إجراءات قمعية في محاكمة شباب المنارة في المحكمة الاتحادية العليا

وفقاً لتقارير صحفية محلية، استمعت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، صباح الأحد، لمرافعة هيئة الدفاع عن 15 متهماً، ضمن قضية شباب المنارة، وقررت المحكمة التي ترأسها المستشار محمد الجراح الطنيجي تأجيل القضية إلى جلسة 3 يناير المقبل لاستكمال الاستماع لمرافعات الدفاع ومرافعات المتهمين، التي خصص القاضي 5 دقائق لكل متهم فيها.

وشهدت الجلسة حجز والد أحد المتهمين في القضية إلى نهاية الجلسة بعد أن (صفق) أثناء الجلسة، الأمر الذي اعتبره القاضي تقليلاً من هيبة هيئة المحكمة، في حين طردت المحكمة ابنه بعد أن احتج على قرار المحكمة باحتجاز والده، وشدد القاضي على ضرورة الابتعاد عن أي تصرف أو قول يسيء للمحكة أو ينال من هيبتها على حد تعبيره.

يذكر أن قضية شباب المنارة يحاكم فيها 41 متهماً بتهم ملفقة، تتعلق بالارتباط بتنظيمات إرهابية كـ«داعش» و«جبهة النصرة» و«جبهة تحرير بلوشستان»، حيث تدعي الأجهزة الأمنية أنها ضبطت مجموعة من الأسلحة التي تعود وفقاً للنيابة للمتهمين، كما تم اتهامهم بالتخطيط لتفجير عدد من المراكز التجارية الكبرى في الدولة، ومجموعة من الاغتيالات في حق عدد من رموز وقيادات الدولة.

ويعرف الشباب المتهمون في هذه القضية بأنهم شباب ملتزمون وأصحاب أنشطة دعوية مختلفة، يحملون الفكر السلفي الجهادي الذي يعرف أتباعه في الإمارات بأنهم مسالمين وليس لهم أي أنشطة سياسية وعسكرية، إلا أن تعاطفهم مع الحركات الجهادية في سوريا خصوصاً جبهة النصرة وأحرار الشام، جعلهم هدفاً لرجالات محمد بن زايد.

ويرى مراقبون بأن هذه التهم الموجهة لشباب المنارة هي تهم ملفقة بشكل كامل، وأن الهدف من ذلك قد يكون لجر جماعة السلفية الجهادية في الإمارات إلى حمل السلاح، ما يشكل ذريعة واضحة من أجل القضاء عليهم، من خلال تيسير إطلاق أحكام الإعدام بحقهم بحجة المحافظة على أمن الدولة، وهو ما قد يمتد إلى المعتدلين والوسطيين لاحقاً.