مصرف الإمارات يقر الضريبة المضافة على عملاء البنوك

ذكر بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن مصرف الإمارات المركزي أجاز للبنوك العاملة في الدولة تحصيل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمائة من العملاء في البنوك، على كافة الرسوم والخدمات المصرفية من الأفراد والشركات، اعتباراً من مطلع الشهر الجاري.

كما أشار البيان إلى أن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي سحب سبعة مليارات درهم من السيولة الفائضة من السوق خلال شهر أيار / مايو الماضي.

وذكر أن هذه الخطوة تأتي بعد أن ضخ البنك المركزي 16.1 مليار درهم في المعروض النقدي في أبريل/ نيسان.

وحسبما نقلت صحيفة "البيان" الإماراتية، ألغى المصرف المركزي تعميماً سابقاً صدر نهاية العام الماضي كان يلزم البنوك وشركات التمويل، بتحمل ضريبة القيمة المضافة على الرسوم والخدمات المصرفية بدلا عن العملاء.

وقال عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، إن البنوك بدأت اعتباراً من مطلع تموز / يوليو الجاري بتحصيل ضريبة القيمة المضافة على كافة الرسوم والخدمات المصرفية دون استثناء، للأفراد والشركات على حد سواء.

وينهي قرار المركزي الأخير، الجدل الدائر حول الجهة التي ستتحمل ضريبة القيمة المضافة في القطاع المصرفي.

وبدأت الإمارات اعتبارا من مطلع 2018 تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5 بالمئة على مجموعة من السلع والخدمات.

والقيمة المضافة، ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك، وكذلك الخدمات.

ويأتي تطبيق ضريبة القيمة المضافة في محاولة لتعزيز وتنويع الإيرادات المالية غير النفطية، في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس في الخليج.

ونهاية العام الماضي كان مصرف الإمارات المركزي، ألزم لبنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة، بتحمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة، على معظم السلع والخدمات بالدولة لحين صدور تعليمات أخرى.