الخارجية القطرية تؤكد عدم نيتها في التصعيد مع الإمارات

أكدت المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية «لولوه الخاطر»، أن «قطر لا تستهدف تصعيد الأزمة مع الإمارات، وما يهمها هو اللجوء للوسائل القانونية ورفع الضرر عن مواطنيها المتضررين من الإجراءات الإماراتية».

وقالت «الخاطر» إن «الإمارات لم تنخرط معنا في أي مفاوضات دبلوماسية» حول الشكوى التي تقدمت بها الدوحة ضد الإمارات لدى محكمة العدل الدولية حسب حوار أجرته معها وكالة «الأناضول».

وأضافت أن «الدوحة عملت باتجاه الحلول الدبلوماسية، لكنها لم تثمر عن شيء؛ لذلك نسير في مسارات متوازية فالمسار الدبلوماسي لا زال قائما لكن ايضا المسار القانوني مهم».

وأشارت «الخاطر» إلى أن «محكمة العدل الدولية هي جزء من مجلس الأمن وهي كيان تابع للأمم المتحدة تضم 15 قاضيا، وهم ينظرون في النزاعات بين الدول أو إذا لجأت لهم إحدى مؤسسات الأمم المتحدة لرأي استشاري».

ولفتت إلى أن «قطر تقدمت في تاريخ 11 يونيو/حزيران 2018 بأوراقها إلى محكمة العدل الدولية في شكوى ضد الإمارات في إطار ما نعتبره إجراءات تمييزية ضد المواطنين القطريين».

وتقدمت الدوحة، في 11 يونيو/حزيران الماضي، بدعوى أمام محكمة العدل الدولية اتهمت فيها أبوظبي بـ«ارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين، أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة حتى اليوم».

وقالت قطر في شكواها إن الإمارات العربية المتحدة حرمت الشركات والأفراد القطريين من ممتلكاتهم وودائعهم في الإمارات، ورفضت حصولهم الأساسي على التعليم والعلاج؛ والقضاء في محاكم الإمارات.

وأصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي الاثنين، قرارها فيما يتعلق بالشكوى المقدمة من قطر ضد الإمارات فيما يعرف "بالتدابير الوقتية".

وقررت المحكمة إلزام أبو ظبي بالسماح للقطريين المتضررين باللجوء إلى القضاء الإماراتي، مؤكدة أن "الإجراءات التي طلبتها قطر محتملة وفق اتفاقية مناهضة التمييز".

وأضافت خلال جلسة خاصة لإصدار القرار، أن "على أبو ظبي ضمان إعادة لم شمل الأسر المتأثرة بالإجراءات ضد الدوحة"، مؤكدة أن "رعايا قطر المتأثرين بالإجراءات يسمح لهم بدخول الإمارات للجوء إلى المحاكم".