ناشطون يحتجون أمام البرلمان البريطاني تضامناً مع معتقلات الإمارات

الكاتب Emirati Affairs 2018-09-08

ناشطون يحتجون أمام البرلمان البريطاني تضامناً مع معتقلات الإمارات

ايماسك :

تجمع ناشطون خارج مبنى البرلمان البريطاني، يوم (الأربعاء 5 سبتمبر/أيلول)، يرفعون لافتات لزيادة الوعي بسوء معاملة المعتقلات السياسيات وتعذيبهن في الدولة.

ونظمت الفعالية الحملة الدولية للحرية في الإمارات، بالتزامن مع اجتماع وزراء في الحكومة البريطانية مع مسؤولين الإماراتيين وسط لندن.

وقالت الحملة في موقعها الإلكتروني إن حملة "كسر جدار الصمت" التي أطلقتها الحملة الدولية للحرية في الإمارات وبدأت الأسبوع الماضي تتزامن مع يوم المرأة الإماراتية، وتهدف للفت الانتباه إلى محنة عدد من المعتقلات في دولة الإمارات اللواتي كشفن مؤخراً عن تعرضهن للتعذيب والإساءة في السجون الإماراتية.

وقد ظهرت هذه الشهادات بعد سلسلة من الرسائل والتسجيلات الصوتية التي تم تهريبها من سجن الوثبة في أبوظبي في وقت سابق من هذا العام الذي يشرح بالتفصيل ممارسات التعذيب والظروف اللاإنسانية والمعاملة المهينة التي تجبر السجينات على تحملها في الإمارات العربية المتحدة.

وفي إحدى الرسائل، قالت مريم البلوشي، سجينة الرأي التي اعتقلت وعمرها 21 عاماً، إن موظفي الأمن في السجن هددوها بالاغتصاب عدة مرات وعرضوها للإساءة اللفظية والجسدية.

فيما قالت المعتقلة أمينة عبدالله (36 عاماً) إنها احتُجزت في الحبس الانفرادي وأُجبرت على التوقيع على اعتراف كاذب تحت الإكراه خلال فترة الاستجواب وتم ضربها في عدة مرات من قبل قوات الأمن الإماراتية.

وقال متحدث باسم الحملة الدولية للحرية في الإمارات: "في ضوء هذه الشهادات الأخيرة، يتحتم على حكومة المملكة المتحدة الاستفادة من علاقاتها الوثيقة مع الإمارات العربية المتحدة للضغط على السلطات للالتزام بقواعد الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء، والتي توفر الحقوق الأساسية للسجناء مثل الوصول إلى الرعاية الطبية الكافية والطعام وغيرها من وسائل الراحة".

وأضاف المتحدث: يجب ألا يُسمح للنظام الإماراتي بخرق هذه الاتفاقية بشكل دائم ويبقى قادراً على الإفلات من العقاب. في السنوات الأخيرة، انتقلت العلاقات بين الإمارات والمملكة المتحدة من قوة إلى قوة أكبر. لكن في كثير من الأحيان، جاء ذلك على حساب اعتبارات حقوق الإنسان. يجب أن يتغير ذلك. لا ينبغي أن تأتي صفقات التجارة المربحة أبداً على حساب قيمنا الليبرالية. يجب على الحكومة البريطانية أن تبدأ في الدفاع عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة".

الكاتب Emirati Affairs 2018-09-08