الكونغرس يتحرك لإفشال صفقات بيع أسلحة للإمارات بسبب اليمن
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن كبار الديمقراطيين بينهم آدم سميث ومارك بوكان ورو خانا وتوماس ماسي قدموا مشروع قانون يعتمد على قرار سلطات الحرب 1973م، يوجه ترامب بسحب القوات المسلحة للولايات المتحدة من الأعمال العدائية في اليمن.
وقال موقع "ذا انترسيبت" الأمريكي إن السناتور بوب مينينديز - أكبر ديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ - يعطل مبيعات الأسلحة التي تبلغ ملياري دولار للمملكة العربية السعودية والإمارات بسبب مخاوف من قيام البلدين بقصف أهداف مدنية بشكل روتيني في اليمن.
وأشار الموقع إلى أن الإحباط من دور الولايات المتحدة في اليمن يظهر في الكونجرس بشكل عميق ما يُقرب نقطة الانهيار والقرار لن يؤثر على القوات الأمريكية الموجودة على الأرض في اليمن التي تقاتل القاعدة.
ومشروع القرار الجديد يشبه إجراء مماثل قدمه رو خانا العام الماضي، ولكن الآن انضم إليه كبار الديمقراطيين، ما يعني أنه قد يتجاوز تصويت لجنة العلاقات الخارجية ليتم التصويت فيه من الجلسة العامة للكونجرس.
ومن المحتمل أن يواجه هذا الإجراء معارضة شرسة من إدارة ترامب، التي زعمت أن التدريب الأمريكي يقلل من عدد وفيات المدنيين في اليمن لكن النقاد يجادلون بأن الدعم الأمريكي لا يساعد في الحد من الوفيات، بل إنه يورط الولايات المتحدة في جرائم حرب محتملة.
وأعلنت السعودية والإمارات تدخّلهما في اليمن في مارس 2015، بعد أن سيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية وحاربوا الحكومة اليمنية.
وخلال السنوات الثلاث التي مضت، قدمت الولايات المتحدة دعمًا غير مباشر للتدخل، بما في ذلك دعم إعادة التزود بالوقود في الجو، والمعلومات المخابراتية.
والأسبوع الماضي اتّهمت سيناتور عن الحزب الديمقراطي في الكونغرس وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بـ"انتهاك القانون" عندما أكد في شهادته أمام الكونغرس بأنّ "السعودية تتخذ إجراءات ملموسة لتجنّب استهداف المدنيّين في اليمن".
وقالت السيناتور جين شاهين إنه "من الواضح تماما أن هذه الشهادة كانت زائفة، والمعلومات عن هذه المذكرة الداخلية تؤكد أن الإدارة انتهكت القانون"، مضيفة "لقد تسببت حملات القصف العشوائي للتحالف بقيادة السعودية في مقتل العديد من المدنيين، وحان الوقت لتحميل التحالف مسؤولية أفعاله"
