الدولي للعدالة يّذكر بقضية الحقوقي أحمد منصور بعد مرور 3 أشهر على محاكمته

قال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان الذي يتخذ من جنيف مقراً له، إن السلطات الإماراتية تعمد إلى تخويف وتهديد النشطاء الحقوقيين واعتقالهم دون وجه حق منعا لانكشاف ما يقترفه جهاز أمن الدولة من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق المعتقلين والنشطاء الحقوقيين والسياسيين.

ولفت المركز في بيان يوم الخميس (السادس من سبتمبر/أيلول2018) إلى أن ذلك ما جعل سلطات دولة الإمارات تسارع باعتقال الناشط الحقوقي أحمد منصور الحاصل على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان لسنة 2015 على خلفية تدويناته على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي دافع فيها عن الناشطين الحقوقيين وفضح ما وقع عليهم من مظالم.

وصدر البيان بمناسبة مرور ثلاثة أشهر على الحكم الصادر على الناشط الحقوقي أحمد منصور.

وطالب المركز في البيان بثلاثة مطالب من الحكومة الإماراتية، الإفراج الفوري غير المشروط عن أحمد منصور وبقية المعتقلين السياسيين، وبالكفّ عن تخويف أو إعاقة أو مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالب بالسماح لهيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان واستقلال القضاء بزيارة أحمد منصور والمعتقلين السياسيين.

وأشار البيان إلى أن نيابة الجرائم التقنية وجدت في هذه التدوينات "إثارة للفتنة وللطائفية والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي وزعمت أنّ من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وبسمعة الدولة ومكانتها ومن شأنها تحريض الغير على عدم الانقياد لقوانينها طبقا لمقتضيات القانون الاتحادي سيء الذكر رقم 5 لسنة 2012 بشأن جرائم تقنية المعلومات".

وقد تم يوم 20 مارس/آذار 2017 على الساعة الثالثة فجرا تم مداهمة منزل الناشط الحقوقي أحمد منصور بمنطقة عجمان وتفتيش كلّ غرفه وجميع محتوياتها وحجز الحواسيب والهواتف النقالة بما فيها التي تخص الأطفال والزوجة دون الاستظهار بأي إذن قضائي وتوجه به أعوان من جهاز الدولة بعدئذ إلى مركز اعتقال سري.

ولم تكشف سلطات دولة الإمارات عن احتجازه بالسجن المركزي في أبو ظبي إلاّ يوم 29 مارس/آذار 2017 بعد أن أكّد المقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة على الصبغة التعسفية لاعتقال الناشط الحقوقي أحمد منصور بتاريخ 28 مارس/آذار 2017 وحثوا سلطات دولة الإمارات في بيانهم على الإفراج الفوري عنه وانتقدوا "هجومًا مباشرًا على العمل الشرعي للمدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة".

ولفت البيان إلى أنه وعلى الرغم من النداءات العاجلة من الإجراءات الخاصة والمنظمات الدولية، منعت سلطات دولة الإمارات عن الناشط الحقوقي أحمد منصور ضمانات المحاكمة العادلة وحرمته من حقه في اختيار محاميه كما لم تسمح للمحامي المنتدب بزيارته على انفراد لإعداد دفاعه وحددوا زيارات عائلته.

 وقضت بعدها الدائرة الاستئنافية الاتحادية بمحكمة أبو ظبي يوم 29 مايو/أيار 2018 بسجنه مدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون درهم ومصادرة جميع أجهزة الاتصال التي تخصه والمراقبة الإدارية لمدة ثلاث سنوات بعد قضاء العقوبة.

وهو حكم يقبل الطعن بالاستئناف أمام المحكمة الاتحادية العليا بعد تعديل المرسوم عدد 11 لسنة 2016 الذي كرّس تشريعيا الحق في التقاضي على درجتين بعد أن كانت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا تفصل في الدعاوى بحكم نهائي لا يقبل الطعن بأي وجه من الوجوه. علما وأن المعلومات المتعلقة باستئناف أحمد منصور للحكم غير مؤكدة في الوقت الحالي.

وطالب المركز بالإفراج الفوري واللامشروط على الناشط الحقوقي أحمد منصور. واعتبره يحاكم من أجل حرية التعبير ومن أجل نشاطه الحقوقي في الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وفتح تحقيق نزيه للتحري حول ما تعرّض له مداهمة وتفتيش وحجز دون إذن قضائي ومن سوء معاملة واختفاء قسري واعتقال تعسفي وإحالة كلّ من ثبت تورطه في الانتهاكات على القضاء العادل والناجز وتخويله الحقّ في الانتصاف من أجل جبر ضرره المادي والمعنوي وردّ الاعتبار له.

كما طالب المركز السلطات الإمارات بالكفّ عن تخويف أو إعاقة أو مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان وعدم التعرض لهم أو تهديدهم بالملاحقة القضائية أو الإدارية حين قيامهم بنشاطهم الحقوقي وعدم وضعهم تحت التنصّت أو التجسس عليهم وانتهاك خصوصيتهم وتأمين بيئة آمنة للمدافعين عن حقوق الإنسان وضمان تمتعهم بالحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

وطالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان تخويل المقررين الأمميين الخاصين المعنيين باستقلال القضاء والمحاماة وبالمدافعين عن حقوق الإنسان وبتعزيز وحماية الحق في حرية التعبير والرأي وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، إلى جانب الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي من زيارة الناشط الحقوقي أحمد منصور في محبسه ومعاينة ظروف سجنه وتوثيق ما وقع عليه من انتهاكات ومظالم