هافينغتون بوست .. عُمان وبريطانيا يناقشان مواجهة نفوذ الإمارات في المهرة

كشف موقع «هافينغتون بوست» الأمريكي، أن سلطنة عمان وبريطانيا تناقشان حاليا إمكانية تسليح القبائل في محافظة المهرة، جنوب شرقي اليمن، لمواجهة النفوذ الإماراتي بها.

وقال الموقع في تقرير له نشر في النسخة الإنجليزية، إن «الإمارات عملت منذ وقت سابق على نسج علاقات متينة بحلفاء محليين لها في المهرة وشخصيات اجتماعية معتبرة في السلطة المحلية بالمحافظة وكسب ولاءات قبلية وسياسية واسعة عبر النشاط المتظلل بالعنوان الإنساني والخيري الذي يقوم به الهلال الأحمر الإماراتي».

وأضاف الموقع أن الإمارات قامت بتجنيد نحو 2000 مهري وأقامت معسكرا في مدينة الغيضة مركز محافظة المهرة لتدريب من تم تجنيدهم، الأمر الذي فاقم تخوفات سلطنة عمان والتي كانت تولدت قبل بضع سنوات إثر اكتشاف مسقط خلية تجسس إماراتية تعمل داخل أراضيها.

ونقل الموقع عن «بوب سيلي» النائب عن المحافظين و«إليزبيث كيندال» الأكاديمية البريطانية المتخصصة في الشأن اليمني قولهما إن على بريطانيا البحث عن استراتيجية جديدة لتوفير المساعدات التنموية والتدريب شرق اليمن.

ووفق الموقع، تملك بريطانيا وسلطنة عمان علاقة قديمة ومتجذرة ويتواجد أسطول بريطاني بالقرب من المستعمرة البريطانية السابقة.

وفي ظل تصاعد العدوان والحرب على اليمن دعا «سيلي» و«كيندال» إلى نهج جديد يساعد في دعم القبائل المحلية لتطمين حليف المملكة المتحدة التقليدي سلطنة عمان المجاورة لليمن.

ووفق «هافينغتون بوست»، فإنه ومن خلال دعم قبائل المهرة بمساعدة عمان يمكن للمملكة المتحدة التعامل مع طرق تهريب المخدرات واستئصال تنظيم القاعدة وتوفير بديل مقبول محليا أكثر للسعوديين.

وأكد على أن القبائل المحلية تمثل شكلا أكثر ليبرالية للإسلام يتعارض بشدة مع المؤسسات السلفية التي يخطط السعوديون لجلبها إلى المنطقة.

وقال المتحدثان للموقع: «لدينا مصلحة في المساعدة لحل هذا الأزمة … إن الجيش البريطاني بنهجه المرن وعلاقاته الإقليمية العميقة له دور مهم في العمل مع عُمان لمساعدة القبائل الشرقية في اليمن في تأمين نفسها».

ومؤخرا، عززت الإمارات حضورها العسكري الكبير في المحافظة، وتسعى حاليا إلى تشكيل ما تسميها «قوات النخبة المهرية» الموالية لها على غرار تلك التي أنشأتها في «شبوة» و«حضرموت»، وكذا الحزام الأمني في عدن وبقية المحافظات الجنوبية، ما يضاعف قلق سلطنة عمان التي تعتبر محافظة «المهرة» جزءا من أمنها القومي.

وتعد محافظة «المهرة» ثاني أكبر المحافظات اليمنية لجهة المساحة بإجمالي 82 ألفا و405 كيلومترات مربعة بعد محافظة حضرموت، والأقل لجهة الكثافة السكانية، إذ يبلغ عدد سكانها وفقا لآخر الإحصاءات 122 ألف نسمة.

ويحذر مراقبون من خطورة سيطرة الإمارات على الموانئ اليمنية في بحر العرب والبحر الأحمر، من خلال بسط نفوذها في مناطق جنوبي اليمن، باعتبارها منصة القفز الرئيسة إلى النفوذ البحري في الشرق الأوسط.

وتتولى الإمارات إدارة الوضع الأمني والعسكري في محافظات جنوب اليمن، وتتهمها منظمات دولية بارتكاب جرائم اختطاف وتعذيب بحق نشطاء ومواطنين، كما يتهمها مناوئون بأنها تعمل على تقويض شرعية الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي» وحكومته في تلك المحافظات من خلال دعمها للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يسعى للانفصال.

ومطلع الشعر الحالي وعقب أزمة جزيرة سقطرى جددت قيادة المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى باليمن وعلى رأسهم السلطان عبد الله بن عيسى آل عفرار مطالبتهم بانسحاب الحشود العسكرية الإماراتية من الجزيرتين بما يحفظ "أمنها واستقرارها".

وتشكل محافظة المهرة أهمية استراتيجية خاصة وأنها مجاورة لسلطنة عمان التي أعربت عن قلقها من التحركات العسكرية في محافظة المهرة التي تعتبرها سلطنة عمان امتدادا استراتيجيا لها، والتي ترتبط بها بتداخل تاريخي وجغرافي وعائلي.

وكانت مصادر محلية في محافظة المهرة شرق اليمن أكدت مطلع العام الحالي أن السعودية دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة الى المحافظة تضم مدرعات وعربات مصفحة وسيارات شرطة وعربات نقل وأطقم ودبابات وحاويات ممتلئة بصناديق الذخيرة والقذائف متنوعة الأحجام.

ويحتدم السباق المحموم على فرض السيطرة والنفوذ بين الرياض وأبوظبي في المهرة، وسط مخاوف لدى سلطنة عمان من حالة العبث والتحشيد العسكري الذي تشهده المهرة باعتباره تهديداً للأمن القومي للسلطنة، خاصة من التحركات الاماراتية المشبوهة، وحالة العداء الخفي بين الجانبين