الإمارات بأسلوب المافيا،، دفعت لِخَطْـف "بن صبيح" من إندونيسيا ؟؟!

ضاربةً عرض الحائط بكل الأعراف والقوانين الدولية والقيم الإنسانية والدينية، دأبت الإمارات في السنوات الأخيرة، وتحديداً منذ وصول محمد بن زايد إلى الحكم الفعلي وتنحية أخيه رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد عن القرار، دأبت على انتهاك كل الحقوق البشرية داخل وخارج حدود الدولة.

وهنا نسلط الضوء على واحدة من أسوأ التجاوزات الخارجية لسياسة محمد بن زايد، خاصةً على صعيدِ دفعِ الملايين من الدولارات رشاوى دفعتها السلطات الإماراتية هنا وهناك، مبعثرةً أموال الشعب يمنةً ويسرةً من أجل أهدافٍ ثبتَ أنها خبيثة وفاسدة ومنتهكة لحقوق الإنسان، مثل فضيحة اختطاف "السويدي":

قضية سميط الإمارات:
في ضربة حقوقية غير مسبوقة في عُرفِ الدول، ولا توجد إلا في حرب العصابات وأفلام الأكشن، ظهرت عربدة أمنية إماراتية عابرة للحدود، حين واصل جهاز الأمن الإماراتي -بقيادة سيف بن زايد وتعليمات محمد بن زايد- ملاحقة الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والهاربين من بطش أمن الدولة، منها قضية "عبد الرحمن بن صبيح السويدي" الشهير بـ(سميط الإمارات)، نسبةً للمناضل الكويتي الكبير (عبد الرحمن السميط) صاحب الأدوار الكبيرة في المجال الخيري والإغاثي، وحذا حذوه "بن صبيح" فبات أحد أبرز رجالات العمل الخيري الإغاثي ومن الناشطين الحقوقيين المطالبين بالإصلاح في الإمارات بطرق سلميّة، خرج إلى إندونيسيا طلبًا للجوء السياسي بعد ملاحقته في أبو ظبي والحكم عليه بالسجن الغيابي 15 عامًا، في قضية رأي اشتُهرت باسم "الإمارات 94"، بتهمة الانتماء لجمعية الإصلاح المتهمة بالتخطيط لقلب نظام الحكم.
وخلال وجود "السويدي" في إندونيسيا تمّ القبض عليه بتهمة استخراج بطاقة وورق إقامة غير شرعية، وهرعت الإمارات فوراً لإعادته للبلاد بالطريقة الدبلوماسية، وهذا ما عارضته الحكومة الإندونيسية –في العلن- لما فيه انتهاك لحقوق الإنسان، وخرقٌ للقوانين الإندونيسية ولاتفاقية "جنيف" في الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين السياسيين.
فما كان من الإمارات إلا أن قررت خطفه بأسلوب العصابات، فاستخدمت رجلها "عبد العزيز الشامسي" وهو ضابط إماراتي يعمل دبلوماسياً في إندونيسيا، ليبدأ لعبته القذرة بالتنسيق مع بعض الفاسدين في الجهاز الأمني الإندونيسي، ليقبضوا رشوة كبيرة من أبو ظبي، مقابل تسليم "السويدي".
وأوضحت منظمة "إعلاميون حول العالم" في تقرير لها بهذا الشأن أنَّ: (العملية الأمنية التي قام بها جهاز الأمن في اختطاف من يصفه ناشطو الخليج والإمارات بسميط الإمارات "السويدي"، تشبه أسلوب العصابات والمافيا منه إلى أسلوب دولة لها مواثيق ومعاهدات رسمية، متمثلاً بالاتفاق بين جهازيْ المخابرات في أبو ظبي وجاكرتا، اللذيْن لم ينتهكا فقط حقوق الإنسان، وإنما انتهكا القانون والسيادة الدولية الإندونيسية وحتى المواثيق الدولية!).

ووفق المنظمة فإن "الشامسي" الذي يعمل بصفة دبلوماسية في السفارة الإماراتية في جاكرتا، قدم رشاوى مالية ضخمة لعدد من المسئولين من أجل إتمام عملية التسليم غير المشروعة وغير القانونية، وتمَّ ذلك بالفعل في الإجازة الأسبوعية يوم السبت، كي لا ينتبه أحد إلى الجريمة التي ينفذها المرتشون.
واعتبرت المنظمة أن ما قامت به المخابرات الإماراتية بالتعاون مع المخابرات الإندونيسية يعد "خرقًا فاضحًا للقوانين الإندونيسية وانتهاكًا جسيمًا لاتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين السياسيين لعام 1951م".
كما طالبت الأمين العام للأمم المتحدة بمساءلة الحكومة الإندونيسية حول اختراقها للمواثيق والمعاهدات الدولية بتسليم "السويدي"، حيث عبرت عن مخاوفها من تعرضه للانتهاكات الحقوقية الشهيرة في سجون أبو ظبي من تعذيب وإخفاء قسري ومنع المحامي وحرمان الأهل من الزيارة، كما حملت السلطات الإماراتية والإندونيسية المسئولية الكاملة عن سلامة "بن صبيح السويدي"، الذي بقي مختفياً إلى نوفمبر 2016م، وقت صدور حكمٍ بالسجن 10 سنوات مع 3 إضافية تحت المراقبة، حكماً غير قابلٍ للطعن أو الاستئناف من المحكمة الاتحادية، وخلال المحاكمة فتح القاضي ملف قضية "الإمارات 94" من جديد والتي حُكم خلالها غيابيًا على "السويدي" لمدة 15 عامًا، وقام بإلغاء جميع الأحكام ضده من أجل الحكم عليه مرة أخرى على أساس اتهامات جديدة لا تزال مجهولة، بل أن مصيره هو شخصياً لا يزال مجهولاً حتى الآن!.

وذكر "المركز الإماراتي لحقوق الإنسان" تفاصيل قضية "بن صبيح السويدي" في تقرير جاء فيه: (في الحقيقة لم تُسلِّـمْ السلطات الإندونيسية السويدي، بل ما حصل أنها قبضت المال الإماراتي للسماح باختطافه في مشهد بوليسي منافٍ لكل مبادئ وحقوق الإنسان المتعارف عليها دوليًا، حيث ينصّ القانون الدولي والعرف الممارس على عدم جواز ترحيل أي شخص إلى أي دولة يمكن أن يتعرض فيها أمنه وسلامته الشخصية للخطر!)، فكيف الأمر وقد رُحِّلَ "بن صبيح" للإمارات وهي الشهيرة بالانتهاكات والتعذيب والتنكيل بمعتقلي الرأي.

حقيقة الإكراه على الاعتراف:
لا يَخفَى على أحدٍ هذه الأيام حجمُ الانتهاكات التي تقوم بها أجهزة أمن محمد بن زايد داخل السجون السرية والعلنية، من تعذيب وتنكيل وحرمان من العلاج أو حتى الدفاع بمحاميين، والأبشع من ذلك كله هو المساومة!
حيث ساومت أجهزة الأمن معتقلي الرأي بأهلهم وذويهم، لإجبارهم على الخضوع أو الخروج للحديث إعلامياً بما تريده السلطات الإماراتية بغية تحقيق أهدافها، وتكررت عمليات المساومة بأكثر من حالة منها شقيقات الدكتور عيسى السويدي ليجبروه على الاعتراف بما يصب في مصلحة أمن الدولة، ويدين دعوة الإصلاح، ويجرّ قدم قطر في قضية دعم الإرهاب محلياً وإقليمياً ودولياً.

ومِنَ المعتقلين مَنْ رفضَ الترقية والحرية حتى، مقابل تلفيق الإدانة لدعوة الإصلاح وربط قطر بالإرهاب، مثل الدكتور الشيخ "سلطان بن كايد القاسمي" وهو سليل أسرة حاكمة بإمارتيْ الشارقة ورأس الخيمة.
ولأنَّ البشر قدرات، استطاع الأمن إجبار "بن صبيح" سميط الإمارات على الاعترافات الملفقة والمتفق عليها، والقاضية بتزوير الحقائق حول اختطافه، وأنه أُلقي القبض عليه بشكلٍ رسمي و(أسلوب حضاري) كما قال، أو كما أُجبرَ على القول، ثم تحدث عن علاقة قطر بالإرهاب ودعمها القديم واللامحدود لمنظمات ومؤسسات إرهابية في كل بلدان العالم حتى الجماعات الإسلامية بأوروبا، كما أكد أن الهدف من العمل الخيري والتبرعات واجهة لدعم التنظيم السري!! وأشاد بحسن معاملة الأمن الإماراتي للسجناء بعكس ما كان يُنشر عنهم، حتى أنهم أحضروا له دواءه الخاص بالغدد فور اعتقاله، بالإضافة إلى اللباس والطعام والهدوء في التعامل!
وأصرّ إعلام الدولة على تسميته (قيادي منشق عن جماعة الإخوان المسلمين بالإمارات)، وحرص المذيع على تكرار دعم قطر للتنظيم، ماديًا ولوجستيًا، لإثارة الفوضى في الدولة، وباللقاء حذَّر "بن صبيح" من الملفات القطرية في دعم الإرهاب، ومن الانجرار وراء التنظيم الإرهابي، مؤكدا أن قناعات الإخوان تغيرت، وأوضح أنَّ الدوحة دعمت الإخوان في الإمارات عبر دورات في دبي عام 2010م، لتأليب المواطنين على الدولة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بغرض إشاعة الفوضى ونشر المظاهرات والإضرابات، وكان المدرب "محمد بن المختار الشنقيطي" أحد العاملين في قناة الجزيرة القطرية، وحضرها مجموعة من الإعلاميين التابعين للتنظيم السري للإخوان المسلمين في الإمارات، وكانت على مدار 5 أيام.

وأضاف "بن صبيح": (قناة الجزيرة حاولت أن توصل ما يسمى بـ"الربيع العربي" إلى الإمارات، عبر تدريب وتجهيز وإعداد جهات لإثارة القلاقل والفوضى في الدولة، وتقديم الدعم اللوجيستي للقيادات الهاربة في تركيا!).

كما أشار "بن صبيح" إلى أنَّ القطري "محمود الجيدة"، (الذي تم القبض عليه عام 2013م، والعفو عنه بأوامر رئيس الإمارات العربية المتحدة عام 2015م)، كان مُكلَّفًا بنقل رسائل اجتماعات أعضاء التنظيم السري في تايلاند للإمارات، وكذلك نقل الأموال من الخارج للتنظيم بالإمارات، ولاسيما من الجهات القطرية، كما أن حكومة الدوحة وأجهزتها الأمنية أعطت الضوء الأخضر لتحركات محمود الجيدة، لنقل الأموال والرسائل للتنظيم السري للإخوان، والعمل في دولة مجاورة لإثارة الأحداث.

وكشف عن أن الحكومة القطرية قدمت جوازات سفر وإقامات وأموال وتسهيلات أخرى لأعضاء التنظيم السري للإخوان في الإمارات، كما رعتهم واحتضنتهم، رغم الاتفاقات الموقع عليها في مجلس التعاون الخليجي وعلاقاتها بالدول العربية.

كانت كلّ هذه الاعترافات تحت تعذيب ومساومة دنيئة على حياة "بن صبيح" وأسرته، وهو ما بدا واضحاً من ضعفه وشحوب وجهه، واسترساله بلا انقطاع في الكلام المحفوظ مسبقاً.
ونرى أن هذه الخطة المفبركة مشتركة بين السلطات الإماراتية والإندونيسية، لما شعرا بالخطر الدولي يقترب حول التحقيق بأمر اختطاف "بن صبيح"، وما يتبعه من كشفٍ لحقائق أخرى في سجون الإمارات، ناهيك عن فرض عقوبات دولية، ومشاكل لا يرغبها محمد بن زايد، فكانت اللقطات بالاعترافات المفبركة والمزورة مخرجاً ولو مؤقتاً حتى تُعالج الأمور بطريقة أنسب في المستقبل.

https://www.youtube.com/watch?v=niHEEz_dHmI
هذا رابط عن اعترافه بإشاعة الخطف وأن التعامل كان حضارياً!!
********
وهنا رابط الحقيقة الملخصة لقصة اختطافه من موقع شؤون إماراتية:
https://www.youtube.com/watch?v=-00JiUPtsGw&t=97s
********