الكهرباء المصرية تدخل حيز سيطرة المال السياسي الإماراتي

تواصل الإمارات استخدامها للمال السياسي للحفاظ على مصالحها الرئيسية في مصر، والسيطرة بشكل تام على مصادر صنع القرار ودعم الانقلاب، من خلال التحكم في أهم مفاصل الحياة والإمساك بزمام الأمور بشكل قوي.

آخر هذه الاستخدامات جاءت في قطاع الكهرباء المصري، فقد كشف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمصر الدكتور محمد شاكر عن أنه سيتم خلال النصف الأول من 2016 الانتهاء من التوقيع النهائي على الاتفاقيات الخاصة بالمشروعات في القطاع مع الشركات الإماراتية، مؤكداً أن شركات الإمارات كان لها نصيب الأسد من إجمالي مشروعات قطاع الكهرباء بمصر 2015 – 2016 مع شركة سيمنز الألمانية.

وبسؤاله عن أبرز هذه الاتفاقيات، قال إنها تشمل الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى الخاصة بمشروع محطة الرياح بمنطقة خليج السويس بقدرة 200 ميغاواط بالتعاون مع شركة “مصدر” الإماراتية GS2، حيث يُجرى حاليًا استكمال الإجراءات المتعلقة بالتعاقد مع الاستشاري القانوني المنوط بتأسيس شركة المشروع.

وأضاف شاكر في تصريحات لجريدة “البيان” الاماراتية أنه خلال الفترة الماضية تم توقيع عقد مشروط مع شركة بنشمار لتنفيذ محطة إنتاج كهرباء تعمل بالدورة المركبة على أرض “مطوبس” بمحافظة كفر الشيخ (شمال مصر) بنظام “BOO” وبقدرة 2300 ميغاواط، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع تحالف شركتي “أكوا باور” السعودية و”مصدر” الإماراتية لتنفيذ محطة لإنتاج الكهرباء تعمل بالدورة المركبة بغرب دمياط بنظام “BOO” وبقدرة تبلغ 2200 ميغاواط، متوقعاً الانتهاء من إجراءات التعاقد على المشروعين بنهاية يناير 2016 الجاري.

وبشأن الاستثمارات الإماراتية في مشروعات إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم، قال شاكر إنه تم التوقيع سابقًا على مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للكهرباء المصرية وشركة “النويس” الإماراتية لإنشاء محطة كهرباء تعمل بالفحم بمحطة كهرباء عيون موسى بقدرة 2640 ميغاواط كمرحلة أولى، وتلاه بعد ذلك التوقيع على عقد مشروط مرتبط بقبول الجانب المصري لتعريفة شراء الكهرباء، حيث تم تعيين الاستشاري الأميركي Black Veatch لمراجعة العرض الفني والمالي المقدم من الشركة الإماراتية، حيث تجرى مراجعة العرض الفني والمالي والقانوني ومن المتوقع إتمام التعاقد منتصف عام 2016.

وتبدو هذه الاستثمارات في ظاهرها على أنها استثمارات اقتصادية، لكنها في الأساس تهدف إلى تعزيز النفوذ الإماراتي في الأراضي المصرية من خلال دعم سلطات الإنقلاب مادياً، من خلال حزمة من المشاريع التي يتم تسويقها على أنها مشاريع تنموية وتخدم المصالح المصرية العامة، في الوقت الذي يتضح فيه هدف هذه المشاريع بأنها تخدم الأجندة الإماراتية في أرض الكنانة أكثر من أي شيء آخر.