إسرائيلية ودولية، وكانت ثروة دحلان في البنوك الإسرائيلية فقط 53 مليون دولار.

المعابر الحدودية هي المثال الأبرز للفساد، حيث تجبي “إسرائيل” لصالحها ولصالح السلطة الفلسطينية رسوم العبور في المداخل والمخارج من السلطة ومصر والأردن إلى “إسرائيل”. وهي ملزمة حسب الاتفاقيات تسليم السلطة الفلسطينية 60 في المئة من العمولات.

في عام 1997 طلب الفلسطينيون تحويل حصتهم من رسوم معبر “كارني”، نحو 250 ألف دولار في الشهر، على حساب جديد. واتضح فيما بعد أن صاحب هذا الحساب هو محمد دحلان قائد الأمن الوقائي في غزة في ذلك الوقت.

هذا بالإضافة إلى ملايين الشواقل التي تجبى من أنواع مختلفة من الضرائب و”الخاوات” الأخرى، وفي مناطق مثل الشحن والتفريغ من الجانب الفلسطيني لمعبر “كارني”، ويتضح أن تمويل جهاز الأمن الوقائي يتم بواسطة ضرائب مختلفة تُنقل إلى صناديق خاصة ولا تخضع لنظام مالي مركزي.

وفي سلطة المطارات الإسرائيلية، والكلام لصحيفة “هآرتس”، تقرّر تحويل النقود إلى الحساب المركزي لوزارة المالية الفلسطينية في غزة، مما أغضب دحلان. كما كان يوفر دحلان من خلال رجال أمنه الحماية الأمنية لشاحنات شركة “دور للطاقة” الإسرائيلية التي تدخل إلى قطاع غزة. وتعمّدت (إسرائيل) نشر هذه المعلومات عن دحلان لحثه على تدابير أشدّ صرامة ضد حركات المقاومة، متغافلة عن أن أعوام انتفاضة الأقصى تختلف عن الأعوام التي سبقتها.

لم تقف الفضائح المالية لدحلان عند هذا الحدّ، بل تفجّرت مرة جديدة حين اشترى بيت أحد وجهاء غزة البارزين المرحوم رشاد الشوا، بمبلغ 600 ألف دولار، لكن دحلان نفى هذه التهمة “المغرضة” وقال أنه دفع ثمنه فقط 400 ألف دولار!!!

وتمضي الأيام ويذهب القائد السابق لجهاز الأمن الوقائي، محمد دحلان، والذي لا يتولّى الآن أي مسؤولية رسمية، إلى جامعة كامبردج ليتعلّم اللغة الإنكليزية على أيدي ثلاثة من المختصين في إحدى أكبر وأغلى الجامعات في العالم وتحت الحراسة الأمنية. وأقام في فندق كارلتون تاور بكامبردج ذي الإقامة المرتفعة الثمن. فمن دفع له الفاتورة؟

يتضح مما سبق أن تمويل محمد دحلان كان يعتمد على المصادر التالية: تحصيل الضرائب الفلسطينية، احتكاره لبعض السلع الأساسية التي تدخل لقطاع غزة، مساعدات أمريكية وأوروبية هائلة، استيلاؤه على أموال وأراض فلسطينية، وفرض خوات على رجال الأعمال والتجار.

وذلك قبل أن يهرب إلي الإمارات حيث فتحت له خزائن الدولة وعين مستشارا لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد واصبح رأس حربة الثورات المضادة وغرف من المال الذي استخدمه في تمويل وسائل اعلامية وشراء الولاءات ضمن مخططه للعودة وتسلم السلطة الفلسطينية بعد اسقاط رئيسها محمود عباس.

تورطه باغتيال عرفات

بدأت الحرب الصامتة بين دحلان وعرفات، عندما رفض الرئيس الفلسطيني في البداية مطلب أبو مازن بتعيين دحلان وزيرًا للأمن الداخلي في حكومته التي شكلها في مايو 2003، لكن مع إصرار أبو مازن ووصول الأمر لحد الأزمة وافق عرفات على هذا المطلب.

ورغم تقلد دحلان وزارة الأمن الداخلي فقد باتت هناك حالة من القطيعة بينه وبين عرفات، حيث لم يلتقيا لمدة 6 أشهر تقريبًا بعد تقلده هذا المنصب

لم يطل المقام بدحلان حتى انتقل بمواقفه من عرفات مائة وثمانين درجة، متغافلاً عن التصاريح السابقة في تمجيد (الرمز)، مستشعراً أن الانتقادات الإسرائيلية والأميركية ضد عرفات فرصة لا تُعوّض للانقلاب الذي طالما حلم به وخطّط له في لقاءاته الأمنية المتكرّرة مع القادة الإسرائيليين، والرسالة التالية تشير لماذا انقلب دحلان على عرفات. في 13/7/2003 وجّه محمد دحلان رسالة إلى شاؤول موفاز يقول فيها ((إن السيد عرفات أصبح يَعد أيامه الأخيرة، ولكن دعونا نذيبه على طريقتنا وليس على طريقتكم، وتأكدوا أيضاً أن ما قطعته على نفسي أمام الرئيس بوش من وعود فإنني مستعد لأدفع حياتي ثمناً لها)). ويضيف دحلان ((الخوف الآن أن يقدم ياسر عرفات على جمع المجلس التشريعي ليسحب الثقة من الحكومة، وحتى لا يقدم على هذه الخطوة بكل الأحوال لا بد من التنسيق بين الجميع لتعريضه لكل أنواع الضغوط حتى لا يُقدم على مثل هذه الخطوة)).

في اجتماع عقده محمد دحلان مع نخبة من رؤساء التحرير والكتاب في الأردن بتاريخ 29/7/2004 شنّ هجوماً لا هوادة فيه على عرفات، فقال: ((لقد طعنني في وطنيتي بعد أن رتبْت له استقبالاً جماهيرياً لدى وصوله إلى غزة.. صارت لدي رغبة في التحدي (…) ما بطلعله لا هو ولا غيره أن يخونني)). إضافة إلى سيل من الانتقادات وجّهها دحلان ضدّ عرفات في عدد من المجالس الخاصة والعامة.

وفي يوليو/تموز 2009 اتهم أمين سر اللجنة المركزية العليا لحركة فتح فاروق القدومي كلا من محمود عباس ومحمد دحلان بالتواطيء مع إسرائيل لاغتيال الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وقال القدومي إن عرفات أودع لديه قبل وفاته محضرا لاجتماع سري جمع عباس ودحلان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون وضباط من الاستخبارات الأميركية، تم التخطيط فيه لاغتيال عرفات وقيادات أخرى من فصائل المقاومة الفلسطينية.

تورطه باغتيال مناضلين فلسطينيين

أقر نائب وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق زئيف بويم بمسؤولية “رجال” دحلان عن قتل أربعين من معارضيه في لقاء سٌجل عام 2004

وقادت التحقيقات التي قامت بها شرطة دبي إلى أن الفلسطنيين أحمد حسنين وهو عضو سابق في المخابرات الفلسطينية، وأنور شحيبر ضابط سابق في جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني، المتورطان في عملية اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح يتبعان للموساد. وأن الاثنين يعملان موظفين في مؤسسة عقارية تابعة لمحمد دحلان. وحاول دحلان التوسط لدى السلطات في دبي للإفراج عن عميلي الموساد الإسرائيلي ولكن طلبه جوبه بالرفض.

(وطن)