31 منظمة حقوقية عالمياً يطالبون بتسمية أحد شوارع " مانجستر" باسم أحمد منصور

ايماسك :

طالبت (31) منظمة دولية على مستوى العالم عُمدة بلدة "مانشستر" في بريطانيا، تغيير اسم أحد الشوارع في المدينة باسم الناشط الإماراتي "أحمد منصور" الذي جرى الحكم عليه بالسجن (10) سنوات هذا الأسبوع.

وفي الرسالة، التي أطلع عليها "ايماسك" فقد تم توقيع الرسالة من (31) منظمة بينها "هيومن رايتس ووتش، ومنظمة مناهضة التعذيب، ومراسلون بلاحدود، وفرونت لاين، ومؤسسة مارتن إيالينز"، وتم بعثها يوم (31 مايو/أيار2018).

وقالت الرسالة: تكتب المنظمات الموقعة أدناه إليك لطلب دعمك للإفراج عن المدافع الإماراتي عن حقوق الإنسان أحمد منصور الحائز على جوائز والذي حكم عليه هذا الأسبوع بالسجن لمدة عشر سنوات بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان. ونعتقد أنه سيتم تسهيل ذلك من خلال زيادة الوعي بقضيته عن طريق تسمية شارع باسمه في مانشستر.

أحمد منصور هو مناضل يناصر الديمقراطية وحقوق الإنسان، وقام بتقديم انتقادات علنية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الإمارات".

حُكم على منصور بالسجن عشر سنوات من قبل محكمة أمن الدولة في أبو ظبي في 29 مايو 2018 بتهمة "الإساءة لمكانة الإمارات ورموزها" بالإضافة إلى "السعي إلى إلحاق الضرر بعلاقة الإمارات العربية المتحدة مع جيرانها بنشر تقارير ومعلومات زائفة على وسائل التواصل الاجتماعي ".

منصور هو حائز على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان لعام 2015، وعضو في المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان ولجنة الشرق الأوسط الاستشارية في هيومن رايتس ووتش. وتعتبره منظمة العفو الدولية سجين رأي، سجن لمجرد ممارسته حقه في حرية التعبير، الذي يجب الإفراج عنه فوراً بلا قيد أو شرط. هناك مخاوف من أن منصور تعرض للتعذيب في الاحتجاز الذي سبق المحاكمة والذي دام أكثر من عام.

في 20 مارس 2017، قام حوالي 12 ضابط أمن إماراتي باعتقاله في منزله في عجمان في الساعات الأولى من الصباح. ادعت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، وام، أن منصور قد اعتقل بناء على أوامر النيابة العامة المختصة بجرائم الإنترنت.

ولفتت الرسالة إلى أنّه يُحظر على جماعات حقوق الإنسان الوجود والعمل في الإمارات فيما الأشخاص الذين يتحدثون عن انتهاكات حقوق الإنسان معرضون لخطر شديد من الاحتجاز التعسفي والسجن والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. كثير من هؤلاء الناس يقضون فترات سجن طويلة أو يشعرون أنه ليس لديهم خيار سوى مغادرة البلاد.

وقبل اعتقاله، كان منصور آخر المدافعين المتبقين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات الذي كان في وضع يمكنه من انتقاد سجل السلطات لحقوق الإنسان علناً.

وأشارت الرسالة إلى العلاقة بين الإمارات واستثماراتها في "مانشستر" وقالت إن "مجلس مدينة مانشستر قام بتطوير روابط تجارية وثيقة مع شخصيات رفيعة في حكومة الإمارات من خلال حصتها في شركة مانشستر لايف للتطوير (MLDC) ، وهي مشروع مشترك تسيطر عليه في النهاية مجموعة أبوظبي المتحدة للاستثمار والتنمية.

وهذه المجموعة مملوكة ومدارة من قبل سلطة أبو ظبي التنفيذية، ورئيسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الحاكم الفعلي للإمارات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن نادي مانشستر سيتي مملوك لنائب رئيس الوزراء الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وأضافت: "في حين أن استثمارات أبو ظبي قد جلبت منافع مالية لمانشستر، إلا أن هذا لا يمنع توجيه الانتقادات التي تقوم بها في انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد- وهي انتهاكات تتناقض بشكل صارخ مع القيم والمبادئ التي تحتفل بها مانشستر الكبرى كجزء من تراثها".