تقرير أممي يتهم ضباط اماراتيين باغتصاب معتقلين يمنيين

زعم تقرير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن ضباطا إماراتيين اغتصبوا العديد من المعتقلين في اليمن، وارتكبوا أعمال عنف جنسي بأدوات مختلفة. 

 وأوضح تقرير المفوضية أن ظروف المعتقلين في مراكز الاحتجاز كانت مريعة، وأن حالات الاغتصاب كانت تحدث أيضا من قبل قوات الحزام الأمني على مرأى من معتقلين آخرين، بمن فيهم أفراد من عائلة المعتقل والحرس. وذكر تقرير المفوضية الأممية أنه كان يُطلب من النساء الرضوخ للاغتصاب أو الانتحار، واللائي يرفضن يتعرضن للضرب أو الرمي بالرصاص أو القتل، إضافة إلى تهديدهن بأمن عائلاتهن ومحيطهن الاجتماعي.

ويسرد التقرير أنواع التعذيب الجسدي والنفسي في السجون التي يديرها الإماراتيون بشكل مباشر، ومن بينها الاغتصاب بأجهزة أو بعِصِي أو مباشرة عبر الأفراد، والصعق بالكهرباء في مناطق الصدر والإبطين والعضو الذكري، إضافة إلى الجلد بالعصي والأسياخ والكابلات والعقال.  

ومما خلص إليه التقرير الوارد في نحو 45 صفحة: إن أفرادًّا مّن اّلحكومة وّقوات اّلتحالف بّما فّي ذّلك اّلمملكة اّلعربية اّلسعودية وّالإمارات اّلعربية اّلمتحدة قّد ارتكبوا جّرائم يّمكن أّن تّشكل جّرائم حّرب وّهي تّشمل اّلمعاملة اّلقاسية وّالتعذيب وّانتهاك اّلكرامةّ الإنسانية وّالاغتصاب وّتجنيد اّلأطفال دّون اّلخامسة عّشر مّن عّمرهم أّو ضّمهم إّلى صّفوف قّواتهم أّوّ استخدامهم لّلمشاركة اّلنشطة فّي اّلأعمال اّلقتالية.ّّ

وما أثار استياء الإماراتيين أن التقرير الأممي أنه حدد كبار قيادات الدولة بدءا برئيس الدولة ونائبه الشيخ محمد بن راشد و ولي عهده محمد بن زايد إضافة إلى كبار مسؤولي القوات المسلحة- حددهم أطرافا في الصراع في اليمن، ما يمكن اعتباره إساءة مباشرة يرفضها الإماراتيون إلى قيادتهم ومحاولات تشويه صورة الإمارات وسمعتها في مثل هذه القضايا.