البنك المصري يتوصل لاتفاق بهيكلة ودائع اماراتية بقيمة 4 مليارات دولار

توصل البنك المركزي المصري، لاتفاق بشأن هيكلة ودائع إماراتية بقيمة 4 مليارات دولار، حصل عليها عامي 2013 و2015.

وذكرت صحيفة "المال" المصرية، أن الاتفاق الجديد يقضي بزيادة آجال استحقاق وديعة بقيمة ملياري دولار، كان حصل عليها المركزي المصري في 2013، بأجل 5 سنوات (بدون فائدة)، تستحق تموز/ يوليو الجاري.

ووفق الصحيفة، اتفق "البنك المركزي" مع الإمارات، على تأجيل سداد الوديعة على شريحتين، مقابل فوائد ترتبط بأجل كل شريحة؛ الأولى بمليار دولار لأجل 3 سنوات مقبلة، مقابل عائد سنوي 3 بالمئة.

فيما يبلغ أجل الشريحة الثانية 5 سنوات، حتى تموز/ يوليو 2023، يرتفع العائد عليها إلى 3.5 بالمئة.

أما الوديعة الثانية، بقيمة ملياري دولار، قدمتها الإمارات في 2015، بفائدة ثابتة 2.5 بالمئة ومستحقة السداد على 3 أقساط متساوية، بواقع 666.67 مليون دولار في الفترة بين 2018- 2020.

وقالت "المال"، إن الإمارات وافقت على تأجيل استحقاق الشريحة الأولى حتى نيسان/ أبريل 2021، بدلا من أبريل 2018، مقابل زيادة الفائدة إلى 3.5 بالمئة.

وتم الإبقاء على جدول استحقاق الشريحتين الأخريين، كما هو في 2019 و2020 بفائدة سنوية 2.5 بالمئة.

وكانت مصر، شهدت أزمة نقص العملة الأجنبية، التي تفاقمت عقب ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، نتيجة خروج الاستثمارات الأجنبية، وضعف موارد العملة الصعبة، وانتقال تداولها للسوق الموازية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرصيد القائم من ودائع الإمارات لدى المركزي المصري، يبلغ حاليا 5.9 مليارات دولار، وتمتد آجال سدادها حتى النصف الثاني من 2023.

وارتفع صافي الاحتياطي الأجنبي إلى 44.258 مليار دولار في نهاية حزيران/ يونيو 2018، مقابل 31.305 مليار دولار في حزيران/ يونيو 2017.

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 23 بالمئة على أساس سنوي، إلى 82.884 مليار دولار خلال 2017، مقابل 67.322 مليار دولار في 2016، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وتعد الإمارات، أكبر الداعمين لمصر بعد الانقلاب العسكري على الرئيس الأسبق «محمد مرسي» في 3 يوليو/تموز 2013، وقدمت لها مساعدات بمليارات الدولارات في صورة منح وودائع، بالإضافة إلى استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة.

وكانت مصر تسلمت في وقت سابق أكثر من 20 مليار من المساعدات من دول الخليج، التي دعمت إطاحة السيسي بحكم الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي ا بيد أن تلك المبالغ لم توقف عجلة تدهور الاقتصاد المصري.

وفي أبريل/نيسان من العام الماضي خصصت الإمارات 4 مليارات دولار لدعم مصر، ملياران منها في صيغة استثمارات، وملياران وديعة في البنك المركزي المصري لدعم احتياطي النقد الأجنبي فيه.

نصيب عبد الفتاح السيسي رئيسًا لمصر، عبر بوابة الاستحواذ على كبرى القطاعات الاقتصادية، والحصول على تسهيلات اقتصادية وأمنية للاستثمار في مناطق كانت محظورة على المستثمر الأجنبي لاعتباراتٍ تتعلق «بالأمن القومي».