في ذكراها الخامسة: "عريضة الإصلاح" سبب مجزرة السعادة في قضية (الإمارات94)!!

في مثل هذا اليوم المشئوم، الثاني من يوليو 2013م، قبل خمس سنوات، كانت الإمارات على موعد مع أكبر فضيحة حقوقية في تاريخها، على المستوى القانوني والقضائي والإنساني، بالحكم الظالم على العشرات من أحرار الإمارات، بالسجن بين 7 و15 سنة، بتهمٍ ملفقة تتعلق بالانتماء إلى تنظيم سري إرهابي يهدف لقلب نظام الحكم!.

هي بضع كلمات خطّها نخبة من رموز الوطن سُمّيت بعريضة 3 مارس الإصلاحية، حيث رفعها  133 مواطناً من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة في 3 مارس/أذار عام 2011 إلى رئيس الدولة الشيخ «خليفة بن زايد آل نهيان» وأعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات السبع المكونة للاتحاد، يطالبونهم فيها بالتجاوب مع المتغيرات الدولية والإقليمية وتبني نهج ديمقراطي نيابي كما نص على ذلك دستور الدولة الصادر في 1971م، جاء فيها مقترحات وتوصيات بضرورة إجراء إصلاحات شاملة للنظام البرلماني المتمثل في المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) من خلال الانتخاب الحر والكامل لجميع أعضاء المجلس من قبل كافة المواطنين، وإصلاح التشريعات المنظمة لعمله، بحيث تصبح له سلطة تشريعية ورقابية كاملة مع إجراء التعديلات الدستورية الضامنة لذلك.

وبالنص الحرفي جاءت العريضة بما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب السمو الشيخ / خليفة بن زايد آل نهيان،،  -حفظه الله- رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد،،  حفظهم الله.
التاريخ:  3مارس 2011م

يشرفنا نحن الموقعون أدناه، مجموعة من أبناء دولة "الإمارات العربية المتحدة"، أن نرفع لمقام سموّكم الكريم ولأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد بالغ التقدير والاحترام، كما نحيّي سموّكم على ما تبذلونه من جهود مباركة لتحقيق العزة والكرامة لأبنائكم شعب دولة الإمارات العربية المتحدة.

لقد عاشت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر تاريخها المشرق، ومازالت، انسجامًا كاملًا بين القيادة والشعب، وتعتبر المشاركة في صنع القرار جزءًا من تقاليد وأعراف هذا الوطن، منذ قبل قيام الدولة وما بعدها، وذلك كله نحرص على استمراره، وإننا لنعتبر ذلك مبعثاً للفخر والاعتزاز، وقد تأكد من خلال النظرة الثاقبة للمغفور له "الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان" مؤسس الدولة وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، حين وضعوا المشاركة الوطنية كأحد أسس الدستور الذي نص في مقدمته على:

"والسير به نحو نظام ديمقراطي نيابي متكامل الأركان في مجتمع متحرر من الخوف".
ولم يكن المجلس الوطني الاتحادي إلا نواة لهذه المشاركة، إلا أنّ الجهود في نمو مسيرة المشاركة الوطنية في القرار السياسي في الدولة منذ 39 عاماً لم تتغير على النحو الذي نص عليه الدستور، ومع يقينِـنا الكامل بإدراك سموكم أنّ التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة تقتضي تطوير مسيرة المشاركة الوطنية.

وانطلاقاً من إيماننا العميق بحرص سموكم على مصلحة هذا الوطن وأبنائه الذين هم أبناؤكم، وإيماناً منا بحرص سموكم على التواصل الدائم مع المواطنين فإننا نتقدم إلى سموكم وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد بطلب إعادة النظر في قرار المجلس الأعلى رقم 4 لسنة 2006م، والقرار الاتحادي رقم (2) لسنة 2011م، والقرار رقم (3) لسنة 2006م، بشأن تحديد طريقة اختيار ممثّـلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي على نحو يحقق التطلعات التالية:

 -1-انتخاب جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من قبل كافة المواطنين كما هو مطبق في الدول الديمقراطية حول العالم.
-2- تعديل المواد الدستورية ذات الصلة بالمجلس الوطني الاتحادي بما يكفل له الصلاحيات التشريعية والرقابية الكاملة.
وفقكم الله لما فيه خير هذا الوطن ومستقبل أجياله وأعانكم على تحمل مسؤولياتكم في خدمة وطنكم وأبناء شعبكم،
هذا والله الموفق.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أبناؤك المخلصون:

1. د/ ابتسام الكتبي
2. أحمد إبراهيم الجروان
3. د/ أحمد منصور علي
4. د/ إبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي
5. د/ إبراهيم إسماعيل الياسي
6. د/ إبراهيم علي الشال
7. د/ إبراهيم يوسف المجيني
8. د/ أحمد راشد القيشي
9. أحمد راشد النعيمي
10. أحمد سالمين آل علي
11. د/ أحمد سعيد راشد الشامسي
12. د/ أحمد صالح الحمادي
13. أحمد صقر السويدي
14. أحمد عبدالرحمن محمد الزرعوني
15. د/ أحمد عبدالله الزرعوني
16. أحمد عيسى العسم
17. أحمد القبيسي
18. أحمد محمد بن غريب
19. د/ أحمد يوسف بوعتابة الزعابي
20. د/ أسماء الكتبي
21. إسماعيل عبد الله الحوسني
22. آلاء محمد الصديق
23. د/ آمنة جاسم السويدي
24. أمينة معضد السري
25. إيمان محمد
26. جمعة بن درويش الفلاسي
27. د/ جمال سعيد بن درويش النعيمي
28. جمال عبيد البح
29. د/ جميلة سالم الطريفي الشامسي
30. جميلة النيادي
31. د/ حسن حمدان العلكيم
32. حسن حميد عبد الله السويدي
33. د/ حمد جمعة بن صراي
34. حمد حسن رقيط آل علي
35. د/ خالد أميري
36. خالد خليفة بن فلاح السويدي
37. خالد صالح أبو عفراء
38. خالد محمد الرزعوني
39. راشد خلفان عبيد بن سبت
40. سالم محمد أحمد الحبسي
41. سالم موسى الطنيجي
42. سعد جمعة
43. سعيد أحمد البدري
44. سعيد داود النعيمي
45. سعيد ماجد الشامسي
46. د/ سلطان بن كايد القاسمي
47. سلمى جبر سعيد المهيري
48. سليمان محمد بن حجر
49. سيف سالم فارس
50. د/ سيف محمد العجلة آل علي
51. سيف محمد سيف العطر
52. د/ شافع محمد صالح عبد الله
53. د/ شاهين عبد الله الحوسني
54. شامس سعيد علي الشامسي
55. شيماء عبد الرحيم عبد الله
56. صالح عبد الرحمن محمد المرزوقي
57. صديقة عبد الله فكري
58. صلاح سالم القيواني
59. طاهر عبيد سرور
60. ظبية خميس المهيرى
61. عائشة إبراهيم
62. عادل عبد الله مطر المهيري
63. عادل محمد الحبسي
64. عبد الحميد علي الكميتي الشامسي
65. عبد الرحمن أحمد الحديدي
66. عبد الرحمن حسن الشامسي
67. د/ عبد الرحمن عبد العزيز شهيل
68. عبد الرحمن محمد علي التميمي
69. عبد الرحيم عبد الله نقي
70. د/ عبد الكريم محمد العامري
71. عبد الله إبراهيم الشحي
72. عبد الله أحمد المناعي
73. عبد الله بالحن الشحي
74. عبد الله بن لقيوس الشحي
75. عبد الله عبد الرحمن العبيدلي
76. د/ عبد الله عبد العزيز النجار بني حماد
77. عبد الله عبد القادر الهاجري
78. عبد الله علي الشرهان
79. أ.د. عبد الله محمد رحمة الشامسي
80. عبد الله محمد السبب
81. عبد الله سيف كتارة الشامسي
82. د/ عبد المجيد الخاجه
83. عبد الناصر محمد العويس
84. د/ عبد الوهاب الخياط العلي
85. عبيد راشد العقروبي
86. د/ عدنان عبد الكريم جلفار
87. علي عبد الله أحمد الدباني
88. د/ علي حسين أحمد الحمادي
89. علي الحمادي
90. علي سعيد الكندي
91. د/ علي قاسم الشعيبي
92. علي محمد سعيد المحمود
93. علي محمد الحداد
94. عمر سلطان محمد ثاني الدرمكي
95. عمر محمد حمد المدفع
96. عويضة خلفان القبيسي
97. عيسى عبد الكريم اليافعي
98. عيسى معضد السري
99. فاطمة المزروعي
100. فهد عبد النور
101. فواز مرزوق آل علي
102. د/ قيس محمد راشد التميمي
103. ماجد عبد الله الشامسي
104. د/ محمد أحمد سالم بني حماد
105. محمد أحمد محمد صالح
106. محمد جمعة الحوسني
107. محمد سعيد أحمد الغص
108. محمد سعيد الكندي
109. محمد سليمان إبراهيم الهوني
110. محمد صقر الزعابي
111. محمد عبد الرزاق الصديق
112. د/ محمد عبد الله بن ثاني الدرمكي
113. د/ محمد عبد الله خلفان مخلوف
114. د/ محمد عبد الله الركن
115. د/ محمد عبد الله المحمود
116. د/ محمد عبيد غباش
117. د/ محمد علي المنصوري
118. أ.د/ محمد هادي أميري
119. مريم الأحمدي
120/ مصبح الرميثي
121. د/ منى سيف علي بوفروشة الفلاسي
122. منى محمد يوسف
123. منصور حسن الأحمدي
124. منصور عبد الرحمن السركال
125. نجيب أحمد أميري
126. نجيب حسن الزعابي
127. د/ نسرين عبد الرحمن مراد
128. د/ هادف العويس
129. وليد بن دعوه الشحي
130. يوسف حسن فارس آل علي
131. أ.د. يوسف خليفة اليوسف
132. يوسف محمد الريس
133. يوسف محمد الصرومي.

كل هؤلاء يعتبرون من نخبة الوطن في كل المجالات، منهم أكاديميون ومهندسون واقتصاديون وخبراء ومسئولون حكوميون ودعاة، جلُّ همِّهم إصلاح شؤون البلاد، خاصة من الناحية السياسية والدستورية.

فكان نصيبهم أن شنّت عليهم السلطات الإماراتية حملة شعواء، من الاعتقال والاختطاف والاختفاء القسري ثم التعذيب والتنكيل والتضييق على أهاليهم وذويهم، ثم حاكمَ القضاء الإماراتي العشرات منهم وكل من دافع عنهم أو أيَّدهم أو انتقد سياسة القمع التي انتهجتها الدولة تجاه حرية الرأي والتعبير حتى لو بتغريدة!

وحكمت المحكمة الاتحادية العليا في يوم مشئوم على البلاد 02/07/2013م على العشرات بالسجن لمددٍ طويلة تتراوح بين 7 و15 سنة مع سحب جنسيات ومصادرة ممتلكات وغيرها من أساليب القمع وانتهاك الحريات، كل ذلك في دولة السعادة الكاذبة والتسامح المزعوم.

ولم تنتهِ حملة الاعتقالات السياسية حتى يومنا هذا، وفاق العدد 200 معتقلٍ مظلوم في سجون الدولة العلنية والسرية، بينهم نساء ومنهم مريضة سرطان (علياء عبد النور)، وبنات الشهيد العبدولي، وحتى الأجانب المقيمين في الإمارات كالصحفي الأردني "تيسير النجار" الذي غرّد فقط تغريدات يستنكر فيها الحرب على غزة وموقف مصر ودول الخليج.
يأتي هذا ضمن تحركات النيابة الجديدة التي أقرتها السلطات الإماراتية بشأن (جرائم تقنية المعلومات) والتي تختص بمعاقبة كل من يتناول موضوعاتٍ تغضب الجهات الأمنية عبر حسابات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية.
واستنكرت كل منظمات وهيئات حقوق الإنسان في المنطقة والعالم بأسره، ما حدث من جرائم حقوقية بالجملة في الإمارات تجاه مواطنين لا تهمة لهم ولا ذنب إلا أنهم تحدثوا بحرية وطالبوا ببعض الحقوق الطبيعية للمواطنة!

وقد طالب مركز الإمارات لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري واللامشروط عن كل النشطاء والمعتقلين السياسيين، وفتح تحقيقٍ جدّيّ في كلّ ما تعرضوا له من انتهاكات خلال وبعد اعتقالهم خاصة بعد توثيق حالاتٍ عديدة من التعذيب وسوء المعاملة، ويكفي أنْ نقول أنَّ أغلبهم سُجنَ في الرزين "غوانتانامو الإمارات" سيء السمعة في كل شيء!

كما يشدد المركز على ضرورة المسارعة بتنفيذ ما قبلته دولة الإمارات من توصيات حين الاستعراض الدوري الشامل سنة 2017م، وتعهّدت بتنفيذها ومنها إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وتعزيز تعاون الإمارات مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.

ولم تنتهِ معاناة معتقلي الرأي بالإمارات رغم مرور السنوات الخمس منذ النطق بالحكم الغاشم، حيث لا توجد بارقة أمل بأن تعدل الحكومة عن قرارها الظالم، وتستمر في قمع وانتهاك حقوق المعتقلين، بل إنّ هناك من أنهى فترة محكوميته مثل أسامة النجار، ولم يُفرج عنه الأمن الإماراتي حتى الآن دون أي سبب، ولا يعلم أحدٌ مكانه أو مصيره، ما جعل كل الهيئات الحقوقية تطالب بالكشف عن مصير النجار على الأقل، ثم المطالبة بالإفراج عنه بحكم القانون، القانون الذي اخترقه محمد بن زايد وتلاعب به كيفما شاء، لينفذ أطماعه الشخصية وأجنداته الخارجية!.