16 منظمة انسانية تدعو فرنسا لتعليق عمليات تسليح الإمارات

دعت 16 منظمة إنسانية غير حكومية دولية الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" لإدانة الهجمات التي تسقط ضحايا مدنيين في اليمن بصورة علنية ومنهجية، وطالبته مجددا بتعليق عمليات تسليم السعودية والإمارات العربية المتحدة أسلحة فرنسية، وذلك في رسالة وجهت الأربعاء إلى الإليزيه.

وكررت المنظمات نداءها الذي يقضي بأن "توقف فرنسا على الفور عمليات تسليم المعدات العسكرية إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة التي يشتبه في أنها استخدمت في اليمن لارتكاب أو تسهيل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني".

وعددت المنظمات الدول الأوروبية التي قلصت مبيعاتها من الأسلحة إلى أطراف النزاع في اليمن قائله "بين شركائكم الأوروبيين، قلصت ألمانيا وبلجيكا وهولندا والسويد، وأخيرا إسبانيا، مبيعاتها من الأسلحة إلى أطراف النزاع في اليمن".

وانتهت الرسالة إلى أن "تقاعس فرنسا حيال الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي الإنساني في اليمن يبعث بمؤشر كارثي إلى اللامبالاة بملايين المدنيين اليمنيين ضحايا النزاع".

وأمهل وفد الحكومة اليمنية لمحادثات السلام في جنيف، الخميس، "الحوثيين" 24 ساعة للحضور إلى محادثات السلام التي تجرى في المدينة السويسرية وإلا فإن الوفد "سيغادر".

وخلال شهر تموز / يوليو الماضي كشف التقرير الفرنسي الخاص بمبيعات المعدات العسكرية عام 2017، أن منطقتي الشرق الأوسط والأدنى مثلتا العام الماضي نحو 60% من طلبيات الأسلحة الفرنسية، (3.9 من أصل 6.9 مليارات يورو).

وتعليقا على التقرير، قال «إيميريك ألوين» من «منظمة العفو الدولية»، في بيان مشترك مع منظمة «أكات» المسيحية (غير حكومية) و«مرصد التسلح»، إن «الرياض زبون دائما لفرنسا من حيث التسليم، رغم انتهاكات للقانون الإنساني يرتكبها التحالف في النزاع اليمني».

فيما قال «طوني فورتن» من «مرصد التسلح»، إن «الإمارات والكويت والسعودية ومصر المشاركة في هذا النزاع تعتبر من أبرز زبائننا، وهذا انتهاك واضح لمعاهدة تجارة الأسلحة والموقف المشترك للاتحاد الأوروبي لجهة حظر عمليات التسليم إلى دول متهمة بارتكاب جرائم حرب».

بدورها، قالت «هيلين ليجيه» من منظمة «أكات»، إن التقرير المقدم إلى البرلمان «ممارسة جديدة لانعدام الشفافية»، مشيرة إلى أنه «لا يوفر معلومات تسمح للبرلمانيين بممارسة الرقابة على تصدير المواد العسكرية».