جيبوتي تعلن عن تأميم ثلثي محطة دوراليه لمواجه دبي قانونياً

أعلنت حكومة جيبوتي، عن تأميم ثلثي محطة دوراليه للحاويات، وهي نسبة تمثل حصة ميناء جيبوتي فيها، مع تصاعد النزاع مع موانئ دبي العالمية الإماراتية.

وقالت رئاسة جيبوتي، في بيان لها، يوم الاثنين، إن تأميم حصة الميناء سيخضعها لإدارة وإشراف وسيطرة الدولة، بعيدًا عن تدخل أية شركات أجنبية.

ويأتي قرار التأميم، بعد 5 أيام من إعلان موانئ دبي، عن إصدار محكمة لندن للتحكيم الدولي، أمرًا قضائيًّا يمنع شركة “بورت جيبوتي أس إيه”، المسؤولة عن إدارة “ميناء دواليه” للحاويات، من إلغاء الاتفاقية مع موانئ دبي.

وفي فبراير/ شباط الماضي، أنهت حكومة جيبوتي عقد موانئ دبي لتشغيل محطة “دوراليه”، لافتة إلى أنها اتخذت القرار لحماية “السيادة الوطنية والاستقلال الاقتصادي” للبلاد.

وأكد البيان، على أن قرار التأميم “يأتي لتحقيق مصلحة البلاد القومية”، مشددة على أن “المحطة لن تخضع مرة أخرى لسيطرة موانئ دبي”.

وفي 2014، رفعت حكومة جيبوتي دعاوى تتهم موانئ دبي بتقديم مبالغ مالية غير شرعية إلى رئيس هيئة الميناء والمنطقة الحرة في البلاد، عبد الرحمن بوريه، لتأمين الحصول على الامتياز الخاص بمحطة دوراليه للحاويات.

وافتتحت محطة حاويات “دوراليه” في 2009، إذ قامت موانئ دبي، ببناء وتشغيل المحطة التي تربطها مباشرة مع إثيوبيا.

ونوهت الرئاسة الإثنين، بأنها المفاوض الوحيد مقابل موانئ دبي، وأشارت إلى أن أحد الحلول التي تراها مناسبة مع الشركة الإماراتية، هو تعويض مالي عادل.

وتعتبر محطة “دوراليه” أكبر محطة حاويات في إفريقيا، ويسهم قطاع النقل بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي لجيبوتي، وفق بيانات سابقة للحكومة.

والشهر الماضي كانت محكمة لندن للتحكيم الدولي أكدت عدم قانونية، وكذلك عدم شرعية استيلاء حكومة جيبوتي على محطة حاويات دوراليه من موانئ دبي العالمية" بحسب ما أوردته وسائل إعلام إماراتية.

​وأعلنت شركة "موانئ دبي العالمية"، في 23شباط/ فبراير الماضي، أن حكومة جيبوتي استولت بصورة غير مشروعة على محطة حاويات دوراليه (المحطة) من شركة مملوكة من قبل مجموعة "موانئ دبي العالمية".

وأوضحت الشركة الإماراتية، أنها تولت تصميم وبناء المحطة بالإضافة إلى تشغيلها، منذ عام 2006، وذلك بموجب عقد امتياز منحته الحكومة في نفس العام.

وعقب ذلك شرعت "موانئ دبي" بإجراءات التحكيم أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي، بغية "حماية حقوقها، ولتأمين الأضرار والتعويض، في حالة خرقها أو مصادرتها".

وطلبت الحكومة الجيبوتية من الشركة الإماراتية إعادة التفاوض على العقد، بحلول 21 شباط/ فبراير2018، وتم بالفعل إنهاء ذلك العقد بموجب مرسوم رئاسي صدر بتاريخ 22 من الشهر ذاته، وتمت مصادرة جميع أصول محطة "دوراليه كونتينر ترمينال — إس إيه".

واعتبرت "موانئ دبي العالمية" إجراء إنهاء العقد ومصادرة الممتلكات، انتهاكا لالتزامات الحكومة بموجب اتفاقاتها المبرمة معها منذ عام 2004، وكذلك انتهاكاً للقانون الدولي.

من جهته أعلن المفتش العام في جيبوتي، حسن عيسى، أن إنهاء بلاده امتياز شركة "موانئ دبي العالمية" في جيبوتي لا رجعة عنه.

وقال: "إنهاء الاتفاق جاء لاسترداد حقوقنا التي أخذت بالتحايل، من خلال اتفاقيات غير قانونية".

من جانبها، قالت وزارة النقل الجيبوتية: "في الوضع الراهن، يتضمن عقد امتياز تشغيل محطة الحاويات عناصر تنتهك صراحة سيادة الدولة ومصالح الأمة العليا".

ومن الشروط، التي تعتبرها الحكومة الجيبوتية مجحفة في العقد، منع توسعة مباني الميناء أو إقامة أي مبان جديدة؛ كما تعترض الحكومة على عملية توزيع الأرباح، فضلاً عن جعل الإدارة المالية في يد شركة "موانئ جبل علي" التابعة لمجموعة "موانئ دبي العالمية".

وخاض الجانبان نزاعاً قضائيا منذ منتصف عام 2014، في إطار سعي جيبوتي لإلغاء الامتياز الممنوح للشركة المملوكة لحكومة دبي.

وأكدت حكومة دبي، في شباط/ فبراير 2017، أن محكمة لندن للتحكيم الدولي برأت "موانئ دبي" من الادعاءات الموجهة بسوء السلوك، والمتعلقة بامتياز تشغيل المحطة التي تربطها طرق مباشرة مع إثيوبيا.

وتملك موانئ دبي العالمية حصة تعادل 33 بالمئة في ميناء دوراليه؛ وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة 1.25 مليون حاوية نمطية.