فريق أممي يتهم الإمارات باحتجاز أردنيين اثنين ويعذبانهما

اتهم فريق تابع للأمم المتحدة معني بمسائل الاحتجاز التعسفي السلطات الإماراتية باحتجاز أردنيين اثنين يعيشان في إمارة أبو ظبي دون مذكرة توقيف منذ عام 2015.

وقال الفريق إن جهاز أمن الدولة الإماراتية اعتقل بشكل مخالف للقانون الأردنيين بهاء مطر وماهر أبو شوارب في تشرين أول/ أكتوبر 2015 دون مذكرة توقيف وأجرى لهما محاكمة في ظروف غير قانونية.

وكشف عن احتجاز الاثنين في مكان مجهول وممارسة التعذيب بحقهما وإجبارهما على الإقرار والتوقيع على اعترافات تحت الإكراه.

وأشار الفريق إلى أن السلطات الإماراتية قدمت الرجلين للمحاكمة في أيار/مايو 2017 دون السماح لفريق دفاعهما بدراسة القضية والاطلاع على التهم الموجهة لهما فضلا عن إصدار حكم سريع بالسجن لمدة 10 سنوات بالإضافة إلى غرافة قدرها 300 ألف دولار.

ووصف الفريق الأممي قرار القضاء الإماراتي بأنه واحد من قرارات أخرى تنتهك الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

ولفت إلى أن عملية الاعتقال تمت عبر عناصر مسلحين من قوات أمن الدولة الإماراتي دون عرض مذكرة توقيف أو تبرير أسباب الإجراء.

وكشف المعتقل مطر إنه جرد من ملابسه وضرب على أنحاء من جسمه وأجبر على البقاء في أوضاع مؤلمة لساعات في ظل تهديده بإلحاق الأذى بعائلته.

وقامت السلطات الإماراتية بطرد عائلة المعتقل مطر بعد منحهم مهلة قصيرة لمغادرة البلاد في تشرين ثاني/نوفمبر 2015.

يذكر أن الإمارات تعتقل منذ سنوات الصحافي الأردني تيسير النجار بسبب مشاركة انتقد فيها الإمارات خلال العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014.

وحكم على النجار بالسجن لمدة 3 سنوات ودفع غرامة مالية تصل إلى 136 ألف دولار والترحيل خارج البلاد.

ويقبع في سجون جهاز أمن الدولة مئات المعتقلين من 13 جنسية مختلفة، على خلفية تهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير أو تهم الانتماء إلى منظمات وهيئات تعتبرها الدولة غير مرخصة أو الإرهاب وغيرها من التهم، وهؤلاء المعتقلين خضعوا إلى سجون انفرادية لأشهر، اتهم معظمهم أبوظبي بتعذيبهم أثناء ذلك، وتحدثوا عن أشكال وأنواع من التعذيب المُجرم دولياً، والذي يضع الإمارات في كماشة محاكمة دولية حقيقية، لهؤلاء المسؤولين عن التعذيب.