استئناف أبوظبي الحكم على الحقوقي أحمد منصور بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة

قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، بسجن المدافع عن حقوق الإنسان الإماراتي البارز «أحمد منصور»، لمدة 10 سنوات، وغرامة قدرها مليون درهم (272 ألف دولار أمريكي تقريبا).

وقال مركز «الإمارات لحقوق الإنسان» الأربعاء، إن المحكمة أدانت «منصور» بتهمة التشهير بالإمارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم إخضاعه للمراقبة لمدة ثلاث سنوات بعد قضاء العقوبة.

وأمرت المحكمة بمصادرة جميع أجهزة الاتصال المستخدمة فيما وصفتها «الجرائم»، وحذف البيانات وإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي التابعة له، وهو ما يؤكد أن تهمة «منصور» هي التعبير عن الرأي الذي تقدمه أجهزة الأمن على أنها تهمة «أمن دولة».

فيما تمت تبرئة «منصور» من التعاون مع منظمة إرهابية تعمل خارج البلاد.

وبعد احتجازه تعسفياً لأكثر من عام في الحبس الانفرادي دون السماح له بالاتصال بمحامٍ، تم تقديم أحمد منصور، للمحاكمة بشكل سري في أبوظبي.

واعتقل «أحمد منصور» في 20 مارس/آذار 2017، من منزله بعد غارة أمنية بمنتصف الليل رَوعت أطفاله.

وهو حاصل على جائزة «مارتن إنالز 2015» الدولية المتعلقة بالمدافعين عن حقوق الإنسان من قبل 10 من أبرز المنظمات الحقوقية في العالم.

واتهمت السلطات الإماراتية «أحمد منصور» باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي «لنشر معلومات كاذبة ومضللة تقوض الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وتضر بسمعة البلاد».

وكان «منصور» قد وقع إلى جانب مدافعين عن حقوق الإنسان من بلدان عربية رسالة إلى القمة العربية المزمع عقدها في الأردن، تدعو للإفراج عن سجناء الرأي والعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

ودأب «منصور»، وهو مهندس كهربائي وشاعر، على الدعوة لإعلاء حرية التعبير والحقوق السياسية والمدنية في دولة الإمارات منذ عام 2006. وواجه في سعيه هذا حملات تضييق وتخويف، حسب ما يقول زملاؤه من الناشطين.

وسبق أن أدين «منصور»، عام 2011، بتهمة «إهانة مسؤولين»، وحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، ولكن أفرج عنه بعد 8 أشهر.

وتعتقل الإمارات عشرات الناشطين الحقوقيين والإسلاميين الإصلاحيين في ظروف مزرية، منذ سنوات، في وقت أعلنت العام الماضي عن منصبي وزير دولة للسعادة والتسامح.

وكانت «منظمة العفو الدولية» ذكرت في فبراير/شباط 2017، أن السلطات الإماراتية فرضت قيودا تعسفية على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وقبضت على عدد من منتقدي الحكومة ومعارضيها وعلى مواطنين أجانب، وقدمتهم للمحاكمة بموجب قوانين التشهير الجنائي ومكافحة الإرهاب.

في فبراير/شباط 2018، قامت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان الدولية بتكليف محامييْن من أيرلندا بالسفر إلى أبوظبي من أجل الوصول إلى منصور. أعطت السلطات الإماراتية للمحامييْن معلومات متضاربة حول مكان وجود منصور. ونفت وزارة الداخلية، وهي السلطة التي تسيطر على السجون وتديرها، أي معرفة بمكان وجوده وأحالت المحامييْن إلى الشرطة.

كما قالت الشرطة إنها لا تملك أي معلومات عن مكان وجوده. زار المحامييْن أيضاً سجن الوثبة في أبو ظبي بعد التصريحات التي أدلت بها السلطات عقب اعتقال منصور والتي أشارت إلى احتجازه هناك. ومع ذلك ، فقد أبلغت سلطات السجن المحامييْن بأنه لا يوجد أحد يماثل وصف منصور في السجن.

وقالت سيما واتلنغ، الباحثة بشؤون الإمارات في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط - أمنستي: "بدلاً من حماية منصور، احتجزته السلطات عوضاً عن ذلك لمدة عام دون أي إمكانية وصول إلى أسرته أو إلى محامٍ من اختياره. إن احتقارهم للمدافعين عن حقوق الإنسان وعدم احترامهم لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان لأمر صادم حقاً."