النيابة التركية الإمارات موّلت داعية الراقصات " عدنان أوكتار "
أعلنت النيابة العامة التركية أن مصدر الأموال التي مولت الداعية التركي المثير للجدل "عدنان أوكتار"، جرى تحويلها من شركات في كازاخستان ودبي شهريا.
وألقت تركيا القبض مؤخرا على شبكة "هارون يحيى"، المعروف بـ"عدنان أوكتار"، الشهر الماضي، في إطار عملية انطلقت في خمس ولايات تركية، بينها إسطنبول، للقبض على الرجل و234 من أتباعه الذين يواجهون تهما مختلفة.
ووجهت اتهامات شملت اتجارا جنسيا وتعاطي مخدرات وإجبار قصر على ممارسة الجنس وغيرها.
وأشارت المعلومات الجديدة التي كشفت عنها التحقيقات أنه تم إرسال مبلغ يقارب مليون دولار من شركة مقرها كازاخستان في الشهر الواحد، كانت ترسل أجزاء منها نقدا، والقسم الآخر يتم تحويله تحت مسمى مدفوعات شركات المنظمة.
أما ما كان يأتي من الشركة التي مقرها دبي، فقد كان يرسل نقدا في فترات متفرقة، حيث كان يرسل في الشهر الواحد 3 حقائب في فترات مختلفة، وكانت تحتوي كل حقيبة على ما يقارب 300 ألف دولار.
وكانت شبكة "أوكتار" تصرف الأموال لعملائها عبر بطاقات الائتمان التابعة لأعضاء المنظمة الأغنياء، وفقا لما نقلته صحيفة "سوزجو" التركية.
وذكرت التحقيقات أن أعضاء المنظمة الذين يتمتعون بحالة مادية جيدة فقد كانوا يقومون بتخصيص بطاقات بنكية لأعمال المنظمة، وكان أغلبها يستخدم في التسوق والسفريات وإقامات للأفراد، وفقا لما نقله موقع "عربي بوست".
وكان الأمن قد أوقف الداعية التركي "عدنان أوكتار"، الذي دأب على تقديم ما يقول إنه دروس دينية على إيقاع رقص فتيات، في إطار عملية أمنية انطلقت في 11 يوليو/تموز 2018، في 4 ولايات، بينها إسطنبول، للقبض على الرجل و234 من أتباعه، على خلفية تهم مختلفة.
ومن بين الاتهامات التي يواجهها الرجل وأتباعه، تأسيس تنظيم لارتكاب جرائم، واستغلال الأطفال جنسيا، والاعتداء الجنسي، واحتجاز الأطفال، والابتزاز، والتجسس السياسي والعسكري.
وتتوسع الخلافات السياسية والصراعات الأيديولوجية الواضحة بين أنقرة وأبو ظبي خلال السنوات العشر الفائتة، حيث أن نظرة سريعة على خارطة الصراعات والأزمات التي تشهدها الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سنجد أن الدولتين تقفان على طرفي نقيض تماماً.
ولا تتردد المنصات الإعلامية التركية في الإعلان والتلميح إلى تورط الإمارات في مخططات ضد تركيا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. كما لم يكن مستغرباً استثناء أردوغان دولة الإمارات من جولته الخليجية في شباط 2017، والتي شملت السعودية وقطر والبحرين.
أعلنت النيابة العامة التركية أن مصدر الأموال التي مولت الداعية التركي المثير للجدل "عدنان أوكتار"، جرى تحويلها من شركات في كازاخستان ودبي شهريا.
وألقت تركيا القبض مؤخرا على شبكة "هارون يحيى"، المعروف بـ"عدنان أوكتار"، الشهر الماضي، في إطار عملية انطلقت في خمس ولايات تركية، بينها إسطنبول، للقبض على الرجل و234 من أتباعه الذين يواجهون تهما مختلفة.
ووجهت اتهامات شملت اتجارا جنسيا وتعاطي مخدرات وإجبار قصر على ممارسة الجنس وغيرها.
وأشارت المعلومات الجديدة التي كشفت عنها التحقيقات أنه تم إرسال مبلغ يقارب مليون دولار من شركة مقرها كازاخستان في الشهر الواحد، كانت ترسل أجزاء منها نقدا، والقسم الآخر يتم تحويله تحت مسمى مدفوعات شركات المنظمة.
أما ما كان يأتي من الشركة التي مقرها دبي، فقد كان يرسل نقدا في فترات متفرقة، حيث كان يرسل في الشهر الواحد 3 حقائب في فترات مختلفة، وكانت تحتوي كل حقيبة على ما يقارب 300 ألف دولار.
وكانت شبكة "أوكتار" تصرف الأموال لعملائها عبر بطاقات الائتمان التابعة لأعضاء المنظمة الأغنياء، وفقا لما نقلته صحيفة "سوزجو" التركية.
وذكرت التحقيقات أن أعضاء المنظمة الذين يتمتعون بحالة مادية جيدة فقد كانوا يقومون بتخصيص بطاقات بنكية لأعمال المنظمة، وكان أغلبها يستخدم في التسوق والسفريات وإقامات للأفراد، وفقا لما نقله موقع "عربي بوست".
وكان الأمن قد أوقف الداعية التركي "عدنان أوكتار"، الذي دأب على تقديم ما يقول إنه دروس دينية على إيقاع رقص فتيات، في إطار عملية أمنية انطلقت في 11 يوليو/تموز 2018، في 4 ولايات، بينها إسطنبول، للقبض على الرجل و234 من أتباعه، على خلفية تهم مختلفة.
ومن بين الاتهامات التي يواجهها الرجل وأتباعه، تأسيس تنظيم لارتكاب جرائم، واستغلال الأطفال جنسيا، والاعتداء الجنسي، واحتجاز الأطفال، والابتزاز، والتجسس السياسي والعسكري.
وتتوسع الخلافات السياسية والصراعات الأيديولوجية الواضحة بين أنقرة وأبو ظبي خلال السنوات العشر الفائتة، حيث أن نظرة سريعة على خارطة الصراعات والأزمات التي تشهدها الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سنجد أن الدولتين تقفان على طرفي نقيض تماماً.
ولا تتردد المنصات الإعلامية التركية في الإعلان والتلميح إلى تورط الإمارات في مخططات ضد تركيا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. كما لم يكن مستغرباً استثناء أردوغان دولة الإمارات من جولته الخليجية في شباط 2017، والتي شملت السعودية وقطر والبحرين.
