الإمارات تضع 8 شروط لاسترداد السياح ضريبة القيمة المضافة
حددت الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات، 8 شروط لاسترداد السياح ضريبة القيمة المضافة، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق نظام رد الضريبة.
وأوضحت الهيئة أن آليات تنفيذ القرار تتطلب أن يكون السائح داخل الدولة عند شراء السلع من المورد، وأن يكون قصد السائح مغادرة الدولة خلال 90 يوما من تاريخ التوريد مصطحبا معه السلع التي قام بشرائها، وأن يتم تصدير السلع ذات العلاقة من قبل السائح إلى خارج الدولة خلال 3 أشهر من تاريخ التوريد.
ووفقا للقرار، يشترط لرد الضريبة للسياح أن يتم شراء السلع من تاجر تجزئة قام بالمشاركة في النظام، وأن تتم عملية الشراء، وأن يتم تصدير السلع وفق المتطلبات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، وألا تكون تلك السلع مستثناة من الاسترداد.
وأشارت الهيئة إلى أن لكل تاجر تجزئة يستوفي متطلبات المشاركة التي تحددها الهيئة خيار المشاركة في النظام، وإذا أبدى السائح رغبته لتاجر التجزئة المشارك في النظام في القيام بالشراء مع استرداد الضريبة، فعلى التاجر تقديم المستندات اللازمة.
من جانبه، قال «خالد علي البستاني» المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، إن مشغل نظام رد الضريبة للسياح الذي سيتم التعاقد معه سيقوم بإبرام اتفاقيات مع تجار التجزئة لتجهيزهم بالتقنيات الخاصة بنظام الرد والربط بأنظمة الهيئة الاتحادية للضرائب والمطارات والمنافذ البرية والبحرية، وتوفير أماكن يقوم السياح بتقديم طلبات استرداد الضريبة من خلالها.
ويطبق نظام رد ضريبة القيمة المضافة، والتي تبلغ نسبتها 5% من قيمة المشتريات الخاضعة للضريبة للسياح، بالتعاون مع مؤسسة دولية متخصصة بخدمات رد الضريبة، وذلك بدءا من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بعد إتمام الإجراءات بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية.
ويسهم قطاع السياحة بشكل مباشر في دعم الاقتصاد المحلي للإمارات، حيث بلغ عدد المسافرين عبر مطارات الإمارات 123 مليون مسافر للعام 2017.
وبلغت نسبة المساهمة الإجمالية لقطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات نحو 11.3% خلال 2017 بما يعادل 154.1 مليار درهم.
وبدأت الإمارات اعتبارا من مطلع 2018 تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5 بالمئة على مجموعة من السلع والخدمات.
والقيمة المضافة، ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك، وكذلك الخدمات.
ويأتي تطبيق ضريبة القيمة المضافة في محاولة لتعزيز وتنويع الإيرادات المالية غير النفطية، في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس في الخليج.
