د. شاهين الحوسني:ربع قرن في خدمة الإمارات،، ثم يعتقل بتهمة الإصلاح !!

مؤسس أول مكتبة إلكترونية في الإمارات، وهو أول أكاديمي إماراتي في مجال المكتبات والمعلومات بالبلاد، اسمه الكامل "شاهين عبد الله مال الله حيدر الحوسني"، بخبرته الكبيرة خدم الإمارات وشعبها ومشاريعها لتظهر مكتباتنا اليوم بأبهى تنظيم وصورة، ولتكون الرائدة خليجياً وعربياً.

الدرجات الأكاديمية والعلمية

*درجة الدكتوراه في دراسات المعلومات من جامعة فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2000م.
*درجة الماجستير في علم المكتبات والمعلومات من جامعة ويسكانسن- الولايات المتحدة الأمريكية عام 1993م.
*درجة البكالوريوس في التربية (لغة عربية) من جامعة الإمارات العربية المتحدة عام 1983م.

الخبرات المهنية والعمليّة

*كبير أخصائيين (تدريب، معلومات) في جامعة الإمارات العربية المتحدة (منذ 2000 وحتى 2012م اختطافه).
*استشاري معلومات ومكتبات بمكتبة كلية الدراسات الإسلامية في دبي (2000-2010م).
*استشاري معلومات ومكتبات في وزارة الإعلام والثقافة (2001-2004م).
*استشاري معلومات ورئيس الخدمة المكتبة بعمادة المكتبات في جامعة الإمارات العربية المتحدة (2000-2003م).
*محاضر في قسم إدارة نظم المعلومات، كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات العربية المتحدة (2002-2010م).
*رئيس قسم التزويد وتطوير المجموعات بعمادة المكتبات في جامعة الإمارات العربية المتحدة (1984-1991).
*مدرس في وزارة التربية والتعليم لسنوات طويلة.
*قام بإنشاء وإدارة مراكز المعلومات ومراكز الأبحاث.
*قام بإنشاء وإدارة العديد من المكتبات في الإمارات.
*أشرف على تحويل الوثائق الورقية إلى الشكل الإلكتروني.
*أشرف على جمع وتنظيم المعلومات وتهيئتها للاستخدام في اتخاذ القرارات.
*ساهم في التخطيط لإنشاء البنية التحتية للمعلومات.
*أشرف على إنشاء وإدارة الأرشيف الوطني لصيانة الوثائق والاستفادة منها.
*ساهم في وضع القوانين لإنتاج وتنظيم واستخدام المعلومات.
*قام بإنشاء قواعد البيانات الإلكترونية.
*عمل لسنوات طويلة في التدريس والتدريب في المجال المعلوماتي.
 

المشاريع والاستشارات التي قدمها:
*الإشراف على تطوير مكتبات جامعة الإمارات إلى مكتبة إلكترونية (2000-2001م).
*تقديم استشارات وإجراء دراسات للمكتبات بجميع أنواعها وكذلك لمراكز مصادر التعلم ومراكز المعلومات.
*تدشين مصادر معلومات المكتبة من قواعد البيانات والفهرس آلي على الإنترنت، وبذلك تم إتاحة خدمة البحث فيها من أي مكان في العالم.
*تنفيذ مشروع إنشاء 5 مكتبات عامة في الإمارات تتبع وزارة الإعلام باستخدام التقنيات الحديثة.
*الإشراف على تطوير مكتبة كلية الدراسات الإسلامية بدبي لتكون مكتبة أكاديمية تسهم في الاعتماد الأكاديمي.
*الإشراف على إنشاء مكتبة ندوة الثقافة والعلوم بدبي كمكتبة خاصة للمثقفين.
*المساهمة في تطوير عشرات المكتبات في أنحاء الإمارات العربية المتحدة وقطر وعُمان.
العضـوية في الجمعـيات المهــنية:
*عضو بجمعية المكتبات الأمريكية (ALA).
*عضو بجمعية المكتبات المتخصصة –فرع الخليج (SLA).
*عضو إتحاد المكتبات العربية (اعلم).

قضيته:
هو أحد (المواطنين السبعة) الذين اشتهرت قضيتهم عبر المنطقة كلها، فهم نخبةٌ من خيرة أبناء الإمارات، أكاديميون أساتذة وعلماء وخبراء اقتصاد وتنمية وتطوير، حملوا على عاتقهم مسئولية النهضة بالوطن والإصلاح، اتهمهم جهاز أمن الدولة بقيامهم بأعمال تهدد الأمن الوطني لدولة الإمارات من خلال ارتباطهم بمنظمات وشخصيات إقليمية ودولية مشبوهة، مُدْرجة ضمن قائمة الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وذلك كله بسبب توقيعهم على عريضة الإصلاح (المعروفة بعريضة 3مارس2011) التي قدموها للحكومة، والتي كان فيها بعض الاقتراحات من خلاصة خبراتهم الطويلة في كل المجالات الحياتية.

وقد جرى اعتقالهم في 9 أبريل/نيسان 2012م، ثم قرَّرتْ وزارة الداخلية سحب الجنسيات منهم نهائياً، كما نفَّذتْ محاكماتٍ هزلية بدون حضور المتهمين، ودافع عنهم المحامي الدكتور "محمد الركن" بعدما أرسل طلبًا إلى إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية الإماراتية، بتحويل النشطاء السبعة إلى النيابة العامة خلال 48 ساعة، وفقًا لنصّ القانون الإماراتي، قبل أن يتم اعتقاله لاحقاً، كما اعتُقل البعض من ذويهم وكل من دافع عنهم!

وكانت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية قضتْ بتأييد حكم سحب الجنسية منهم: "بقبول الاستئناف شكلًا ورفضه موضوعًا وتأييد حكم محكمة أبو ظبي الاتحادية الابتدائية في دعوى الأشخاص السبعة ضد وزارة الداخلية".

وهذا ما اعتبره الحقوقيون جريمةً علنيةً في الدستور والقانون الإماراتي وكل القوانين الدولية، وصُدِمَ الشارع الإماراتي لسماعه النطق بالحكم الذي قضى بعدم جواز الطعن على وزارة الداخلية، فقد أكدتْ المصادر أنَّ جهاز الأمن الإماراتي أرسلَ الحكمَ إلى القضاة وفرَضَه فرضاً على المحكمة.

وخلال فترات "مسرحية المحاكمة الهزلية" ظلَّ المعتقلون السبعة مخفيّين عن الأنظار وظهروا لفترات من أجل التمديد في الاعتقال وعليهم آثار التعذيب والإنهاك، ومنها شد اللحية والضرب وفتح المكيفات لتبريد الزنزانة، وتسليط الإضاءة المتواصلة، أو إغماء العينيين وتقييد اليدين والرجلين في نفس الوقت.

إلى أن انتهى بهم الحُكم بالسجن "عشر سنوات" لكل منهم، وبطلنا "الحوسني" أحدهم، حكم عليه بالسجن 10 سنوات مع 3 أخرى إضافية للمراقبة، بتهمة تأسيس وتنظيم وإدارة منظمة تهدف إلى قلب نظام الحكم في الدولة بالمخالفة للمادة 180 من قانون العقوبات، وضمن أكبر محاكمة في تاريخ الإمارات والوطن العربي فيها 94 متهماً مظلوماً من جهاز أمن الدولة عُرفت بقضية (الإمارات 94).

ردود الفعل:

الدكتور "شاهين الحوسني" هو أحد رجال الإمارات وروحها الذين ساهموا بوطنيتهم المخلصة في بناء مستقبل الإمارات كما خطه الشيخ "زايد" رحمه الله، وأشقاؤه الحكام في الإمارات السبع، وإنَّ أكثر ما أثار حفيظة المتابعين في قضيته، أنَّ الدكتور "الحوسني" الذي خدم الدولة بكل خبرته رغم المعوقات الاستثنائية التي لازمت تقديمه لمشاريع كبيرة كانت ستؤسس لعالمِ مكتباتٍ كبيرٍ في الدولة، ومع كل محاولات وضع الإحباط في طريقه إلا أنه استمر في خدمة وطنه حتى كوفِئَ باختطافه!.
والدكتور "الحوسني" أول من بنى مكتبة الكترونية على مستوى المكتبات في الإمارات، ومنفذ مشروع إنشاء 5 مكتبات عامة بالدولة تتبع وزارة الإعلام باستخدام التقنيات الحديثة، وهو أول من استخدم تقنية تطبيقات الـــ RFID في المكتبات في الدول العربية.
فكيفَ لرجلٍ كهذا أنْ يُعتقلَ بتهمة إرهابية ملفقة؟ وهو المشهود له بإنجازاته الوطنية وبصماته الإصلاحية في تطوير البلاد، ذلك ما استنكرته كلُّ مؤسسات الحقوق الإنسانية المحلية والدولية، وأدانتْ الانتهاكات العديدة التي تعرض لها "الحوسني" برفقة هؤلاء النخبة.
استهداف مشاريعه ومنع المجتمع من خبراته:
ساهم "د. الحوسني" في الإنشاء والتطوير والتحسين والإشراف وتقديم الاستشارات داخل الإمارات وخارجها في قطر وسلطنة عمان والكويت، ولكن مع هذه الهمّة والعزم قوبِلتْ مشاريعه بالمنع من التنفيذ، بالرغم من أنه قدم كل تلك المشاريع "متطوعاً".
ويقول "د. الحوسني" في حديث كُتب في سيرته الذاتية المنشورة في موقع جمعية الإصلاح: (تقدمْتُ باقتراحٍ لإنشاء المكتبة الوطنية للدولة لأن دولة الإمارات الوحيدة، حتى الآن ليس فيها مكتبة وطنية بالشكل المتعارف عليه عالميًّا، لكنني مُنِعت من تنفيذ هذا المشروع).
وتابع: (تقدمتُ باقتراحٍ لبناء الببليوغرافية الوطنية لدعم الباحثين والنشر الوطني، لأن دولة الإمارات هي الوحيدة حتى الآن ليس فيها ببليوغرافيا لمنتجاتها، العلمية فمنعت من تنفيذ هذا المشروع).
 وأشار إلى أنه تقدم باقتراح لإنشاء شبكة تجمع وطني لكلِّ مكتبات الوطن الجامعية والعامة، والمدرسية والمتخصصة لأن هذه الشبكة تخدم البحث العلمي لكنه منع أيضاً من تنفيذه.
وقال إنه تقدم باقتراح لإنشاء قسم لتدريس المكتبات والأرشيف في جامعات الدولة لأن دولتنا الوحيدة حتى الآن ليس فيها تدريس هذا التخصص فتم منعه من تنفيذ هذا المشروع، كما تقدم باقتراح لإنشاء نظام إدارة وتوزيع المطبوعات الحكومية التي لا تجمعها أي قاعدة بيانات وتتناثر في كل الإمارات، وعلى الباحث الاجتهاد لمعرفة مكانها والحصول عليها، فمنع من تنفيذ المشروع.
ولم ينس الدكتور تدريب الباحثين ومسئولي المكتبات، فقد قدم عشرات الدورات التدريبية على مستوى الخليج العربي في اختصاص المكتبات ومراكز المعلومات.
بهذه الوطنية التي تميز بها "د. الحوسني" كان يفترض أن تقوم الدولة بواجب رفعته ودعم مسيرة نهوض الدولة مع التطور المعلوماتي والحاجة على خبراته، لا أن يتمَّ سحبُ الجنسية الوطنية منه بسبب مطالبته بالإصلاحات السياسية في البلاد، ولا أنْ يُزجَّ في سجون سرية واختطافه، ثم محاكمته بتهمة ملفقة وسجنه في "الرزين" أسوأ سجون العرب لعشر سنوات، وممارسة التضييق عليه وعلى عائلته، فاعتُقل أخوه "إسماعيل الحوسني" لدفاعه عنه، حتى أنَّه حُرم من المشاركة في جنازة أمه المتوفاة وهو بالسجن!!.
ختاماً، لقد شكل الدكتور "شاهين الحوسني" معنى اضطهاد جهاز أمن الإمارات لمواطنيها، كما مثلَ (حُلم الدولة الاتحادية) الذي ترسخ في عهد الآباء المؤسسين، وانتقل معهم إلى الحاضر، بانتظار المستقبل الذي يبدو أنَّ الأبناء المستبدّين سيجعلونه أكثر ظلمةً ووحشية مما يمكن تصوره!