محكمة العدل الدولية تطلق حكمها النهائي اليوم في قضية قطر ضد الإمارات

من المقرر أن تصدر محكمة العدل الدولية، الإثنين، حكماً نهائيا غير قابل للاستئناف، في القضية التي رفعتها قطر ضد الإمارات، واتهمتها فيها باتخاذ إجراءات تمييزية ضد المواطنين القطريين، منذ 5 يونيو/حزيران 2017.

و قال مراقبون دوليون إنه في حالة استجابة محكمة العدل في لاهاي الدولية للدعوى القطرية، وإصدارها حكما بإدانة الإمارات، فإنه سيكون لذلك تداعيات تتخطى منطقة الشرق الأوسط. ومن المتوقع أنه عند إدانة المحكمة الدولية الإمارات، وعدم التزام أبوظبي بتنفيذ المطالب التي جاءت في الطلب القطري، فإن القضية ستُحال إلى مجلس الأمن الدولي.

وتقدّمت قطر في 11 يونيو/حزيران الماضي، بدعوى أمام المحكمة الدولية ضد الإمارات، اتّهمتها فيها بـ«ارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين أدّت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة إلى اليوم».

ولفت مراقبون إلى عدة عوامل ترجّح كفة الدوحة؛ يأتي في مقدّمتها كفاءة فريقها القانوني، وعرضه أدلة دامغة وموثقة، مقارنة بما ظهر عليه فريق الدفاع الإماراتي من ضعف.

وأشاروا إلى أن التناول الإعلامي في دول الحصار لمسار الجلسات كان لمجرّد الاستهلاك المحلي وتغييب الرأي العام عن الممارسات التي أساءت إلى الإمارات بتورطها في ممارسات تمييزية ضد شعب خليجي عربي مسلم.

وطالبت قطر بعدد من التدابير التحفظية من المحكمة، تتمثل في إنهاء إجراءات التمييز العنصري كافة، التي مارستها أبوظبي منذ يونيو 2017، ومنها ما هو ضد المقيمين والطلاب والمستثمرين القطريين داخل الإمارات، بالإضافة إلى وقْف الإجراءات الإماراتية التي كان من شأنها تفريق الأسرة الواحدة، والفصل بين الأزواج، وطرد القطريين المتزوجين بسيدات إماراتيات.

كما طالبت قطر برفع الحظر الجوي عن جميع الرحلات، سواء كان الطيران القطري أو الأجنبي المتجه من قطر وإليها، وفتح الممرات الجوية التي كانت تستخدمها شركات الطيران القطرية في المجال الجوي الإماراتي.

وفي 27 يونيو/حزيران الماضي، بدأت محكمة العدل الدولية أُولى جلساتها للنظر في الدعوى القضائية، والتي استمرت على مدار 3 أيام؛ للنظر في القضية واستبيان الأدلة.

 وكانت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر فرضت مقاطعة على قطر في يونيو/حزيران من العام الماضي، وقطعت العلاقات الدبلوماسية وخطوط المواصلات معها، وأغلقت مكاتب قناة الجزيرة الإخبارية القطرية، متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه قطر التي طالبت المحكمة بإصدار حكم مؤقت بوقف تلك الاجراءات.