المهرة مازالت تحتج شعبيا ضد التواجد الإماراتي فيها
خرجت مظاهرات غاضبة خلال الأيام الماضية، في محافظة المهرة جنوبي شرق اليمن؛ احتجاجا على مواصلة السعودية والإمارات التدخل بالشأن اليمني.
وقالت قناة "الجزيرة"، إن "أربع طائرات وصلت مطار الغيضة بمحافظة المهرة، بينما وصف وكيل المحافظة وجود القوات السعودية والإماراتية بأنه "احتلال".
وقال وكيل محافظة المهرة اليمنية لشؤون الصحراء، علي سالم الحريزي، إن وجود القوات السعودية والإماراتية في المحافظة لا يمكن وصفه إلا بأنه احتلال.
وأضاف الحريزي، في اتصال مع قناة "الجزيرة"، أن "أبناء المهرة يريدون استعادة السيادة على المحافظة، بعد أن أصبحت محتلة، بما فيها الموانئ والمطارات".
يشار إلى أن "الاعتصام انطلق في المهرة نهاية نيسان/ أبريل الماضي؛ للمطالبة بخروج القوات السعودية والإماراتية من المهرة وسقطرى، قبل أن يعلن تعليقه بمناسبة دخول شهر رمضان.
ومطلع أيار/ مايو الماضي، نشبت أزمة حادة بين أبوظبي وحكومة الرئيس هادي، إثر إرسالها قوات عسكرية معززة بالآليات إلى جزيرة سقطرى، سيطرت على مطارها ومينائها، في تحرك وصف بأنه ينازع اليمن على السيادة الوطنية.
فيما وصلت الأزمة إلى الأمم المتحدة، قبل أن تتدخل الرياض، لتقود اتفاقا يقضي بمغادرة القوات الإماراتية من جزيرة سقطرى، وعودتها إلى ما قبل ذلك الانتشار العسكري.
والشهر الماضي تواصلت فعاليات الاعتصام في المهرة المطالبة بالحفاظ على السيادة الوطنية، وتسليم منفذي شحن وصرفيت، وميناء نشطون ومطارالغيضة الدولي التي تسيطر عليها القوات السعودية إلى قوات الأمن المحلية والجيش، بحسب توجيهات الرئيس اليمني وعدم السماح لأي قوات غير رسمية بالقيام بالمهام الأمنية بالمحافظة بشكل عام والمنافذ الحدودية بشكل خاص .
وتسيطر القوات السعودية التي وصلت إلى محافظة المهرة نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي، على منفذي شِحن وصِرفَت البريين اللذين يربطان المهرة بسلطنة عمان.
كما منعت حركة الملاحة والصيد في ميناء نِشْطون على مضيق هرمز وحولت مطار الغيضة الدولي إلى ثكنة عسكرية، ومنعت الرحلات المدنية من الوصول إليه.
وكانت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نشرت العام الماضي تقريراً تحت عنوان “عُمان تتخوف من نفوذ أبو ظبي في اليمن”، وقالت فيه إن أول هذه المخاوف هو الدور المتزايد لدولة الإمارات في الأجزاء الجنوبية من اليمن.
وذكرت الصحيفة أن بعض العمانيين يفسرون مساعي الإمارات للسيطرة على الأراضي والنفوذ في جنوب اليمن كمحاولة لمنافسة الاستثمارات التي تمولها الصين في مشروع الميناءالعماني “بالدقم” أو بشكل عام لتطويق السلطنة بشكل إستراتيجي.
