محمد بن راشد يقر الموازنة الإتحادية بقيمة 180 مليار درهم
قال نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي "محمد بن راشد آل مكتوم"، إن مجلس الوزراء وافق على موازنة اتحادية قيمتها 180 مليار درهم (49 مليار دولار) للأعوام الثلاثة المقبلة.
وأضاف رئيس الوزراء الإماراتي على "تويتر" أن الموازنة بلا عجز.
والموازنة الاتحادية ليست سوى جزء ضئيل من الإنفاق العام الإجمالي في الإمارات إذ لكل إمارة موازنتها الخاصة بها.
وتمتلك كل حكومة محلية من الإمارات السبع موازنة خاصة تزيد في أحيان كثيرة على قيمة الموازنة الاتحادية، خصوصا في أبوظبي ودبي اللتين تعتمد كل منهما موازنة ضخمة للنفقات، ومن بينها المساهمة في تمويل الموازنة الاتحادية.
ولجأت دول مجلس التعاون الخليجي، ومنها الإمارات، إلى تطبيق وصايا لصندوق النقد الدولي، تركزت في فرض ضرائب هي الأولى من نوعها، وتكثيف الاقتراض الداخلي والخارجي، ورفع أسعار السلع والخدمات، من أجل كبح العجز في الموازنات العامة، في ظل استمرار أسعار النفط عند مستويات متدنية، مقارنة بما كانت عليه في عام 2014.
ورغم ما تعانيه الدولة بشكل كبير من ضعف الاقتصاد مع زيادة النفقات الحكومية وفرض المزيد من الضرائب والجبايات على المواطنين والمقيمين، ومع ذلك كله تستمر الدولة في الحصول على المزيد من ورادات السلاح إلى الدولة من أجل تغطية عجز الأدوات الخارجية في الوطن العربي والتي تمولها الإمارات بالسلاح من ليبيا وحتى اليمن مروراً بمصر وارتيريا والصومال.
ومنتصف الشهر الحالي وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، ي فإن مرسوم القانون الاتحادي رقم (6) لعام 2018 نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية على أن تزاد تقديرات مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2018 بمبلغ مليار و969 مليوناً و269 ألف درهم، يمول من الاحتياطي العام للدولة.
لكن المرسوم قَدم عرضاً لـ45 مليون و209آلاف درهم فقط تقسم على النحو الآتي: كل من مكتب وزير التسامح عن السنة المالية 2018 بمبلغ 21 مليون درهم، ووكالة الإمارات للفضاء بمبلغ ثلاثة ملايين و500 ألف درهم، والمجلس الوطني للإعلام بمبلغ 3 ملايين و917 ألف درهم، والهيئة العامة للرياضة 6 ملايين و822 ألف درهم، وأكاديمية الإمارات الدبلوماسية بمبلغ 9 ملايين و970 ألفاً و100 درهم.
ولم يقدم المرسوم تفاصيل المبلغ المتبقي مليار و924 مليون و87 ألف درهم، مع أن المطلوب هو تفاصيل لهذه الأموال التي تصرف من أموال المواطنين الإماراتيين ومن أموال أبنائهم في المستقبل.
