القاضي "الزعابي": حاول تطبيق القانون، فاعتقله المجرمون!!

القاضي "الزعابي": حاول تطبيق القانون، فاعتقله المجرمون!!

مواطن إماراتي يعتبر أحد منارات القضاء ومشاركاً في بنيانه، ومن أهمّ المحكّمين الدوليين والفقهاء القانونيين، اسمه "أحمد يوسف عبد الله الزعابي"، عمره 52 عامًا، مولود في الإمارات بتاريخ 05/05/1965م، وهو أبٌ لثلاثة ذكور وابنتيْن، وشقيق الأستاذ "عبيد الزعابي" أحد المدافعين عن حقوق الإنسان الذين اعتقلتهم السلطات في يوليو 2013م، وقد تمّت تبرئة "عبيد" ومع ذلك لم يُفرج عنه الأمن الإماراتي إلا بعد 4 سنوات نهاية العام السابق ديسمبر 2017م.

مؤهلاته العلمية الأكاديمية:

*حاصل على شهادة جامعية في الشريعة والقانون (تخصص مزدوج) من كلية الشريعة والقانون في جامعة الإمارات، خريج عام 1986م.
*نال درجة الماجستير في الشريعة الإسلامية، من دار الحديث الحسنية للدراسات الإسلامية العليا (الرباط–المغرب)، خريج عام 1999م.
*حاز على شهادة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية (دراسة مقارنة بالقانون)، من دار الحديث الحسنية للدراسات الإسلامية العليا (الرباط–المغرب)، خريج عام 2005م.

 

مناصبه وخبراته العملية والمهنية:

*قاضٍ بارز بالمحاكم الشرعية في أبو ظبي.
*عضو بالسلطة القضائية في الإمارات، حيث تدرج في المهام القضائية منذ تاريخ التعيين في 15/3/1987م، بالقضاء الشرعي في أبو ظبي حتى تاريخ 5/1/2003م، أي حواليْ (16 عاماً)، والوصول إلى الدرجة القضائية (الفئة الأولى) مديراً للتفتيش القضائي الشرعي.
*مستشار شرعي وقانوني مشارك في وضع العديد من القوانين واللوائح بوزارة العدل الإماراتية.
*مستشار شرعي وقانوني سابق بـ(هيئة الهلال الأحمر) منذ عام 1993م إلى 2003م، وكان مراقبًا شرعيًّا على موازنات وحسابات الهيئة ومدى مطابقتها للمعايير الشرعية، وأشرف على أعمال اللجنة الشرعية.
*محكّم دولي، وخبير تحكيم (قانوني) في مجال التحكيم التجاري، بمركز أبو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري 2003/2004م، ومركز دبي للتحكيم الدولي 2004/2005م.
*عضو بالمجلس البلدي بإمارة أبو ظبي منذ تاريخ 15/05/1990م، ومشارك في لجنة تطوير العمل في المرافق العامة وأدار بعض لجان المجلس.
*أستاذ جامعي أكاديمي محاضر (متعاون) بكلية الشريعة بجامعة الشارقة 2006/2008م، وكلية القانون بجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا 2009/2010م، والقيام بتدريب الطلاب على العمل القضائي، وتدريس قانون المرافعات الشرعية وتاريخ التشريع الإسلامي وأصول الفقه الإسلامي.
*أسهم وشارك في إعداد قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعروف بأدواره القانونية والخيرية العظيمة في الدولة وفي الوطن العربي.
* مدرب بمعهد العلوم الجنائية بأبو ظبي في إجراءات التحقيق الجزائية.
*عضو في جمعية الحقوقيين بالإمارات، وعضو بدعوة الإصلاح.
*خبير ومدرب في المجال القضائي والقانوني والشرعي، في المعاهد والكليات المختصة.
*كاتب وباحث ومؤلف ومشارك في مؤتمرات وندوات في المجال الشرعي والقانوني والعمل الخيري محلياً ودوليًّا.
*الإدارة والإشراف على (مسابقة خليفة الجابر لحفظ القرآن الكريم) سنوياً بالإمارات.
*عضو مجلس إدارة ونائب رئيس معهد أبو ظبي لتحفيظ القرآن الكريم منذ 1994م.
*المشاركة في لجان وزارة العدل لدراسة وتعديل بعض القوانين، منها: قانون المعاملات المدنية وقانون الإجراءات المدنية بالإمارات، قانون الرسوم، ولائحة للمأذونين الشرعيين.
*المشاركة في اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء بدراسة الاتفاقية الدولية بشأن حقوق المرأة.
* المشاركة في لجنة الخبراء لتفعيل القانون الدولي الإنساني (بالقاهرة)، وهي لجنة على مستوى الدول العربية.
* مدير مؤتمر حول (الوقف الخيري)، أقيم في أبو ظبي عام 1995م، بحضور عدد كبير من العلماء الشرعيين.
*القيام بدورات تدريبية وتأهيلية بمعاهد، في العديد من الموضوعات منها: التحقيق الجنائي، التدريب القضائي (المرافعات الشرعية)، تدريب وشرح (الإجراءات الجنائية)، تدريب وشرح (الإجراءات المدنية) لدولة الإمارات، تدريب وشرح (الإثبات القضائي)، تدريب حول (التوقيع الإلكتروني ومدى حجّـيته في الإثبات القضائي).
*كتابة العديد من المقالات والأبحاث في المجلات والجرائد المحلية والمواقع الإلكترونية.
*إلقاء العديد من الخطب والمحاضرات والدروس والأبحاث وأوراق العمل في المجالات الشرعية والقانونية.
*وله كثير من الأبحاث والدراسات، أهمها: بحث دكتوراه بعنوان (إثبات الدعاوى في الفقه المالكي مقارناً بقانوني الإثبات بالمغرب والإمارات)، تأليف كتاب (الإثبات القضائي–دراسة شرعية وقانونية-مع المقارنة بالقانون الإماراتي)، تمت طباعته ونشره، الطبعة الأولى 2009م منه عن طريق جمعية الحقوقيين بالإمارات، كما ألّف كتاب (الوثائق والتواقيع الالكترونية ومدى حجيتها في الإثبات القضائي– دراسة شرعية وقانونية مع المقارنة بالقانون الإماراتي)، تمت طباعته ونشره، الطبعة الأولى 2010م عن دار الكتاب الجامعي-العين، بالإضافة إلى بحث ماجستير بعنوان (حرمة التعدي على حقوق الجوار والارتفاق)، وبحث (قانون المطبوعات والنشر الإماراتي–دراسة قانونية).

قضيته:
في يوم الإثنين 26/مارس/2012م، كان "الزعابي" يقود مركبته وبصحبته رفيقه المهندس "أحمد غيث السويدي"، فتعرّضا لهجوم مرتزقة مسلحين بلباسٍ مدني بعدما حاصروهما بسيارات مدججة من كل جانب، وقد جاءوا لاعتقال "السويدي"، فما كان من "الزعابي" إلا أن طلب الإذن النيابي من المسلحين (الذين قالوا أنهم أفراد جهاز الأمن) أثناء محاصرتهم لمركبته وإصرارهم على إلقاء القبض على "السويدي" بأسلوبٍ أشبه للخطف من الاعتقال!
وطالبهم بالإذن النيابي حسب القانون –الذي يحفظه ويحترفه- فلم يكن من المسلحين إلا أمره بتسليم نفسه للاعتقال أيضًا، ولما امتنع عن تسليم نفسه لعدم وجود إذن النيابة العامة، خاصةً وأنه سُحِبتْ جنسيّته و"السويدي" مؤخرًا بعد قرار سحب الجنسية من سبعة مواطنين محسوبين على دعوة الإصلاح في الإمارات، قام المسلحون بخطفهما معاً.

إنّ مطالبة القاضي "الزعابي" بتطبيق القانون ورفضه لانتهاكه عرَّضَهُ للاعتقال وتوجيه تهمة "عرقلة سير القانون"، وهذا بحد ذاته يعتبر انتهاكًا صريحًا لسيادة القانون الذي حرص عليه القاضي الشرعي ومدير التفتيش القضائي وعضو المجلس البلدي في أبو ظبي سابقًا، لكنّه لم يكنْ يدري أنّ قانون "محمد بن زايد" يختلف عن القانون الذي يعرفه القضاة والمحامون والحقوقيون!

ولم يقتصر الأمر على الاعتقال فحسب، فبعد إلقاء القبض على الدكتور "الزعابي" نُقِل إلى سجن الرزين في أبو ظبي الشهير بـ"غوانتانامو الإمارات"، حيث  تعرض إلى أسوأ معاملة جسدية ونفسية على يد قوات الأمن، ووفقاً لـ"مركز الخليج لحقوق الإنسان" فقد تم وضع "الزعابي" تحت أضواء قوية لمنعه من النوم لساعات طويلة، وتمَّ منعُه من استخدام نظارته الطبية، وحُرِمَ استخدام دورة المياه فترات طويلة، كما تم إغماض عينه وإجباره على نزع ملابسه.

كذلك تعرض الدكتور "الزعابي" إلى تعذيب عبر سحب أظافره واحدًا تلو الآخر، ووردت بعض المعلومات عن تعرضه للضرب الشديد الذي تسبب له بمجموعة من الإصابات، بما في ذلك تورم القدمين وكدمات في أنحاء متفرقة من جسمه، وصل به الحال أن يتبولَ دماً في بعض الأحيان، كما مُنِعَ من مقابلة الطبيب والعلاج ممّا يعاني منه.

وبعد الاختفاء القسري لشهورٍ طويلة (أكثر من عامٍ) تحت التنكيل والتعذيب، وتحديداً في 2 يوليو 2013م، عُرِضَ الدكتور "الزعابي" على المحكمة الاتحادية العليا التي أمرتْ بسجنهِ لمدة عشر سنوات كـ"مُتهم" ضمن المحاكمة الجماعية التي تعرض لها 94 ناشطًا، والتي أصبحت تعرف إعلامياً باسم قضية "الإمارات 94".

ردود الفعل:

أبْدَت المنظمات الدولية لحقوق الإنسان قلقها واستنكارها لانتهاك إجراءات التقاضي التي تعرض لها الدكتور "الزعابي" طوال فترة احتجازه وكذلك أثناء المحاكمة، بالإضافة إلى منعه من الوصول إلى محاميه، فضلاً عن عدم وجود أمر قضائي أثناء اعتقاله، واتهمت السلطات الإماراتية بانتهاك حقوق "الزعابي" في حرية التعبير والمحاكمة العادلة، والفشل بالوفاء بالالتزامات الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب الجسدي والنفسي.

وقد نشرت صحيفة (الوطن الجزائرية) في مارس ومايو 2013م، بحثًا للدكتور "الزعابي" أثناء مكوثه في السجن، يؤكد بطلان الأحكام التي صدرت بحقه ورفاقه بقضية "الإمارات 94"، والبحث عبارة عن مذكرة تأصيلية بشأن مشروعية دعوة الإصلاح بقلم القاضي أحمد يوسف الزعابي - كتبها من سجنه الحالي في أبوظبي نشرت على جزئين 1و2.

وأبرز ما قاله في بحثه عن قضيته: (دعوة الإصلاح دعوة دينية اجتماعية سلمية تتمتع بالمشروعية القانونية الكاملة لعملها في الساحة الإماراتية، ولها مشروعيتها القانونية استناداً على الأسس الدينية والدستورية والقوانين والأعراف الدولية والمبادئ العرفية القائمة في المجتمع الإماراتي والمستقرة منذ فترة طويلة الزمن إلى جانب كونها ضرورة من ضرورات الواقع الإماراتي).

الكاتب