الإمارات ترفض اتهامات العفو الدولية بشأن السجون السرية في اليمن
رفضت الإمارات في بيان أصدرته الحكومة الخميس، المزاعم التي تضمنها تقرير "منظمة العفو الدولية" بشأن إدارتها لسجون يمنية.
وشددت، في البيان، على أن السجون اليمنية تخضع بالكامل للسلطات اليمنية وأن إدارتها من اختصاص مؤسسات الدولة اليمنية.
وأكدت أن التقرير يستند إلى دوافع سياسية هدفها تقويض جهود الإمارات التي تقوم بها في إطار التحالف العربي والرامية إلى دعم الحكومة اليمنية الشرعية.
وقالت الحكومة الإماراتية في البيان، إنها اطلعت على التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية بشأن السجون في اليمن رافضة ما تضمنه بشكل قاطع كونه خالف الحقيقة والواقع.
وأفادت بأنها دعت الحكومة اليمنية إلى إجراء تحقيق مستقل في الأمر، وأنه سيتم متابعة الإجراءات المتخذة في هذا الصدد ومنها تنظيم زيارات للجنة الصليب الأحمر إلى بعض السجون.
وبينت الحكومة أن أبو ظبي ستواصل العمل عن قرب مع الحكومة اليمنية بهذا الشأن.
وقبل يومين طالب وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري الإمارات بإغلاق سجونها في بلاده وإخضاعها للقضاء، تزامنا مع تظاهرت لأمهات المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرا أمام منزل الميسري في عدن للكشف عن مصير أبنائهن وسرعة الإفراج عنهم
ونهاية الشهر الماضي نشرت وكالة اسوشيتد برس الأمريكية، تحقيقاً جديداً، عن الدور الإماراتي في سجون سرية جنوب اليمن، ولفتت إلى أن الضباط الإماراتيين يشاركون في عمليات تعذيب وإذلال المعتقلين في تلك السجون.
وقالت الوكالة لم توجه لهؤلاء المعتقلين الذين عدده بالمئات وربما الآلاف أي اتهامات منذ سنوات.
