إيماسك: 2015 عام أسود للقضاء الإماراتي

إيماسك

لم تنفك محكمة أمن الدولة، كأداة يستخدمها جهاز أمن الدولة، لقمع الشعب الإماراتي، في أسوء استغلال للسلطة الأكثر أهمية في البلاد، فقد تحولت من منصة لـ"العدل" إلى غُرف و زنازين للمعبرين عن أراءهم أو أولئك الذين يطالبون بالإصلاحات السياسية.

وخلال العام المنصرم أجرت المحكمة الأمنية أكثر من (50 جلسة) محاكمة تتعلق بقانوني "الإرهاب" و "الجرائم الالكترونية" سيئين السمعة، لقرابة 19 قضية متعلقة بالقانونين، من بينها (14 قضية لها علاقة بحرية التعبير) و (5 قضايا متعلقة بقانون الإرهاب). فيما جرى إصدار قانون واحد يعتقد باستخدامه ضد حرية الرأي والتعبير بالإضافة إلى اثنين من المعتقلين لم يفرج عنهم رغم انقضاء مدة سجنهم.

علاوة على عدد آخر من المعتقلين في سجون سرية ولم يتم محاكمتهم بعد. وأولئك الذين جرى الإفراج عنهم دون محاكمة رغم اعتقالهم لأشهر عديدة من بينهما نساء إماراتيات، سيتم التطرق لهذه الإحصائيات في تقرير آخر.

وأحصى مركز الإمارات للدراسات والإعلام 14 قضية متعلقة بحرية الرأي والتعبير داخل الدولة خلال عام 2015م منها 10 قضايا جرى الحكم فيها، منها ثلاث قضايا جرى تبرئة المتهمين فيها، وسبع الأخريات جرى الحكم فيها بين ثلاث سنوات وخمس، ولا تزال أربع قضايا في المحكمة الأمنية العليا.

فيما نظرت المحكمة خلال العام الماضي خمس قضايا متعلقة ب"قانون الإرهاب سيئ السمعة" وجرى محاكمات جماعية لـ"41" في إحدى القضايا و "11" شخصاً في قضية أخرى و "أربعة أشخاص" بقضية أخرى أغلبهم من الإماراتيين.

وجرى الحكم في قضيتين فقط بحق مواطن عشر سنوات بتهمة الانضمام إلى جبهة النصرة في سوريا و أربعة آخرين أحدهم غيابياً بالإعدام والثاني عشر سنوات والثالث سنتين فقط. وتتعلق الاتهامات بالترويج ل"جبهة النصرة" و "الدولة الإسلامية" عبر شبكة التواصل الاجتماعي وموقع على الانترنت.

فيما يجري استمرار المحاكمة في ثلاث قضايا أخرى أبرزها محاكمة "شباب المنارة" المتهمين بالتخطيط لقلب نظام الحكم وتشوب القضية الكثير من الاستفهامات بخصوص الأدلة وأغلب هؤلاء هم من "التيار السلفي" في الدولة والذين اعتقلوا نهاية 2013م بتهم جمع أموال للثوار السوريين.

وصدر قانون واحد بشأن مكافحة التمييز والكراهية. وهو القانون الذي حذرت منظمات حقوقية دولية من استخدام السلطات الإماراتية لهذا القانون لممارسة المزيد من قمع الحريات والتضييق على المعارضين وتكميم الأفواه، فيما حذر نشطاء إماراتيون من ارتدادات عكسية للقانون من شأنها أن تزيد من حجم الكراهية والاحتقان في المجتمع الإماراتي الذي أصبح فيه المواطنون لا ينالون حقوقا متساوية.

وأحصى "ايماسك" أيضاً معتقلين اثنين في سجون جهاز أمن الدولة لم يتم الإفراج عنهم رغم انتهاء محكوميتهم في السجون، أحدهم مصري الجنسية يدعى سامح بسيوني علام   والآخر سوري ويدعى عمر أحمد الدباغ (30 عاما)، وتشوب محاكمة الشخصين الكثير من الخروقات.

قضايا الرأي

 أحكام قضائية

· في مايو أصدرت حكم بحق خمسة قطريين في قضية أبو عسكور أحدهم جرى الحكم عليه حضوريا ويدعى «حمد علي الحمادي»، بالسجن عشر سنوات والآخرين بالسجن المؤبد، وتزعم المحكمة أن  5 ضباط قطريين ينتمون إلى جهاز أمن الدولة القطري وتتهمهم بـ«الإساءة لرموز الإمارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وانستغرام».

· قضت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بالإمارات بالسجن 10 سنوات على المواطن «أحمد عبدالله ناصر الواحدي» عن تهمة الإساءة إلى الوطن.

· في يونيو السجن 3 سنوات للمواطن الإماراتي ناصر الفارسي (27 عاما) بسبب وصف سير قضية اتهم فيها بإثارة الكراهية تعود لعام 2012، بأنها مهزلة قضائية وتعرض بالإساءة لرئيس الإمارات وولي عهد أبوظبي. عبر حسابه في تويتر.

· محكمة أمن الدولة تصدر حكم بترحيل مواطنة استرالية، في يوليو، بسبب منشور على فيسبوك وقبض عليها في أبوظبي واتهامها بارتكاب جريمة إلكترونية، حيث نددت بتعامل مسؤول بالشركة التي تعمل فيها على حسابها في فيسبوك، بحسب ما ذكرته الحكومة الأسترالية.

· في أكتوبر أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا حكما "على محمد العمري" بالسجن 3 سنوات وبالغرامة 50 ألف درهم "للانضمام لجمعية دعوة الإصلاح" وإدارة حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي تدعمهم.

· في نوفمبر أيضاً قضت محكمة أمن الدولة بسجن النائب الكويتي السابق، مبارك الدويلة، خمس سنوات، بتهمة الإساءة إلى حكام البلاد، في تصريحات تليفزيونية نهاية العام الماضي.

· أصدرت محكمة أمن الدولة في الإمارات، على المدون "عبدالله سعيد الظنحاني" حكماً بالسجن 5 سنوات وتغريمه مليون درهم، كأعلى حكم يصدر بحق أحد النشطاء الإماراتيين على شبكات التواصل الاجتماعي منذ صدور قانون الجرائم الالكترونية في أغسطس/ آب 2012م. بتهمة إدارة حسابات على شبكات التواصل تندد بالانتهاكات الأمنية ومزاعم الإساءة لولي عهد أبوظبي.

محاكمات مستمرة

· في سبتمبر أولى جلسات المدون معاوية الرواحي 39 سنة عماني الجنسية، المعتقل منذ فبراير من نفس العام، والذي وجهت إليه النيابة العامة تهمتين حيث أنشأ وأدار مواقع إلكترونية على شبكة الإنترنت متمثلة في قناة على موقع "ليوتيوب" وحساب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ومدونة بذات الإسم وحساب على موقع "فيسبوك" ونشر عليها إشاعات وأفكارا ومعلومات من شأنها إثارة الكراهية والإخلال بالنظام العام والسلم الاجتماعي. كما نشر معلومات وعبارات على المواقع الإلكترونية بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة ومكانة دولة الإمارات العربية المتحدة ورموزها.

· في نوفمبر عرضت الإمارات اثنين من «رجال الأعمال الليبيين» المعتقلين فيها لأكثر من سنة تحت إجراءات امنية مشددة، إلى المحاكمة و وجهت النيابة لهم تُهم تمويل "فجر ليبيا". في قضيتين منفصلتين مع مواجهتهم بنفس "التهم".

 وتمت محاكمة "معاذ الهاشمي وعادل ناصف"، و وجهت لهم اتهامات تتعلق بالشأن الداخلي في بلادهم، تتعلق بتقدم أموالاً وأمدّ منظمة إرهابية (كتيبة شهداء طرابلس وفجر ليبيا) وزودوهما ب"مولد كهربائي" و أجهزة "لا سلكية". واتهموا أيضاً بالتعاون مع منظمة الكرامة لحقوق الإنسان.

· في ديسمبر محاكمة عربي بتهم تتعلق بالنشر والمتهم بها  (م.ع.ع)، وهو رمز نشرته الصحافة الرسمية، ولم يعرف اسمه، ويبلغ من العمر 38 عاما، بإنشاء وإدارة حساب على موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك" باسم (عاشور محمد عوني) ونشر معلومات كاذبة وإشاعات بقصد الإضرار بسمعة الدولة وهيبتها ومكانتها والاساءة للمسؤولين فيها، وأوضحت النيابة أن المتهم قد خالف القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فيما انكر المتهم جميع التهم المنسوبة إليه.

أحكام بالبراءة

· في سبتمبر برأت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا مالك قناة بداية خالد فهاد العجمي (46 عاما) «كويتي الجنسية»، من تهمة "دعم التنظيم السري المنحل"، والتواصل مع عناصره والمشاركة في تسهيل إجراءات جمع الأموال لإنشاء قناة «حياتنا» الفضائية وإبراز رموز التنظيم عبر قناة «بداية» الفضائية التي يديرها. ويعمل مديراً تنفيذياً في شركة الإبداع للإعلام في مدينة الرياض ـ السعودية، مع قيادات جمعية دعوة الإصلاح في الإمارات، منهم عبدالرحيم الزرعوني، علي الحمادي، عبدالسلام درويش، أحمد المنصوري وغيرهم. بعد عام على اعتقاله، ولم يتم تعويض العجمي أو التحقيق في ادعاءات له بتعذيبه من قبل جهاز أمن الدولة؟

· برأت محكمة أمن الدولة، اثنين من المواطنين الإماراتيين في قضيتين منفصلتين لكل من محمد طالب محمد ومحمد سعد محمد مما اسند إليهما من تهم الانضمام الى التنظيم السري المزعوم والذي يقصد به "جمعية الإصلاح".

يحاكمون بقانون الإرهاب

أحكام قضائية

· قضت محكمة أمن الدولة بسجن الإماراتي خليفة ثاني المهيري 10 سنوات بعد إدانته بالانضمام والمشاركة مع تنظيم "النصرة" في سوريا، الذي يصنفه جهاز أمن الدولة "منظمة إرهابية".

· حكمت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي محمد جراح الطنيجي في القضية 174/‏‏2015 والمتهم فيها أربعة أشخاص بالانضمام الى منظمة ارهابية غيابياً، بالإعدام على المتهم الأول الهارب زايد يسلم علي لما اسند اليه من اتهامات، وحكمت حضورياً على المتهم الثاني محمد راشد عبدالله بالسجن 10 سنوات ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة معه والأجهزة الإلكترونية المضبوطة محل الجريمة والمشار اليها في التقرير الفني، وإغلاق الموقع الخاص به اغلاقاً كلياً مع اتلاف المخرجات محل الاتهام.

كما حكمت حضورياً بمعاقبة المتهم الثالث منيف عوض ناصر بالحبس سنتين عن التهم المسندة اليه وإتلاف الصور المستخرجة محل القضية، وذلك «باعتبار أن المتهم حدث».

محاكمات مستمرة

· في أغسطس أحالت النيابة العامة بدولة الإمارات العربية المتحدة 41  متهما من عدة جنسيات بينهم إماراتيون الجنسية إلى المحكمة الاتحاديـة العليـا في قضية التنظيم الإرهابي.

· في نوفمبر قامت المحكمة الأمنية العليا ببدء محاكمتين منفصلتين بتهم تتعلق بقانون "الإرهاب" سيء السمعة، بينهما "12" إماراتي؛ بمزاعم ارتباطهما بـ"داعش".

القوانين الصادرة

· في مايو، أصدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية. وحذرت منظمات حقوقية دولية محذرة من استخدام السلطات الإماراتية لهذا القانون لممارسة المزيد من قمع الحريات والتضييق على المعارضين وتكميم الأفواه، فيما حذر نشطاء إماراتيون من ارتدادات عكسية للقانون من شأنها أن تزيد من حجم الكراهية والاحتقان في المجتمع الإماراتي الذي أصبح فيه المواطنون لا ينالون حقوقا متساوية.

ما يزال معتقلاً

· سامح بسيوني علام  مايزال معتقلاً في سجون سرية، في الإمارات، رغم انتهاء مدة سجنه التي قرارها القضاء، في قضية يشوبها العديد الخروقات. وتعرض للتعذيب بشكل بشع.

واعتقل يوم 11 فبراير بمدينة دبي، بتهمة "بلاغ كاذب عن جريمة" وحكم عليه بالسجن شهر واحد في "ابريل"، ولكن لم يتم الإفراج عنه حتى الآن. واعتقل بسبب قرابته بمحاكمة شقيقة في مصر إلى جانب الرئيس المصري محمد مرسي، في قضية قتل ضابط أمن.

المواطن السوري عمر أحمد الدباغ (30 عاما)، مازال يقبع خلف قضبان سجن الوثبة الواقع في أبو ظبي بعد أن مددت السلطات الإماراتية مدة عقوبته دون سبب قانوني، وهو ما نعتبره اعتقالا تعسفيا وخرقا للمادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان. كما وردتنا معلومات تفيد أن السلطات الإماراتية تحتجزه للتحقيق معه في خصوص إمداد تنظيم إرهابي بأموال، وهو اتهام لا أساس له من الصحة حسب المعلومات التي وصلتنا.

ومنذ اعتقاله في 25 يونيو 2014 لم تعرف عائلة عمر الدباغ عن أخباره أو مكان تواجده شيئاً على الرغم من المحاولات المتكررة للاستفسار في مركز شرطة أبو ظبي. ولقد مثل عمر الدباغ، في شهر ديسمبر 2014 أمام المحكمة الاتحادية العليا وحكم عليه بالسجن 6 أشهر وبالترحيل من الإمارات. وأكد أفراد عائلته الذين حضروا المحاكمة أنه لم يكن موجودا في بداية الجلسة ولم يتم احضاره سوى لمدة قصيرة ليستجوبه القاضي.