الأَخَوَان الجابري: معتقلان سياسيان حرمهم السجان وداع جثمان أمّهما!!

الأَخَوَان الجابري: معتقلان سياسيان حرمهم السجان وداع جثمان أمّهما!!

"حسن وحسين" مواطنان إماراتيان طموحان، أولهما خبير تربوي وإداري، اسمه: حسن منيف عبد الله الجابري، متزوج وأب لسبعة أبناء، والثاني أخصائي اجتماعي وخبير تدريب وتطوير، اسمه: حسين الجابري، فهما أخوان في الدم والقضية.

مؤهلاتهما:

حسن الجابري/ بكالوريوس إدارة عامة من جامعة الإمارات، الدفعة الأولى يناير 1981م، بتقدير جيد جداً.
حسين الجابري/ بكالوريوس تربية وعلم نفس، من جامعة الإمارات، يناير 1982م.

 

الخبرات والمناصب والإنجازات:

أولًا/ حسن الجابري:

في وزارة التربية والتعليم (1981 – 1994م):
نائب مدير منطقة أبو ظبي التعليمية للتخطيط والإدارة.
مدير إدارة الشؤون الإدارية بالإنابة، أثناء سفر مدير الشؤون الإدارية.
رئيس فريق إداري ضمن لجنة "إعادة الهيكل التنظيمي" لوزارة التربية والتعليم في عام 1986م.
رئيس لجنة التخطيط بالمنطقة التعليمية.
رئيس لجنة الاحتفالات المدرسية لعدة سنوات على مستوى المنطقة والوزارة، منها احتفالان بحضور صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ "زايد بن سلطان آل نهيان" –رحمه الله- وأعضاء المجلس الأعلى في عاميْ 1983 و1984م.

في وزارة شؤون الرئاسة-ديوان رئيس الدولة سابقاً (1994– 2007م):
*مدير المكتب التنفيذي.
*تم انتدابه من عام 1994م حتى 1997م كمدير لهيئة أبو ظبي الخيرية.
*العمل في مكتب المستشار الثقافي في الديوان د. عز الدين إبراهيم –رحمه الله.
*العمل في متابعة العديد من المشاريع الخيرية منها:
*خبير تربوي وإداري في الهيئة المشتركة بين دولة الإمارات وليبيا لمتابعة المراكز الإسلامية في أفريقيا.
*
المساهمة في تطوير مدرسة الشيخ خليفة للتعليم الثانوي في (ممباسا-كينيا) حتى أصبحت المدرسة الأولى على مستوى شرق كينيا.
*ممثل ديوان الرئاسة في لجنة الأسرة الإماراتية في الاتحاد النسائي (2001-2005م).
*المساهمة في حملة إغاثة إفريقيا شرق السودان.
*عضو لجنة إغاثة إفريقيا ممثلاً عن وزارة التربية والتعليم.
*المدير التنفيذي لفروع استضافة الإخوة الكويتيين الذين قدموا للدولة بعد غزو الكويت 1990م.
*رئيس لجنة متابعة رعاية الأيتام بالخارج، ومن مؤسسي فروع الهلال الأحمر في باكستان واليمن وشمال لبنان.
*عضو اللجنة العليا للإغاثة بمساهمة الهلال الأحمر وبالتعاون مع المؤسسات الخيرية في كل من: السودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، بورما، شمال العراق.

ثانياً/ حسين الجابري:

*أخصائي اجتماعي بمدارس منطقة أبو ظبي التعليمية منذ 1982-1985م (4 سنوات).
(في مدرسة ثانوية المتنبي العام الدراسي، ومدرسة عمر بن عبد العزيز العام الدراسي)
*مدير بمدارس منطقة أبو ظبي التعليمية منذ عام 1985– 1992م (7 سنوات) .
(مدير مدرسة جابر بن حيان العام الدراسي 1985-1987م، ومدرسة زايد الثاني العام الدراسي 1987-1992م).
*موجه إدارة مدرسية 1992-1996م (5 سنوات).
*رئيس قسم الشؤون التعليمية بمنطقة أبو ظبي التعليمية (سبتمبر1994- أكتوبر1997م).
*رئيس قسم التدريب والتطوير بدائرة الأشغال العامة، أكتوبر (1997-2005م) .
*
رئيس قسم التدريب والتطوير بدائرة بلدية أبو ظبي (2005-2011م).

بالإضافة إلى العديد من الدورات والأبحاث والهيئات واللجان والمؤتمرات والندوات التي شاركا بها، وكان لهما بصمة واضحة في البلاد وخارجها على حدٍّ سواء.

قضيتهما:

كان الأخوان "الجابري" من المبادرين للإصلاح، الذين قدموا عريضة "مارس" بمقترحات وتوصيات إصلاحية للدولة، تلك العريضة التي حاربها الأمن الإماراتي وكلَّ من أيَّدها بشراسة غريبة، وشنّ حملات اعتقال لا مثيل لها في المنطقة شملت العشرات من الشرفاء والعلماء ورموز البلاد الفكرية والدينية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

ويعتبر الأخوان "الجابري" من النماذج الحقيقية لمعاناة معتقلي الرأي، خلال فترات اعتقالهما، من حيث انتهاكات الأمن الإماراتي المستمرة بحقهما، وحقّ ذويهما، حيث نقض جهاز أمن الدولة كل التاريخ الحافل لهما فسَحبَ منهما الجنسية الإماراتية وخمسة آخرين في القضية المعروفة محلياً ودولياً باسم "المواطنون السبعة"، وعند تقديم اعتراض حول هذا السحب والإجراء غير القانوني الذي يستهدف المُواطَنَة والمواطنين الإماراتيين، جرى احتجازهما نهار يوم 9 أبريل/نيسان 2012م، ومنذ تاريخ الاعتقال التعسفي تعرّض كلاهما للتنكيل من عناصر الأمن، حتى جاء اليوم المشئوم ومسرحية المحاكمة الهزليّة التي حُوكِمَ فيها كلا الأخويْن بالسجن 10 سنوات ضمن قضية (الإمارات 94)، التي شهدت على أكبر جريمة حقوقية في البلاد!

التضييق على الأهل:

لم يقتصرْ انتهاك الأمن الإماراتي لحقوق الأخويْن "الجابري" لهذا الحدّ، بل وصلَ إلى التضييق على ذويهما خارج المعتقل، حيث امتدَّ الانتهاك الحقوقي للأبناء، حين مَنعَ جهاز أمن الدولة الطالبة "عائشة حسين الجابري" عام 2014م من التسجيل في الجامعة، وهو انتهاكٌ كارثيّ مشبع بحقدٍ دفين على المواطنين وعائلاتهم وذويهم.

وقد أفادَ المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان (الذي يتخذ من جنيف مقراً له) في بيان صحفي: "قامت وزارة التعليم العالي في الإمارات بانتهاك صارخٍ لحقِّ التعلّم والحريات الأساسية بمنعها (الطالبة عائشة حسين الجابري) ابنة المعتقل السياسي الناشط (حسين الجابري) من التسجيل في اختبار "السيبا" وهو امتحان عام لاختبار الكفاءة التربوية وأحد أهم الشروط للالتحاق بالجامعة".
وأشار المركز إلى أنَّ: "شقيق الطالبة (محمد حسين الجابري) قابل المسئولين بالوزارة الذين أبلغوه بوجود تعليمات (من خارج الوزارة) بشطْبِ ملفّ عائشة وعدم تسجيلها، مع أنها مستكملة جميع الشروط ودون إبداء الأسباب"، مشيرًا إلى أن التسجيل إلكتروني، وهذا يعني أنّ: "الوزارة تمارس الرقابة حتى على السجلات الإلكترونية وتقوم بتصفية الملفات غير المرغوب فيها دون احترام للقانون وهذا ما حدث لعائشة حسين الجابري، كما تم رفض التظّلم الذي تقدم به محمد الجابري من دون ذكر الأسباب".
وقد أعلن "الجابري" أنّ أفراد عائلته: "يتعرضون لجُملة من المضايقات والمظالم بدءًا بفصل نجله من وظيفته ومنعه من السفر ثم حرمان ابنته من الالتحاق بالجامعة".
فأصبحت الدولة اليوم تعتمد على الفاسدين الهاربين من دُولهم وعلى الأجانب المقيمين لتقويم تعليم الطلبة في الإمارات، بعد أن سجنت الأكفاء في الزنازين!

الحرمان من توديع الجُثمان:

آخر الجرائم الحقوقية بشأن الأخويْن الجابري، كان قبل بضعة أشهر، بعد وفاة والدتهما –المغفور لها بإذن الله- حيث طلب الحفيد "عبد الرحمن حسن الجابري" من الأمن إبلاغ والده وعمه لحضور جنازة وتشييع جثمان أمهما الفقيدة.

لكنّ أمن الدولة رفضَ السماح للمعتقليْن "الجابري" من المشاركة في الجنازة، وتوديع والدتهما وإلقاء النظرة الأخيرة عليها، كما صرّح "عبد الرحمن" بقوله: "سجن الرزين بالإمارات استثناء من كل قاعدة حتى من الرحمة!".

ونوّهَ "عبد الرحمن" إلى أنه حدث في السابق في دول المنطقة أن أطلقَ الأمن سراح المعتقلين وحتى السياسيين منهم لدفن ذويهم 3 أيام كاملة، كما حدث في السعودية مع المعتقل "سعود الهاشمي"، وفي البحرين مع "نبيل رجب".

ومن جانبه نعى الناشط الحقوقي "حمد الشامسي" وفاة والدة معتقليْ الرأي "الجابري"، مشيرًا أنّ إدارة السجن منعتهما من أداء صلاة الجنازة على روحها.

وسردَ "الشامسي" عددًا آخر من الحالات الشبيهة، التي منعت سلطات الأمن معتقلي الرأي من الوداع الأخير، مثل: (خليفة النعيمي، وخليفة ربيعة، وخالد الشيبة، ومحمد الصديق، وسالم ساحوه، وأحمد غيث السويدي، وعثمان الشحّي، وأحمد الرستماني، وغيرهم ممن فقدوا أعزاءهم وهم في ظلمات السجون).

وهكذا حال الدولة خلال سيطرة محمد بن زايد على الحكم، كلّ يومٍ جريمة حقوقية جديدة بحقّ المواطنين والشرفاء، ولا رادع ولا حسيب!

الكاتب