مجلس الوزراء الإماراتي يشكل مجلساً للإفتاء الشرعي يخضع للجهاز الأمني

اعتمد مجلس الوزراء قرارا بتشكيل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي برئاسة الشيخ عبدالله بن بيه وذلك بهدف "التنسيق لضبط الفتوى الشرعية و توحيد مرجعيتها و تنظيم شؤونها و آليات إصدارها في الدولة"، بحسب وكالة أنباء الإمارات. 

ويعتبر "مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي" المرجع الرسمي للإفتاء في الدولة من خلال توحيد الجهود والرؤى والأهداف لتنظيم عمل الجهات الحكومية والمؤسسات والأفراد الخاصة بشؤون الفتوى الشرعية. 

ويختص المجلس بإصدار الفتاوى العامة الشرعية في الدولة وذلك في المسائل والموضوعات المختلفة، أو بناء على طلب من الجهات الحكومية الرسمية أو المؤسسات أو الأشخاص، والترخيص بممارسة الإفتاء الشرعي في الدولة وتأهيل المفتين وتدريبيهم وتنمية مهاراتهم، بالإضافة إلى إصدار الدراسات والأبحاث الشرعية ذات الصلة بمختلف مجالات التنمية، والإشراف على مركز الفتوى في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف فيما يخص الفتاوى الشرعية الصادرة عنه.

 ويضم المجلس في عضويته عمر حبتور ذيب الدرعي من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف و أحمد  عبدالعزيز قاسم الحداد من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وسالم محمد الدوبي من دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة وشمة يوسف محمد الظاهري من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وإبراهيم عبيد علي آل علي من محكمة أم القيوين وعبدالله محمد أحمد الأنصاري من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وأحمد محمد أحمد يوسف الشحي من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. 

وسيعمل المجلس في الفترة المقبلة على الإشراف على الفتاوى الشرعية الصادرة عن الجهات المعنية بعد التنسيق معها وتمثيل الدولة في جميع المؤتمرات والندوات والمجامع الفقهية الدولية المتعلقة بشؤون الفتوى الشرعية، وغيرها من الاختصاصات ذات العلاقة. 

ويرى مراقبون أن هذا المجلس يأتي في سياق سيطرة جهاز الأمن على الشأن الديني في الدولة كما تمت السيطرة مسبقا على خطبة الجمعة ومراكز تحفيظ القرآن وتقييد العبادات في المساجد.

ويأتي هذا التشكيل الذي يضم عددا من الوعاظ الذين يمثلون مصالح السلطة وتوجهاتها بحسب ناشطين، في وقت يستمر فيه اعتقال عدد من كبار الفقهاء والعلماء في سجون أمن الدولة ووزارة الداخلية منذ 2012، وذلك عقوبة لهم على توقيعهم عريضة الثالث من مارس 2011 التي طالبت بتطوير تجربة المجلس الوطني وتعزيز استقلال القضاء.

وعبدالله بن بيه أحد وعاظ السلطة في المنطقة الذين يرفضون ثورات الربيع العربي ونيل المواطن العربي حقوقه وحرياته، ودعما لأنظمة القمع والاستبداد في المنطقة على ما يقول ناشطون.