قطر ستضيف بند قرصنة الامارات لقنا للقضية المرفوعة في محكمة العدل الدولية
أعلن النائب العام القطري، علي بن فطيس المري، أن ملف قرصنة موقع وكالة الأنباء القطرية (قنا) ستتم إضافته إلى القضية المرفوعة ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، وذلك بعد الثبوت بالدليل القاطع تورّط الإمارات والسعودية في جريمة اختراق موقع الوكالة في شهر مايو/ أيار من العام الماضي.
وقال المري، في تصريحات صحافية، اليوم الجمعة، خلال زيارته إلى نيويورك، نقلتها وكالة الأنباء القطرية الرسمية، إنه تم التواصل مع أكبر مكاتب المحاماة في نيويورك، الذي تعاقد بدوره مع شركات عالمية رائدة متخصصة في علوم الحاسب الآلي، التي أثبتت بالدليل القاطع تورط السعودية والإمارات في عملية اختراق موقع الوكالة.
وأشار إلى أن الخطوة المقبلة الآن هي نقل ملف قضية الاختراق بالأدلة والإثباتات، وإضافته إلى مجموعة القضايا المنظورة ضد الإمارات في محكمة العدل الدولية.
ولفت النائب العام القطري إلى أن تورط دول الحصار، وبالتحديد السعودية والإمارات، في جريمة قرصنة موقع وكالة الأنباء القطرية تم اكتشافه منذ الأسبوع الأول من العملية، عن طريق إدارة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية القطرية.
وأوضح: "بما أن دولة قطر هي الطرف المجني عليه في هذه القضية، فقد تم البحث والتعاقد مع أكبر مكاتب الخبرة المتخصصة في المحاماة، التي تعاقدت بدورها مع أكبر الشركات المتخصصة في مجال علوم الحاسب الآلي والإنترنت، وحصلت على أدلة دامغة وثابتة تؤكد ما توصلت إليه قطر في السابق من تورط الإمارات والسعودية في قضية الاختراق".
وأضاف أنه "بعد كل هذه الأدلة والمعلومات التي تم الحصول عليها والتوصل إليها، أصبحت قضية الاختراق جريمة قائمة ومثبتة وبأدلة واضحة، سواء الأدلة التي توصلت إليها دولة قطر في السابق، أو الأدلة التي تم التوصل إليها من خلال مكتب المحاماة في نيويورك، عبر الشركات المتخصصة في المجال".
وأكد أن "دولة قطر لن تدخر جهداً في اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة للدفاع عن نفسها في كل المحافل القانونية الدولية".
وفي ردّه على سؤال حول احتمالية حدوث تسوية قبل أن ترفع قضايا جديدة من طرف قطر، قال: "نحن كفريق قانوني ما يعنينا هو الشق القانوني في هذه القضية، أما بالنسبة للشق الآخر، وهو السياسي، يهتم به السياسيون، وليس المطلوب منا كقانونيين أن نهتم بالشق السياسي".
وأضاف: "سنظلّ نركز في الشق القانوني على وجود الأدلة وإثباتها وكيفية التعامل معها فيما يخدم قضيتنا، وهي الاختراق وقوائم الإرهاب".
وحول قوائم الإرهاب التي أصدرتها دول الحصار في حق مواطنين ومؤسسات قطرية، قال النائب العام القطري إن "القائمة التي تضم 16 مواطناً قطرياً ومؤسستين قطريتين، ثبت بالدليل القاطع أنه ليست لهم علاقة بالإرهاب، وذلك بعد عملية تدقيق وتمحيص من قبل مكاتب عالمية متخصصة أثبتت براءة هؤلاء وعدم صلتهم بأي شكل من أشكال الإرهاب".
وأوضح: "قمنا بتسليم القائمة إلى مكاتب تحقيق وتدقيق ومحاسبة متخصصة في العالم، التي أثبتت بعد عام ونصف من العمل أنه ليست للأسماء المتضمنة في القائمة أي علاقة بالإرهاب، وهو بمثابة "صك براءة" من قبل هذه المكاتب العالمية المتخصصة"، مضيفاً "للأسف الشديد، أصبح العالم العربي اليوم يستخدم قوائم الإرهاب في تصفية خيرة الشباب العربي".
وبيّن المسؤول القطري أن "القائمة التي وضعتها دول الحصار، وتستهدف أشخاصاً ومؤسسات قطرية، تضم صحافياً"، مشيراً إلى أن "هذه الدول نظرت إلى الصحافي كإرهابي، لأن الصحافي يزعجهم ويرهبهم".
وقال المري إن "قوائم الإرهاب التي أصدرتها دول الحصار في حق الأشخاص القطريين أثرت على عائلاتهم ومستقبلهم، لذلك سيقومون بالمطالبة القانونية ضد هذه الدول"، مضيفاً أن "العالم ليس غابة ويحكمه قانون".
