دور الإمارات في القمع السعودي "وصمة عار" جديدة لحكومة عيال زايد!

دور الإمارات في القمع السعودي "وصمة عار" جديدة لحكومة عيال زايد!

منذ أن بدأت ثورات الربيع العربي، ودأبت الإمارات على قمعها وتفجير الثورات المضادة، وتمويل الانقلابات في كل مكان، محاربةً للتيار الإسلامي بحجة الحرب على الإرهاب.

وانتهكت السلطات الإماراتية كل حقوق الإنسان المعروفة والقيم الدينية والمجتمعية بأكبر فضيحة حقوقية عرفتها المنطقة، حين اعتقلت وعذبت العشرات والمئات من دعاة الإصلاح المطالبين بالإصلاحات السياسية في البلاد، واعتقلت ذويهم وكل من دافع عنهم ولو بتغريدة!.
وحذت المملكة السعودية بقيادة محمد بن سلمان حذو الإمارات بقيادة محمد بن زايد في القمع العلني لكل من ينتمي إلى حركة إسلامية أو يدافع عنهم، وقد طالت الاعتقالات السياسية نخبة الوطن ورموزه المؤثرة من دعاة وأكاديميين ومسئولين حكوميين وحتى محامين ودعاة وحتى قضاة!!

وتوالت الفضائح والانتهاكات الحقوقية لكلا البلديْن اللذيْن يقودان عاصفة الحزم في اليمن، والحرب على الإرهاب، مبطنةً بالحرب على الإسلام والمسلمين، وجاء دور الفضيحة الجديدة لـحكومة "عيال زايد" بوصمة عار تضاف إلى سجل الإمارات الحقوقي سيء السمعة أصلاً.
حيث كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن (الدور الإماراتي) في حملة الاعتقالات الأخيرة التي نفذها "ابن سلمان" بحق الناشطين والحقوقيين وحتى رجال الدين وكلّ من خالف رأيه رأي الحكومة، حتى ولو كان من الأسر الحاكمة في البلاد!.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية عن معلومات جديدة تتعلق باعتقال الناشطة السعودية (لُجيْن الهذلول)، مشيرة إلى وجود تعاون "وثيق" بين الرياض وأبو ظبي في عمليات قمع الناشطين والناشطات المطالبين بالتغيير في المملكة.

وأكدت الصحيفة أنَّ السلطات الإماراتية سلّمت الناشطة والطالبة السعودية "لجين الهذلول" إلى سلطات بلادها قبل جولة وليّ العهد السعودي "محمد بن سلمان" في الولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة الأمريكية أن "الهذلول" أوقِفت واقتيدتْ من سيارتها في الإمارات، ثم نُقلت فوراً إلى بلادها بالمملكة على متن طائرة، مضيفةً أنَّ "لُجين" قضت عدة أيام في السجن قبل أن يُطلَق سراحها، ومُنعت من استخدام الشبكات الاجتماعية أو مغادرة البلاد.

وبحسب الصحيفة الأميركية فإنَّ الحركة المطالبة بالحقوق بدت متماشية مع ما يسمى "رؤية" محمد بن سلمان لتحديث السعودية.

ويشار إلى أنَّ السلطات السعودية قد افتتحت شهر رمضان المبارك بحملة اعتقالات عديدة، قصدت هذه المرة نشطاء ليبراليين وحقوقيين ورافضين للتطبيع مع إسرائيل، بعد أنْ نفذَّت العام الماضي اعتقالات شملت إسلاميين وأمراء ودعاة!.

كما أقرت السلطات السعودية في وقتٍ لاحق، بأنَّ جهاز أمن الدولة اعتقل "سبعة" ناشطين وُجِّهت لهم تهمٌ قاسية وملفقة بالتواصل المشبوه مع جهات خارجية في ما يدعم أنشطتهم، كما اتُّهموا (بتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة).
وفي تطوّر ملحوظ في الانحدار الأخلاقي السعودي والخليجي بشكلٍ عام، لم تتورّع أجهزة الأمن عن اعتقال الفتيات والناشطات الحقوقيات في ضربة قاصمة للقيم الدينية والأعراف والتقاليد للشهامة والنخوة العربية.

فقد شملت قائمة المعتقلين إضافة إلى "لُجين"، كلاً من: الناشطة الحقوقية (عزيزة محمد اليوسف)، ونظيرتها (إيمان النفجان)، إضافةً إلى المحامي (إبراهيم المديميغ)، والناقد الدكتور (عبد العزيز المشعل) صاحب المقولة الجميلة "لنجعل النقد كزخّات المطر، ناعمةً بما يكفي لإنعاش الشجر لكن دون أن تدمر جذوره"، وأيضاً الناشط في مجال مقاومة التطبيع ومناصرة القضية الفلسطينية (محمد الربيعة).

مفارقة ساخرة:

والجدير بالذكر أنّ "لُجيْن الهذلول" أشادت –في تغريدات سابقة لها- بتصريحات وقرارات صادرة عن محمد بن سلمان، عندما نشرت في تغريدتها تصريحا لوليّ العهد السعودي جاء فيه (ليس لدينا أفضل سجل في مجال حقوق الإنسان في العالم، لكننا نتحسن، وقد قطعنا شوطا طويلا في وقت قصير)، وقد علقت "الهذلول" بالقول: (مثل هذه التصريحات مطمئنة، وتعكس اهتماما واضحا بالمعايير الدولية، وبإمكاننا القيام بقفزة نوعية تحسن من سمعة المملكة، وتثبت جدية هذه التصريحات بمراجعة قضايا سجناء الرأي)، لتجد نفسها بالمفارقة العجيبة ضحية "التحسّن" في حقوق الإنسان السعودي!!.

وتشير كل الأنباء والتقارير إلى تورّط الإمارات في اعتقالات المواطنين والناشطين السعوديين، كما عبثت بالمواطنين اليمنييّن وفي مصر وليبيا وصولاً إلى تونس، فحكومة أبو ظبي تعتبر كل مواطن عربي مسلم مؤيد للإخوان وحكم الإسلام عدواً مباشراً لها، خطورته عليها وعلى حكمها أكبر من خطورة من يحتل جزرها الثلاثة أو يغتصب قبلتها الأولى في المسجد الأقصى!.

الكاتب