الإمارات بمساعدة محمد دحلان تشتري عقارات في القدس لتسليمها للصهاينة

قال الشيخ كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، عن عمليات إماراتية "مشبوهة" لشراء بيوت وعقارات لفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، ثم تسليمها للاحتلال الإسرائيلي.

وزعم الخطيب في تدوينة عبر صفحته بـ"فيسبوك"، إن رجل أعمال إماراتياً "مقرباً جداً" من ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، يعمل على شراء بيوت وعقارات في البلدة القديمة، وخاصة الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك.

وأوضح أن هذه الصفقات تتم بمساعدة رجل أعمال مقدسي محسوب على القيادي المفصول من حركة "فتح" محمد دحلان، والمقرب من بن زايد.

وقال الخطيب: "رجل الأعمال هذا (الإماراتي) عرض على أحد سكان القدس مبلغ 5 ملايين دولار أمريكي لشراء بيت ملاصق للمسجد الأقصى، وعندما رفض العرض وصل المبلغ إلى 20 مليون دولار".

وأكد أن "المحاولة فشلت لأن لعاب صاحب البيت الأصيل لم يسل على المال الدنس، وهذا يعيدنا إلى دور نظام محمد بن زايد في الإمارات في شراء بيوت أهل القدس (سلوان ووادي حلوة) في عام 2014، وتحويلها إلى المؤسسات الاستيطانية"، على حد زعمه واتهامه.

وحثّ الخطيب أهل القدس على عدم التعامل مع أية محاولة لبيع البيوت أو العقارات لأي طرف كان وتحت أي غطاء، في ظل هذه الظروف الخطيرة التي تشهدها المدينة المقدسة.

وختم نائب رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تدوينته بالقول: "حكام الإمارات جرثومة خطيرة في جسد الأمة"، على حد إساءاته.

وسبق للخطيب أن اتهم الإمارات، في مقابلة تلفزيونية مع قناة "القدس"، بأنهم "خدعوا أصحاب المنازل وأخبروهم بأن المشترين مستثمرون إماراتيون يريدون إعمار المدينة المقدسة، ليكتشف المقدسيون فيما بعد أن المنازل بيعت لمستوطنين".

وقال: إن "الجهات الإماراتية استخدمت لخداع الفلسطينيين (في مدينة القدس) الذين يرفضون بشكل قاطع بيع منازلهم للإسرائيليين".

وعام 2016، كشفت وثائق تفصيلية، حصلت عليها جريدة "الأخبار" اللبنانية، بشأن بيع أحد العقارات المقدسية في البلدة القديمة في القدس، أكتوبر 2014، عن فضيحة كبيرة تورط فيها أطراف عدة، من ضمنها الإمارات.