دور إماراتي في تجميد جبهة جنوب سوريا ومنع الفصائل من مهاجمة قوات النظام

دور إماراتي في تجميد جبهة جنوب سوريا ومنع الفصائل من مهاجمة قوات النظام

رغم التهويل الكبير الذي يطلق تباعاً عن معركة فاصلة في الجنوب السوري الخاضع أصلاً للتفاهمات الدولية، برز الحديث عن دور إماراتي فاعل في المنطقة من خلال سيطرتها على قرار الفصائل المعارضة بقوتها المالية، والسياسية ومنعها من مهاجمة “القوات الحكومية”، وإنهاء المعارك

ونقلت صحيفة «القدس العربي» اللندنية عن مصادر (لم تسمها) قولها إن «كل تلك التحركات العسكرية لا تعدو كونها رسائل فارغة أمام حاضنة النظام والمجتمع الدولي، كون جنوب سوريا يعتبر منطقة تفاهمات دولية، ومتفقاً على تحييدها عبر اتفاقيات وتفاهمات أبرمت بين الدول الضامنة لمسار أستانة».

وعزا البعض تجميد جبهات درعا وشللها كاملة إلى وجود أذرع لدولة الامارات التي تهيمن على مفاصل القرار عبر الدعم المالي المقدم إلى الفصائل العسكرية العاملة في المنطقة إضافة إلى المنظمات والفاعليات المدنية والإغاثية.

وأشار الباحث السياسي السوري «خليل المقداد» إلى «دور الإمارات في منع فصائل المعارضة من مهاجمة النظام السوري وإيقاف المعارك وتجميد الجبهات».

وأضاف «المقداد» أن «الإمارات ممسكة برقاب معظم الفصائل العسكرية المنتشرة في الجنوب السوري عبر نائب رئيس الهيئة العليا للتفاوض المعارضة خالد المحاميد»، مؤكداً أن «الإمارات تستطيع فرض قرارها وتسيير كامل عناصر الجبهة الجنوبية كما تريد وأكبر مؤشر على ذلك هو صمت جبهات درعا».

وتابع: «معروف أن خالد المحاميد المقيم في الإمارات هو أحد أذرع محمد دحلان وهو واحد من الشخصيات الفاعلة في جنوب سوريا بشكل يوازي دور الجربا وغيره في مناطق اخرى من سوريا».

وأكد «المقداد» أن «نائب رئيس الهيئة العليا للتفاوض هو من يدفع المرتبات الشهرية للعديد من الفعاليات في حوران، وهذا ما يمكنه من فرض رأيه على المنظمات المدنية والفصائل العسكرية».

وتنفيذاً للتفاهمات الإقليمية حول درعا والقنيطرة، تعقد وزارة الدفاع الروسية اجتماعات دورية مع رؤساء المجالس المحلية ووجهاء قرى وبلدات المنطقة، وتأخذ تعهدات منفصلة منهم حول إبرام تسوية مع النظام السوري وتسليمه الأسلحة كافة، توازياً مع حل أو إخراج التشكيلات المسلحة من المنطقة.

وفي هذا الصدد قال «المقداد» إن «روسيا تحاول أن تستفيد من زخم التقدم الذي أحرزته في سوريا وذلك عبر سلسلة اجتماعات أقامتها في درعا عقدها رئيس مركز المصالحة مع رؤساء المجالس والشخصيات النافذة في عدد من البلدات والقرى، حيث سلّمهم مسؤول مركز المصالحة الروسي مستندات للتوقيع عليها باسم مناطقهم للتعهد بوقف أي عمل للتنظيمات المعادية للنظام، وإقرارهم بعدم وجودها هذه التنظيمات أصلا».

وأضاف المعارض السوري أن «مركز المصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية يسعى إلى جمع تعهدات من وجهاء تلك المناطق تقضي بتحويل الشبان من تنظيمات ضد النظام إلى ميليشيات دفاع وطني مقابل إعادة الخدمات من كهرباء وماء وبنية تحتية».

وأشار إلى أن «الأنظار تتجه إلى درعا، والبعض يعتقد أن النظام يمهد لعمل عسكري هناك، والحقيقة إن كان هناك تحضير لعمل عسكري فإنه سيكون في المعابر الحدودية مع الأردن لما لها من أهمية»، مرجحا إخضاع فصائل المعارضة للقرار الدولي والتفاهمات الإقليمية التي ستعيد المنطقة الجنوبية إلى حاضنة النظام.

رد «المحاميد»

ونقلت «القدس العربي» عن «المحاميد» رده حول ما يقال عن دوره في تجميد جبهات درعا عبر دعم إماراتي وتوجيه روسي حيث قال إن «الجبهة الجنوبية خاضعة لاتفاقيات وتفاهمات دولية أبرمت بين الدول الضامنة في الأردن بوجود (إسرائيل)، وأنا ضد أي عمل عسكري في المنطقة لأنه يزيد من الدمار والنزيف البشري للطرفين ونحن في مرحلة جديدة وهي مرحله العملية السياسية والحل».

وتابع: «أنا شخصياً مع إعادة مؤسسات الدولة (يقصد نظام بشار الأسد) وبسط سيادتها على تراب سوريا وفتح المعبر بوجود قوات روسية وعدم السماح لإيران والميليشيات المرتبطة بها وحزب الله من التواجد في الجنوب، وعودة المهجرين والعمل على إعادة إعمار البنية التحتية، وهذا يعني بداية الحل السياسي القائم على القرار 2254».

وحول المبالغ الإمارتية الضخمة المقدمة إلى فصائل المعارضة عبر «المحاميد» قال إن «الدعم العسكري المقدم من الإمارات كان بناءً على طلب من الفصائل للتخلص من تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة في الجنوب السوري وهي مقدمة بشكل مباشر».

وأضاف: «الإمارات ملتزمة مع الدول الداعمة ونحن نعلم أنه من بداية السنة لم يعد هناك دعم لأي فصيل في الجنوب، لذلك الدعم العسكري توقف كلياً، والفصائل تستفيد من الإمارات بدعم إغاثي، فهي تقدم 55 ألف سلة غذائية شهريا في الجنوب السوري لوحده، وهي توزع على المجتمع المدني وفصائل الجيش الحر».

وتحدث عن تسليم المعابر الحدودية مع الأردن للنظام السوري، قائلا: «لم يتم إلى الآن أي قرار روسي؛ فالأمر في النهاية يعتمد على الروس، والقيادة الروسية لن تسمح للنظام ولإيران وحزب الله بافتعال أي عمل بدون موافقتها».

وأضاف «المحاميد»: «الروس أرسلوا رسائل رسمية أثناء لقاء وزير الخارجية الأردني مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قبل 20 يوماً بموضوع الجنوب، وهناك اتفاق مبرم يوجد فيه الأمريكي والأردني والروسي وكذلك الإسرائيلي».

وأشار إلى أن «موسكو يوجد لديها مشروع خاص بالجنوب من أجل التسوية بدون أي عمل عسكري، وأهم بنوده فتح المعبر وتسليم السلاح الثقيل وطرد خلايا النصرة وتنظيم الدولة من المنطقة».

وحول تسليم معبر «نصيب/جابر» الحدودي بين الأردن وسوريا، قال «المحاميد»: «هو ملف لم يطرح للتفاوض بعد، لكنه محسوم ومؤكد، بالرغم من ان الفصائل العسكرية لم تقرر ولم يطرح عليها الملف اصلا»، مضيفا: «هذه الأمور استباقية وأنا مسؤول عنها وما زال الملف يناقش ويدرس وسوف يتخذ القرار من حميميم حول الجنوب».

وختم «المحاميد» بالقول: «نتمنى ان لا نعطي ذريعة بالمجان لإيران وميليشيات حزب الله بفتح معركة وكذلك تحويل المنطقة الجنوبية إلى صراع بينهم وبين (إسرائيل) ويكون المدنيون الضحية في مدينة درعا».

و لم يبتعد القيادي الفلسطيني محمد دحلان والذي تصفه وسائل إعلام على أنه مستشار لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد عن القضية السورية، فتحرك لتمرير الأجندة الإماراتية، حيث ظهر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بجوار رئيسة منصة أستانة، السورية «رندا قسيس» خلال اجتماع لم يكشف عن تفاصيله.

كما كان لدحلان دور في مارس 2016، وذلك عندما ساهم في تأسيس حزب معارض سوري جديد في القاهرة، هو حزب «تيار الغد»، الذي يعد رئيسه، أحمد الجربا، وهو «رجل مرن، من دون مبادئ تذكر، ما عدا عدائه للإسلاميين ولقطر وتركيا، وهو بذلك متناغم مع دحلان»، كما يصفه الكاتب والباحث السوري «سنان حتاحت»

الكاتب