اقليم بونتلاند الصومالي يتهم الإمارات بنشر أخبار " تقسيم الصومال "

اقليم بونتلاند الصومالي يتهم الإمارات بنشر أخبار " تقسيم الصومال "

اتهمت سلطات إقليم بونتلاند شمالي شرقي الصومال، مساء الخميس، الإعلام الإماراتي بنشر أخبار تدعم “تقسيم الصومال”، وطالبت بتقديم “اعتذار رسمي”، وذلك بحسب بيان أصدرته وزارة الإعلام بالإقليم.

وقال البيان، إن “صحفًا إماراتية (لم يسمها) نشرت أخبارًا ملفقة تمت صياغتها، بما يخدم تفكيك وحدة الأراضي الصومالية”.

واعتبر البيان، أن “تلك الأخبار تكرس وتدعم الرؤية الانفصالية التي تسعى إليها ولاية (أرض الصومال) صومالي لاند على حساب الوطن، وتطعن أيضًا ظهر حليف استراتيجي مع الإمارات”، في إشارة إلى إقليم بونتلاند.

وشدد البيان على “أن الإمارات شريك استراتيجي، ولها علاقة تجارية وتاريخية قديمة”.

وأضاف: “تلك الأخبار لن تؤثر على علاقتنا مع الإمارات“، داعيًا “لضبط وسائل الإعلام التي تنشر الأكاذيب، واتخاذ إجراءات صارمة بحقها”.

وحذر البيان الإعلام العربي من تبني أخبار ملفقة بعيدة عّن المهنية، التي قد تمس وحدة الأراضي الصومالية”، لافتًا أن “الأمة العربية بحاجة إلى وحدة الصف لمواجهة العدو المشترك”.

وطالب البيان الصحف الإماراتية “بتقديم اعتذار رسمي مراعاة لعمق العلاقات بين البلدين”.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من وزارة الإعلام الإماراتية بشأن ما ورد في البيان من اتهامات.

وفيما يخص الصراع في منطقة “توكاريك” بإقليم سول (شمال شرق) المتنازع عليه، أوضح البيان أن “الأخير له الحق بالدفاع عن أراضيه ضد اعتداءات ولاية صومالي لاند”، دون تفاصيل إضافية.

وتشهد منطقة “توكاريك” معارك عنيفة بين إدارتي أرض الصومال وبونتلاند أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.

يشار أن أرض الصومال الواقع على شاطئ خليج عدن، شمالي البلاد، وعاصمته “هرغيسا”، أعلن استقلاله عن مقديشو عام 1991، إلا أن المجتمع الدولي لم يعترف به.

وفي 1998 أعلن زعماء بونتلاند، استقلال الإقليم عن الصومال بشكل مؤقت (تمتعه بحكم ذاتي) حتى عودة الأمن للبلد الذي يعاني من حرب أهلية منذ 1991.

وقرر الصومال في 2 مارس/آذار 2018، إلغاء اتفاقية تشغيل ميناء بربرة بين شركة موانئ دبي العالمية وحكومة أرض الصومال وإثيوبيا بعد يوم واحد من إعلانها.

وفي 12 مارس/آذار من ذات العام صوت البرلمان الصومالي على مشروع قرار يتم بموجبه إيقاف عمل شركة موانئ دبي بإقليم أرض الصومال.

وفي 27 مارس/آذار الماضي أيضا، دعا ممثل الصومال بـ«الأمم المتحدة»، «أبوبكر عثمان» لإيقاف الانتهاكات الإماراتية لسيادة ووحدة الأراضي الصومالية بعد توقيعها مع سلطات أرض الصومال اتفاقية لإنشاء قاعدة عسكرية إماراتية بميناء بربرة.

وعلى خلفية مصادرة سلطات مطار مقديشو مبلغ 9.6 ملايين دولار محمولة على متن طائرة إماراتية خاصة يوم 8 أبريل/نيسان 2018، قررت أبوظبي إنهاء برنامج تدريب عسكري بالصومال معمول به منذ العام 2014 في إطار «الاتحاد الأفريقي».

الكاتب