الإقامة الجبرية للرئيس السابق لجزر القمر لتجنيسه البدون الاماراتيين والكويتيين

الإقامة الجبرية للرئيس السابق لجزر القمر لتجنيسه البدون الاماراتيين والكويتيين

قررت السلطات القضائية في جزر القمر وضع الرئيس السابق للبلاد "أحمد عبدالله سامبي" قيد الإقامة الجبرية، وسحب الحراس الشخصيين ومصادرة هاتفه وحاسوبه الشخصي، وذلك بعد اتهامه باختلاس أموال مقابل بيع جوازات سفر للبدون في الإمارات والكويت.
واتهم القضاء "سامبي" بالاختلاس والفساد والتواطؤ في التزوير، بعد جلسة استجواب، الاثنين، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن محاميته "أحمدة محمدو".
وتعود القضية إلى عام 2008 عندما أطلقت جزر القمر برنامجا، بالاتفاق مع الإمارات العربية المتحدة والكويت، لمنح الجنسية للآلاف من فئة "البدون" في هاتين الدولتين، مقابل حصول جزر القمر على استثمارات كبيرة من الدول الغنية بالنفط.
وأقر الاتفاق المبدئي حصول 4 آلاف أسرة من "البدون" على جنسية جزر القمر مقابل 200 مليون دولار لاستخدامها في مشاريع البنى التحتية الرئيسية.
وخلال السنوات التالية، تم إصدار نحو 48 ألف جواز سفر في إطار البرنامج، وفقا للبيانات التي جمعتها لجنة تحقيق برلمانية، ولكن تم إصدار عدد قليل منها فقط للبدون.
وبحسب تقرير برلماني ظهر للنور في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تم بيع أكثر من 6 آلاف جواز سفر "خارج القنوات القانونية" مقابل مبالغ تراوحت بين 25 و200 ألف يورو للجواز، تمت سرقة معظمها، بواسطة "سامبي" وخليفته ""إيكيليلو ظنين"، الذي حكم بين عامي 2011 و 2016.
ويعتقد التقرير أن الدولة خسرت حوالى 971 مليون دولار، أي ما يعادل 80% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
و"سامبي" معارض بارز للرئيس الحالي "غزالي عثماني"، وزعيم حزب "جوا" المعارض، وهو متهم بإثارة الاضطرابات.
ونفي "سامبي" و"ظنين" ارتكاب أي خطأ لدى مثولهما أمام لجنة برلمانية تحقق في الاتهامات.
ويتوقع مراقبون أن يثير التحرك القضائي ضد "سامبي" قلاقل في جزر القمر، نظرا لتزعمه حزبا معارضا كبيرا.
ولا تعتبر الإمارات والكويت "البدون" مواطنين حقيقيين، ولم ترغب في منحهم الجنسية حتى لا يعني ذلك حصولهم على نفس مزايا الرعاية الاجتماعية السخية التي يتمتع بها المواطنون.
وقبل 9 أعوام، خرجت الإمارات بحل؛ حيث إنها بدلا من جعل "البدون" بلا جنسية، بدأت تدفع لحكومة جزر القمر مئات الملايين من الدولارات لإصدار جوازات سفر لهم.
 
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، أرسل الإماراتيون الأموال في البداية من خلال وسطاء تعهدوا بتعزيز البنية التحتية للجزيرة، لكن عندما لم تكن تلك الخطط التنموية في مستوى التوقعات، بدأ الإماراتيون في تحويل الأموال مباشرة إلى بنك جزر القمر المركزي، من حساب تسيطر عليه وزارة الداخلية في أبوظبي.
زخلال شهر نيسان / إبريل الماضي زعم مؤسس حركة «الكويتيين البدون» والمقيم في لندن، «محمد والي العنزي»، وجود مخطط كان يعده ولي عهد أبوظبي «محمد بن زايد»، مشيرا إلى مفاوضات جرت بينه وبين محمد بن زايد  لمنح البدون في الكويت الجنسية الإماراتية.
وقال «العنزي» في تدوينات له بموقع «تويتر»: «محمد بن زايد حينما أرسل لي كان المخطط أن أخرج في البداية على يوتيوب مما يبث عبدالله الصالح الآن ثم يمكنني بن زايد من قناة فضائية تبث من لندن تطالب بحقوق البدون في كل دول الخليج ثم أتقدم بمناشدة لمحمد بن زايد ولكنني بعد أن رفضت سألت نفسي كيف يخطط للحل؟».
وأضاف في تغريدة أخرى: «الآن فهمت ماذا كان بن زايد يخطط عندما أناشده.. خطط لتجنيس بدون الخليج جميعا كإماراتيين ويؤكد هذا تخطيطهم لجعل عبدالعزيز بن فهد بن تركي ولي عهد للسعودية ثم ضم بدون السعودية للإمارات الصورة أصبحت أكثر وضوحا بالنسبة لي أعتقد أمريكا طلبت منه عددا محددا للجيش».
جاء ذلك ردا على الإعلان المباشر من قبل المغرد المقرب من ولي عهد أبوظبي حمد المزروعي بأن الإمارات ستجنس الكويتيين البدون بجنسيتها.
وجاء إعلان المزروعي عن هذه الخطوة الإماراتية بعد ساعات من تعهد الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين الذي يعد من أكبر مناصبي الكويت عداء بحل مشكلة البدون.

الكاتب