تقرير: قانون "جرائم تقنية المعلومات" سيء السمعة وأبرز ضحاياه في الإمارات
منذ صدور قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات في نوفمبر 2012م، والعجلة تدور ككرة الثلج التي تلتهم المغردين على تويتر والمعبرين عن آرائهم، أو أولئك الذين يقومون بالحديث عن معتقليهم في السجون، أو ما يدور في المحاكمات السياسية للناشطين.
ومن المتوقع المضي في تعديلات جديدة على هذا القانون، بعد ما وصول تعديلات "بصفة مستعجلة" للمجلس الوطني (البرلمان)، فاقد الشرعية والصلاحية.
ولم يعرف بعد ما هيّة هذه التعديلات الجديدة التي وضعتها الحكومة.
وأصدر المرسوم قانون اتحادي رقم 5 لعام 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2012. بمواد المرسوم فضفاضة ومبهمة الصياغة توفر السند القانوني لملاحقة من يستخدمون تقنية المعلومات أمام القضاء وسجنهم، وذلك من بين أمور أخرى، على خلفية الدعوة للإصلاح السياسي، أو التضامن مع المعتقلين ونقل أخبار الاعتقالات والانتهاكات التي تقوم بها السلطات بحق المواطنين الإماراتيين.
ورغم أن بعض المواد تهدف إلى منع تفشي الآراء العنصرية والطائفية على الإنترنت، إلا أن الأثر الأساسي للقانون هو التقييد الشديد لحقوق حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع.
وأدانت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية البارزة القانون "السيء" واتهمت أبوظبي باستهداف وخنق حرية التعبير في البلاد، المنعدمة أصلاً.
وجرى الحكم على عدد من الناشطين الإماراتيين بموجب القانون سيء السمعة بحق 12 مواطن إماراتي منذ صدوره في قضايا منفصله، بالإضافة إلى خمسة قطريين آخرين، فيما يبقى مصير المدون الأكاديمي ناصر بن غيث مجهولاً منذ 19 أغسطس 2015م، بعد تغريدات على حسابه في "تويتر" تطالب بالتحقيق في جريمة قتل متظاهرين في مصر. وتجرى محاكمة المدون العُماني بذات التُهم.
واستمر تردي الإمارات في مجال حرية الرأي والتعبير على الانترنت فبحسب تقرير منظمة فريدم هاوس حلّت الإمارات في المرتبة 68 عالمياً، ضمن 19 دولة "غير حرة" في العالم، في التقرير الذي يحوي 86 دولة في العالم.
أبرز الذين يحاكمون أو جرى الحكم عليهم بالقانون سيء السمعة،
ناصر بن غيث
قام 13 عنصر أمن بملابس مدنية قاموا باعتقال ناصر بن غيث في نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي مساء 19 أغسطس/آب، ثم اقتادوه إلى دبي حيث قاموا بتفتيش منزله، وصادروا بعض الأغراض، منها أقراص حاسوب "يو إس بي".
يُبرز تحليل منشورات ناصر بن غيث على تويتر في 13 و14 أغسطس/آب، ذكرى مذبحة ميدان رابعة، أنه قام بنشر 3 تعليقات قد تُفهم على أنها انتقاد لتقاعس السلطات المصرية في محاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين على يد قوات الأمن. كان بن غيث، عندما اعتقل في 2011، يعمل أستاذًا متخصصا في الاقتصاد في جامعة السربون في أبو ظبي.
عبدالله الضنحاني
أصدرت محكمة أمن الدولة، في ديسمبر2015 على المدون "عبدالله سعيد الظنحاني" حكماً بالسجن 5 سنوات وتغريمه مليون درهم، كأعلى حكم يصدر بحق أحد النشطاء الإماراتيين على شبكات التواصل الاجتماعي منذ صدور قانون جرائم تقنية المعلومات في نوفمبر 2012م. وتتعلق التهم بإنشاء حسابين على شبكات التواصل الاجتماعي نشر عليهما أخبار تضر بهيبة وسمعة الدولة.-بحسب المحكمة.
عبدالله الواحدي
25 مايو/أيار2015، أفادت وسائل إعلام محلية أن المحكمة الاتحادية العليا قضت بسجن المواطن الإماراتي أحمد عبد الله الواحدي بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة "إنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يُسيء إلى القيادة ومؤسسات الدولة الإماراتية".
ناصر الجنيبي
29 يونيو/حزيران2015، نقلت وسائل إعلام محلية أن المحكمة الاتحادية العليا أدانت المواطن الإماراتي ناصر الجنيبي بنشر إشاعات ومعلومات أضرت بالبلاد، والإساءة لجهات حكومية، وقضت بسجنه لمدة 3 سنوات. قالت تقارير صحافية إن المحامي الذي عينته المحكمة في هذه القضية رفض حضور جلسة المحاكمة في 4 مايو/أيار.
أسامة النجار
حوكم " أسامة النجار" في (25|11|2014)، بعد محاكمة لم تحترم فيها الاجراءات القانونية اللازمة ولم تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة، لمدة ثلاث سنوات في السجن وغرامة قدرها 500،000 درهم إماراتي (حوالي 136،000 دولار).
وأشار التقرير أن من بين التهم التي حوكم بها "النجار"، "الاتصال بالمنظمات الأجنبية وتقديم معلومات غير دقيقة" وذلك في إشارة إلى لقائه بالمقررة الأممية غابيرلا كنول التي أكدت أن نظام القضاء والعدالة في الإمارات يعاني من تحديات وعوار حقيقي. كما جرت محاكمة بسبب ثلاث تغريدات تعترض محاكمة والدة الذي يقبع في سجن الرزين سيء الصيت ويتعرض لانتهاكات في القضية المعروفة (الإمارات 94)
محمد الزمر
فبعد أيام من صدور القانون في 5 كانون الأول/ ديسمبر 2012، اعتقلت قوات الأمن المواطن محمد سالم الزمر 19 عامًا، وهو ناشط على الإنترنت في مجال حقوق الإنسان، وصادروا أشيائه الشخصية من هواتف وأجهزة حواسيبه، وقررت المحكمة الاتحادية عقاب المتهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ نصف مليون درهم إماراتي، بعد أن وجهت له تهمة إهانة رئيس الدولة وولي عهد أبو ظبي، في جلستها المنعقدة في 25 ديسمبر لعام 2013م، وأفرج عنه بعد انتهاء محكوميته شهر ديسمبر 2015م.
عبدالرحمن باجبير
وأصدرت المحكمة الاتحادية في ذات الجلسة حكمًا غيابيًا بحق الناشط عبد الرحمن عمر باجيير، والذي يقيم خارج الإمارات، يقضي بسجنه مدة خمس سنوات بتهمة إدارته موقع إلكتروني يسمى "متضامنون" ينشر تفاصيل عن سير محاكمة المعتقلين في قضية الناشطين الـ 94، ويفضح ممارسات قضاء الدولة في انتهاكه لحقوق الإنسان، والتي عدته المحكمة إساءة لشرف قضاء المحكمة الاتحادية وإخلالاً علنيًا بمقام المحكمة، يوجب العقاب بالاستناد إلى القانون الجديد الصادر بمرسوم رئاسي في عام 2012 بشأن مكافحة جرائم المعلومات.
عبدالله الحديدي
حَضَرَ عبد الله الحديدي، نجل عبد الرحمن الحديدي المعتقل في قضية الإمارات 94 جلسات المحاكمة العلنية لوالده، وقد نشر الحديدي خلال أربع جلسات حضرها منذ بدء المحاكمة لوالده مجريات جلسة المحاكمة والتفاصيل القضائية المثارة ضد والده في الجلسات الأربع، علنًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثارت معلوماته المنشورة حفيظة مسؤولي المحكمة الاتحادية الذين أبلغوه بحظر حضوره إلى جلسات المحكمة المتبقية.
وامتنع الحديدي عن ذلك القرار، وفي اليوم التالي من قرار المنع يوم 21 آذار/ مارس 2013 اعتقلت الأجهزة الأمنية عبد الله الحديدي ووجهت له المحكمة الاتحادية بعد أسبوع من حبسه تهمة تعمد نشر معلومات خاطئة على الإنترنت حول مجريات جلسة محاكمة علنية، ونشر ما جرى في جلسات المحاكم العلنية بإحدى طرق العلانية بغير أمانة وبسوء نية، وهو ما يعد جريمة بموجب المادة 265 من قانون العقوبات الاتحادي، قضى على إثرها مدة عشرة أشهر حبسًا بعد صدور قرار المحكمة في 10 نيسان/ أبريل من العام 2013.
وليد الشحي
قام المواطن الإماراتي والناشط وليد الشحي بنشر تغريدات على موقع تويتر تناولت آرائه حول محاكمة الناشطين الـ 94 وتضامنه مع محتجزين الرأي والنشاط السياسي، والتي تسببت في اعتقاله يوم 11 مايو 2013 على يد السلطات الأمنية الإماراتية، وتمت إدانة الشحي بموجب المادتين 28 و29 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وفي ضوء هذه الإدانة حُكم على الشحي بالسجن مدة عامين كاملين، ودفع غرامة مالية مقدارها نصف مليون درهم إماراتي، تم الإفراج عنه بعد انتهاء محكوميته في 14 مايو 2015.
سعود كليب (أفرج عنه مؤخراً)
أصدرت في جلستها المنعقدة في الثالث من فبراير2014 حكمًا يقضي بسجن الناشط السياسي والداعية الإسلام وأحد المنتمين لجمعية الإصلاح الإماراتية “سعود كليب” ثلاث سنوات بتهمة ملفقة هي تهديد ضابط أمن دولة بالفضيحة مقابل الحصول على معلومات محظور الاطلاع عليها باستخدام مقطع فيديو لتهديد الضابط وذلك وفقًا لمواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وكانت قوات الأمن الإماراتية قد قامت في التاسع والعشرين من ديسمبر 2012 باعتقال الناشط السياسي “سعود كليب” من إمارة رأس الخيمة، واقتياده إلى مكان مجهول، وعزله عن العالم الخارجي حتى موعد مُثوله أمام المحكمة في شهر سبتمبر 2013.
عبيد الزعابي
وفي 12 كانون الأول/ ديسمبر 2013، عقد المدافع عن حقوق الإنسان عبيد يوسف الزعبي 56 عامًا، مقابلة مصورة على شبكة "CNN" تحدث خلالها عن قضية اعتقال المواطن الأمريكي قاسم شيزاني والمسجون على خلفية نشاطه الإلكتروني، وبعد ساعات من بث المقابلة المصورة تعرض عبيد الزعبي للاعتقال على يد الأجهزة الأمنية الإماراتية. ولايزال مخفياً
عثمان إبراهيموه الشحي و خليفة ربيعة
المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية-دائرة أمن الدولة- قد أصدرت في جلستها المنعقدة في العاشر من مارس2014م حكمًا يقضي بسجن كل من المهندس عثمان إبراهيموه الشحي، وخليفة ربيعة لمدة 5 سنوات وغرامة نصف مليون درهم لكل منهما، حيث وجهت لهما المحكمة تهمتين تتعلق الأولى بالانضمام لجمعية الإصلاح و الثانية تمثلت في إهانة جهاز أمن الدولة. علي المواد فقرة 2 و المادة 182 من قانون العقوبات والمواد24 و41 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
خمسة قطريين
في 18 مايو/أيار2015، أدانت المحكمة الاتحادية العليا 5 مواطنين قطريين بـ "محاولة تشويه سمعة البلاد عبر نشر صور مسيئة لها". بينما حوكم 4 منهم وأدينوا غيابيًا، حُكم على شخص خامس، هو حمد الحمادي، بالسجن لمدة 10 سنوات. جرى الإفراج عنه في وقت لاحق.
معاوية الرواحي
بدأت في سبتمبر 2015 أولى جلسات المدون معاوية الرواحي 39 سنة عماني الجنسية، المعتقل منذ فبراير من نفس العام، والذي وجهت إليه النيابة العامة تهمتين حيث أنشأ وأدار مواقع إلكترونية على شبكة الإنترنت متمثلة في قناة على موقع "ليوتيوب" وحساب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ومدونة بذات الإسم وحساب على موقع "فيسبوك" ونشر عليها إشاعات وأفكارا ومعلومات من شأنها إثارة الكراهية والإخلال بالنظام العام والسلم الاجتماعي. كما نشر معلومات وعبارات على المواقع الإلكترونية بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة ومكانة دولة الإمارات العربية المتحدة ورموزها.
يتعارض مع صورة الإمارات
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يعكس مرسوم تقنية المعلومات الإماراتي محاولة لحظر ما يعتبر حتى من الانتقادات الأكثر اعتدالاً. إن التصميم على السيطرة على المعارضة على الإنترنت والمعاقبة عليها – مهما كانت معتدلة ومخففة – يتعارض مع الصورة التي يحاول حُكام الإمارات الترويج لها، بأن الإمارات دولة تقدمية ومتسامحة".
الأمم المتحدة اتهمت النظام القضائي بفقدان المصداقية، مؤكدة أن بتجاهل التحقيق في تعذيب المعتقلين بالقول:"سيفقد نظام الإمارات القضائي كل مصداقية إذا تم كنس هذه المزاعم تحت البساط بينما يوضع منتقدو الحكومة وراء القضبان. ما لم تحقق الحكومة وتتخذ إجراءات سيكون من الصعب تجنب التوصل إلى استنتاج بأن التعذيب ممارسة ممنهجة في الإمارات العربية المتحدة".
(إيماسك)
