الحكومة الإندونيسية تعترف بتسليمها السويدي للأمن الإماراتي

نقلت وكالة رويترز في تقرير لها اعتراف الحكومة الإندونيسية بتسليم عبد الرحمن بن صبيح السويدي إلى السلطات الإماراتية.

وقال متحدث باسم الشرطة الاندونيسية لرويترز إن البلاد رحلت ناشطاً إسلامياً إماراتياً حكم عليه غيابيا بالسجن لمدة 15 عاماً قبل عامين فيما يتعلق بمزاعم التخطيط لانقلاب في البلد الخليجي.

وتسلط القضية الضوء على رغبة الإمارات في قمع ما تراه خطرا من الإسلاميين بعد خمسة أعوام من تنامي نفوذهم في المنطقة بعد انتفاضات الربيع العربي.

وقال المتحدث باسم الشرطة أجوس ريانتو لرويترز "قبل نحو ثلاثة أيام أُرسل عبد الرحمن خليفة بن صبيح إلى موطنه بناء على طلب من شرطة الإمارات لأنه ارتكب مخالفة في موطنه.. في اندونيسيا انتهك قواعد خاصة ببطاقات الهوية الاندونيسية."

وأضاف تقرير رويترز بأنه قد حكم على بن صبيح بالسجن 15 عاما في محاكمة جماعية، دون الإشارة إلى التفاصيل الحقيقة لعملية التسليم.

ويعتبر حديث المسؤول الاندونيسي خرقاً للقانون الدولي الإنساني الذي وقعت عليه جاكرتا حيث: "يتعيّن على دولة الملجأ في حالة ما إذا أصبح قرار الإبعاد نهائياً وواجب التنفيذ، عدم تنفيذه فوراً، وإنما بعد إعطاء اللاجئ مهلة يبحث خلالها عن دولة أخرى يذهب اليها، خلاف دولته التي يتهدّده فيها الاضطهاد. (الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، المادة 32 الفقرة 2 )

 هذه الرواية الرسمية الأندونيسية تتفق مع رواية الحكومة الإماراتية، في حين أن الحقيقة الكاملة وأسرار التسليم كانت كما ذكرت "شؤون إماراتية" والعديد من المؤسسات الحقوقية والتقارير الصحفية الدولية.

التفاصيل الحقيقية هي أن عملية التسليم تمت بطريقة غير قانونية على يد بعض المتنفذين الفاسدين في الحكومة الإندونيسية بالتعاون مع ضابط أمن إماراتي يدعى عبد العزيز الشامسي، كان مسؤولاً عن متابعة قضية بن صبيح في مراحلها المختلفة، من مراقبته إلى القبض عليه في إندونيسيا، وصولاً إلى ترحيله لأبوظبي.

عبد العزيز الشامسي الجاسوس الأمني الإماراتي الذي يعمل بصفة دبلوماسية في السفارة الإماراتية في جاكرتا، قدم رشاوى مالية ضخمة لعدد من المسؤولين من أجل إتمام عملية التسليم، وتم ذلك بالفعل في الإجازة الأسبوعية يوم السبت، كي لا ينتبه أحد إلى الجريمة التي ينفذها المرتشون، وتم نقلع عبر طائرة إماراتية خاصة في الساعة الثانية بعد منتصف الليل، جريمة متكاملة الأركان قامت بها حكومة الإمارات بالتعاون من بعض الفاسدين الإندونيسيين.

ومن التفاصيل التي حصلت عليها شؤون إماراتية، فإن شرطة ولاية "بتم" الإندونيسية قامت باستدعاء المحامي الخاص بالسويدي عبر الهاتف، وطلبت منه ضرورة التواجد يوم الجمعة في مكان احتجازه، وذلك بحجة قيامهم بالإفراج عن السويدي نظراً لتجاوز المدة القانونية لاحتجازه مؤقتاً مع عدم ثبوت إدانته، ما يحتم الإفراج الفوري عنه ومن ثم يمكنه إكمال إجراءات الحصول على اللجوء السياسي في مكتب الأمم المتحدة في جاكرتا.

وبالفعل، وصل المحامي صباح الجمعة إلى مقر الاحتجاز، وتم إبلاغه بأن إجراءات الإفراج ستنتهي يوم السبت أو الأحد، طلبوا منه الانتظار والتواجد لإتمامها، ووافق على ذلك.

المفاجأة كانت في الساعة العاشرة من مساء الجمعة بوصول 11 شخصاً إلى المكان، 5 منهم من العاملين في السفارة الإماراتية، أما ال6 الآخرين فكانوا من رجال المخابرات الإندونيسية، وتم نقل عبد الرحمن بن صبيح السويدي على متن طائرة خاصة من ولاية "بتم" إلى مطار أبوظبي بشكل مباشر، ما دفع محاميه إلى تقديم استشكال أمام المحكمة المختصة لمعرفة مدى صحة هذه الإجراءات، وتوضيح ما إذا كانت هذه العملية موافقة للقوانين الدولية أم يمكن اعتبارها اختطاف قسري، من خلال دفع أبوظبي رشاوى كبيرة لبعض مسؤولي المخابرات الإندونيسية.