المصرف المركزي الإماراتي .. معاقبة مكاتب صرافة ليس له علاقة بتحويلات ايران

المصرف المركزي الإماراتي .. معاقبة مكاتب صرافة ليس له علاقة بتحويلات ايران

نفى مصرف الإمارات المركزي إن يكون قرار معاقبة سبعة مكاتب صرافة له صلة بحملة على شبكة كانت تحول أموالا غير مشروعة إلى إيران.

وقال البنك المركزي في بيان إنه تقرر تقييد عمليات سبع شركات صرافة بسبب انتهاك لوائح البنك بما في ذلك تلك الخاصة بغسل الأموال، ونظرا لعدم توفيق أوضاعها خلال فترة السماح.

وأضاف أن تقييد الأنشطة ليس له علاقة بإعلان واشنطن أن الولايات المتحدة والإمارات عطلتا شبكة تحول الأموال للحرس الثوري الإيراني.

وكانت سيجال ماندلكر مسؤولة مكافحة الإرهاب والمعلومات المالية بوزارة الخزانة الأمريكية قالت الخميس الماضي، إنه جرى تفكيك الشبكة في أيار/ مايو.

وتابعت بأن شركات صرافة استخدمت الشبكة لإخراج أموال من إيران وتحويلها للدولار لكي تستخدمها جماعات تدعمها إيران.

والأسبوع الماضي أعلنت الولايات المتحدة أنها نجحت بالتعاون مع الإمارات في تفكيك شبكة لصرف العملة كانت تنقل ملايين الدولارات إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقالت وكيلة وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية سيجال مانديلكر إن "شركات صرافة استخدمت النظام المالي الإماراتي لنقل أموال إلى خارج إيران ثم تحويلها إلى دولارات أميركية لتستخدمها جماعات تدعمها إيران في المنطقة".

وأبلغت مانديلكر الصحافيين أن الشبكة التي كان يديرها مسؤولون كبار في البنك المركزي الإيراني زورت وثائق واستخدمت شركات وهمية ستارا لمعاملاتها.

ولم تذكر المسؤولة الأميركية المزيد من التفاصيل عن هذه العملية، لكنها قالت إنها جرت في أيار/مايو الماضي.

كما كانت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية أصدرت تعميما إلى جميع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والسلع المرخصة حددت فيه “إجراءات تجميد حسابات 9 أشخاص وكيانات إيرانية ضمن قائمة الإرهاب”.

وطالبت الهيئة جميع الشركات العاملة في قطاع الأوراق المالية والسلع البحث عن وتجميد أية حسابات (أموال، أوراق مالية، سلع) خاصة بالأفراد والكيانات الواردة في القائمة المعتمدة من الدولة أو الأشخاص (الطبيعيين، الاعتباريين) المرتبطين بهم والتي شملت تسعة أسماء وكيانات تحمل الجنسية الإيرانية.

الكاتب