"إمارات الخير" صارت "إمارات الغير".. جريمة تهميش الكفاءات في الإمارات؟!

الكاتب Emirati Affairs 2018-08-18

"إمارات الخير" صارت "إمارات الغير".. جريمة تهميش الكفاءات في الإمارات؟!

حال الخليج بات صادماً لكل المراقبين، من الناحية السياسية والاقتصادية على وجه الخصوص، فبعدما كانت دول الخليج معروفة بالخير لأهلها ولغيرها، أصبح الخير فيها مقتصراً على الغير فقط، ويبقى كل الشر والسوء من نصيب أبناء الوطن الشرفاء.

وأكثر ما يثير الاستياء من حكومات الخليج عموماً -والإمارات خصوصاً- قمعها للكفاءات الوطنية، حيث تجد أهم رجال الوطن من رموز الفكر والثقافة والعلوم ورجال الدعوة والمحامين والقضاة، يقبعون خلف قضبان السجن على خلفية قضايا حقوقية تتعلق بحرية الرأي والتعبير.

في حين تجد الغرباء والمنافقين وذوي النوايا السيئة والهاربين من دولهم وشعوبهم، يمرحون في نعيم الدولة وخيراتها، وفي الوقت الذي تُسحب الجنسية من نخبة أبناء الإمارات ويُسجنون لسنوات طويلة تربو على العشر سنوات، تجد الحكومة تُجنّس الغرباء الذين يفسدون في البلاد ويسيئون إلى سمعتها بين الأمم ليجعلوا الجميع يكره الإمارات!.

وهناك بابٌ "قديمٌ-جديدٌ" يُقرع في منطقة الخليج خاصة الإمارات والسعودية وقطر، وهو توظيف "أجانب" في أهم وظائف البلاد، بينما تنعدم فرص العمل للمواطنين، الذين باتوا يحسدون الغرباء بحقّ!.
واشتكى الشباب والمواطنون بشكلٍ عام في أكثر من منبر وزمان، من اقتصار الوظائف المرموقة برواتب مجزية ومغرية على الجنسيات الأجنبية، ولا أحد من الحكام يلتفت لهذه الشكاوى الشعبية، التي كان آخرها في الإمارات وتحديداً في إمارة رأس الخيمة، حيث أفادت المصادر المحلية عن قيام بلدية رأس الخيمة بتعيين رئيس تنفيذي للبلدية "إيطالي الجنسية"، بمرتب بلغ 125000 ألف درهم!.

وتعتمد الإمارات في الآونة الأخيرة على الموظفين الأجانب لإدارة شؤون البلاد، بينما تدير ظهرها للكفاءات الإماراتية القادرة على النهوض بمؤسسات الدولة في ظل سياسة "محمد بن زايد" الرامية إلى تهميش المواطن الإماراتي وتفضيل الأجنبي عليه بمرتبات ضخمة جداً، وكيف لا تدير ظهرها للمواطنين النخبة وهي تعتقلهم لمجرد تقديمهم عريضة إصلاحات سياسية هدفها النهوض بالبلاد بين الأمم، وما زالت الحكومة الإماراتية تعتقل الناشطين والحقوقيين وتمارس عليهم أبشع أنواع التنكيل والانتهاكات الحقوقية دون أي سبب أو تهمة واضحة أو محاكمة عادلة!.

وفي قضية "الإيطالي" الذي عُيِّنَ في إمارة رأس الخيمة، أبدى مواطنون من كل الإمارات وبالأخص في "رأس الخيمة" انزعاجهم من استمرار تهميش الكفاءات المحلية، منتقدين التعيين الأخير الخاص بالبلدية متسائلين عن حجم الراتب الضخم الذي سيتلقاه الرئيس الجديد في إمارة تُعتبر ذات دخل محدود واقتصاد محدود مقارنة بدبي وأبو ظبي، متسائلين عن مدى استطاعة المسئول الجديد من تحسين الطرق والمرافق ولاسيما البنية التحتية السيئة للإمارة.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، غرّد أحد الناشطين عن الخبر قائلاً: (تعيين مستشار أو رئيس تنفيذي لبلدية رأس الخيمة إيطالي الجنسية بمرتب 125000 ألف درهم مبروك عليكم!!).

ولاقت تغريدته شأنا كبيراً مع النشطاء لتكون الردود جميعها معبّرة عن الحال الأليم والقاضي بتهميش المواطن الإماراتي، فقال أحد المواطنين: (إمارة طرد المواطن وتهميشه وظلمه)،

وقال آخر: (الخير في أبناء وبنات إمارة رأس الخيمة والإمارات، عندهم المقدرة بتغير كلي للإمارة وبكل سنة من التقدم والازدهار).

وأضاف أحدهم: (في رأيي يجب إعادة هيكلة البلدية وبسرعة، مع استبعاد من لا يُجيد الإدارة ولا يجيد التعامل مع المشاكل، الخلل واضح، وفي رأيي هناك من يجيد القيادة والتخطيط من إخواننا وأبنائنا في رأس الخيمة).

وتبقى هموم المواطن الإماراتي آخر شيء تفكر به الحكومة، في ظلِّ ازدياد مؤشرات البطالة والإصرار على تهميش الكفاءات الوطنية، كما ارتفعت نسبة الضرائب على المواطنين، وغلاء الأسعار، وفوق كل هذا قمع حرية التعبير والتنكيل بمن يمارس حرية الرأي ولو بتغريدة، وتجريم من يتعاطف مع قطر، وترقية من يتعامل مع إسرائيل وأمريكا، ناهيك عن معدلات الدعارة المرتفعة جداً وتجارة الخمور، وبيع الجزر لإيران، وتمويل الانقلابات في الدول الشقيقة وغير الشقيقة، ودعم الإرهاب والحروب في المناطق الساخنة من القارة السمراء، وغيرها من محاور الفساد الطاغي لحكومة "عيال زايد"، ما جعل البلاد تسير في طريق مجهول لا يعلم نهايته أحد.

الكاتب Emirati Affairs 2018-08-18