"بدر الحمادي" عبقري الرياضيات،، مربي فاضل يُعتقل في بلد الحريات !!

"بدر الحمادي" عبقري الرياضيات،، مربي فاضل يُعتقل في بلد الحريات !!

مُربّي الأجيال المخلص في عمله، البارّ بوالديْه، عبقري الرياضيات، اسمه "بدر عبد الرحمن الحمادي"، من خورفكان، إمارة الشارقة.
أكاديمي بارز وموجّه معروف له بصماته في التعليم الإماراتي، حاصل على درجتيْ البكالوريوس والماجستير في الرياضيات، ونبغ في علمه وأدبه وأخلاقه التي يشهد له الجميع بها.

خبراته وإنجازاته:
*أول "موجّه" مواطن (إماراتي) في مادة الرياضيات بالدولة.
*شارك في تأليف المناهج الدراسية المطوّرة في الإمارات.
*شارك في مسابقة "أولمبياد مكتب الخليج العربي" التي عُقدت في البحرين والكويت، وحصل على المراكز الأولى للإمارات.
*شارك في تقييم الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية الشفهية للمتقدمين لوظيفة "معلم رياضيات"، محليّاً بالإمارات ودوليّاً في العديد من دول الوطن العربي.
*عضو فعال في العديد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تشهد له بالكرم والصدقة والعطاء، منها: جمعية دار البرّ في دبي، والجمعية الخيرية في دبي أيضاً، وجمعية الفجيرة الخيرية.

قضيته:

قضيته التي عُرِفت باسم (قضية الإمارات 94)، هي قضية الكثيرين من أحرار الإمارات، الذين قدموا للدولة عريضة إصلاحية اشتُهرت باسم "عريضة 3 مارس"، وفيها توصيات ومقترحات من نخبة الشعب الإماراتي في المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية والدينية والثقافية والعلمية، فكافأتهم الدولة بالاعتقال وسحب الجنسيات والتضييق على ذويهم، وانتهاك حقوقهم الإنسانية.

من بينهم "بدر الحمادي"، الذي وقع على العريضة فكانت تهمته جاهزة للتلفيق، وهي الانتماء إلى تنظيم سري يهدف لقلب نظام الحكم، بعد أن اعتقلته أجهزة الأمن في 30 يوليو/تموز 2012م، ومكث تحت التعذيب طويلاً حتى ظهر للمحاكمة "الهزلية" ضمن مسرحية ساذجة لعبها القضاء الإماراتي المأجور لأجهزة الأمن بقيادة محمد بن زايد، يوم أصدر أحكامه الغاشمة على أحرار الإمارات بلا استئنافٍ ولا طعن فيها، وحُكِمَ على "الحمادي" مثل الكثيرين غيره بالسجن 10 سنوات كاملة مع 3 أخرى إضافية بعدها للمراقبة!

 

ردود الفعل:

كانت منظمات حقوق الإنسان دعت السلطات الإماراتية للتراجع عن الفضيحة الحقوقية التي قامت بها تجاه الحمادي عبقري الرياضيات، المربي الفاضل الذي انضم لركب المعلمين والأكاديميين المعتقلين في سجون أمن الدولة الظالم، وغيره من المواطنين والمقيمين في الإمارات، تضمنت أبشع الانتهاكات بحق المعتقلين وذويهم.
وفي أكثر من تقرير لمنظمة العفو الدولية تطرقت إلى تجاوزات الأمن الإماراتي تجاه معتقلي الرأي والسجناء السياسيين، خاصة قضية سحب الجنسيات منهم ومن ذويهم واعتقال أبنائهم وبناتهم ومساومتهم في أهلهم، بالإضافة إلى التعذيب الجسدي والنفسي والحرمان من الشعائر الدينية لهم.

الكاتب