مركز الخليج لحقوق الإنسان يستذكر معاناة معتقلي الرأي في الخليج
نشر مركز الخليج لحقوق الإنسان بياناً بمناسبة العام الميلادي الجديد، استذكر من خلاله معاناة معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة، مطالباً جميع دول الخليج بالإفراج عن جميع المعتقلين بشكل فوري دون قيد أو شرط.
وقال المركز في بيانه: ونحن على أعتاب العام الميلادي الجديد 2016، فان مركز الخليج لحقوق الإنسان يود ان يتوقف لحظة لتكريم جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين في منطقتنا من العالم والذين يحرمون من حريتهم فقط بسبب عملهم المشروع والسلمي في مجال الدفاع عن الحقوق المدنية والإنسانية لمواطنيهم. نأمل أن سنة 2016 ستجلب لهم الحرية.
اننا نستذكر رازان زيتونة، سميرة الخليل، وائل حمادة، ناظم حمادي، خليل معتوق، باسل خرطبيل و محمد ظاظا في سوريا، عبد الهادي الخواجة، الدكتور عبد الجليل السنكيس، ناجي فتيل و صلاح الخواجة في البحرين، الدكتور محمد القحطاني، الدكتور محمد الحامد، محمد البجادي، وليد ابو الخير، فاضل المناسف و رائف بدوي في المملكة العربية السعودية، و الدكتور محمد الركن، الدكتور محمد المنصوري، اسامة النجار و معاوية الرواحي في الإمارات العربية المتحدة، و سعيد جداد في عمان و الدكتور عبد الفتاح سلطانى، نرجس محمدى، و آتنا فَرقَدانی في إيران جنباً إلى جنب مع جميع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يقبعون في السجون.
قال خالد ابراهيم، المدير المشارك لمركز الخليج لحقوق الإنسان: "ونحن ندخل العام الجديد، نأمل أن السلام سوف يترسخ في جميع أنحاء منطقتنا وانه سيتم الافراج عن أصدقائنا وزملائنا. لاشك ان مركز الخليج لحقوق الإنسان سوف يضع جهوداً لانهاية لها لدعمهم وحمايتهم،"
وعلقت مريم الخواجة، المدير المشارك لمركز الخليج لحقوق الإنسان: "اننا ندخل عام 2016، ويبدو أنها قد أصبحت أكثر وأكثر صعوبةً للحفاظ على المجتمع المدني، على الرغم من التوافق الدولي على ان مكافحة التطرف ومكافحة الإرهاب يجب ان يكون لهما الأولوية. ان من المهم أن تدرك الحكومات أنه من خلال دعم منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان فأنهم إنما يقاتلون الأساس الحقيقي للارهاب"
"مرة أخرى نطالب جميع الحكومات في منطقة الخليج والبلدان المجاورة بالإفراج عهم فوراً وبدون قيد او شرط و إسقاط كافة التهم الموجهة ضدهم وكذلك فاننا نطالبها أيضاً بضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في دول المنطقة على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية".
