البرلمان الأوروبي يدين الإمارات في قضية أحمد منصور!

الكاتب Emirati Affairs 2018-10-06

البرلمان الأوروبي يدين الإمارات في قضية أحمد منصور!

أدان البرلمان الأوروبي في بيان رسمي له، الانتهاكات الحقوقية التي تعرض لها الناشط "أحمد منصور الشحي" من قبل السلطات الإماراتية، خاصة وأنها ليست المرة الأولى معه، وليست الأخيرة مع غيره.

وكان الأمن الإماراتي قد اعتقل "منصور" سابقا عام2011 إثر اندلاع الربيع العربي، فحُكمَ 3 سنوات بتهمة (إهانة مسئولين كبار)، ثم أُفرجَ عنه مع ثلة أخرى بما قيل عنه "عفو رئاسي".

لكن السلطات الإماراتية استمرت بملاحقة ومضايقة "منصور" وطرده من عمله وسرقة سيارته من أمام المحكمة، واختراق هاتفه أكثر من مرة، حتى اعتقلته في مارس آذار 2017م، إثر تضامنه مع المعتقل "أسامة النجار" الذي أنهى محكوميته لكن الأمن لم يُفرج عنه وظل مختفياً حتى اللحظة!.
ثم وُجّهت إليه تهمٌ عقيمة كلها مرتبطة بحرية التعبير، مثل تهمة: "استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت لنشر معلومات مغلوطة وإشاعات وأخبار كاذبة والترويج لأفكارٍ مغرضة من شأنها إثارة الفتنة والطائفية والكراهية"، وغيرها من التهم الملفقة، مثل: "الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والإضرار بسمعة الدولة ومكانتها وتحريض الغير على عدم الانقياد لقوانينها".

ثم جاء الظلم الأكبر حين حكمت السلطات الإماراتية على الناشط الإماراتي بالسجن لمدة 10 سنوات، مع 3 سنوات إضافية للمراقبة بعد انتهاء مدته، وغرامة مالية مليون درهم، إثر إدانته بتهمة "الإساءة إلى هيبة ومكانة الدولة" على شبكات التواصل الاجتماعي، وذكرت صحيفة (ذا ناشيونال) الإماراتية أنَّ المحكمة قد برَّأتْ منصور من تهم تتعلق بالإرهاب، ولكنهم اتهموه بالترويج لأجندة طائفية تحضّ على الكراهية!.

وانتفض العالم من أجل حرية "منصور" -47عاماً- وهو المهندس الكهربائي الشاعر الشغوف بالأدب، وأبرز الناشطين في حقوق الإنسان بالإمارات والخليج، سخَّرَ حياته للدفاع عن حقوق الإنسان الإماراتي والعربي، في دولة أصبح نظامها الحاكم لا يعترف بأية حقوق.

وكانت آخر التحركات الدولية بشأن قضيته، بيان إدانة رسمي من البرلمان الأوروبي للسلطات الإماراتية، جاء فيه:

1- يدين البرلمان الأوروبي بأقوى العبارات المضايقة والاضطهاد والاحتجاز لأحمد منصور وحقه في حرية التعبير؛  ويحث السلطات في الإمارات على الامتناع عن مثل هذا المضايقة والاضطهاد وإجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في الهجمات ضد الجهات الفاعلة في المجتمع المدني من أجل محاسبة الجناة.

2- يدعو السلطات إلى إطلاق سراح السيد منصور فوراً وبلا قيد أو شرط وكذلك على جميع سجناء الرأي الآخرين.

3- يُذَكِّر البرلمان الأوروبي سلطات الإمارات بأن الاعتقال السري هو شكل من أشكال الاختفاء القسري؛ ويشدد أيضاً على أن عدم وجود مذكرة توقيف أو أي إشراف قضائي في اعتقاله واحتجازه يمثل انتهاكاً للمبادئ الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ ويعرب عن قلقه إزاء الحبس الانفرادي للسيد منصور وادعاءات التعذيب المحتملة ويحث السلطات على التحقيق في هذه الادعاءات ومنع أي شكل آخر من أشكال سوء المعاملة؛ ويدعو السلطات إلى توفير الرعاية الطبية الكافية عند الضرورة.

4- كما يدعو البرلمان سلطات الإمارات إلى ضمان إخضاع المحتجزين الذين خرقوا القانون لمراعاة الأصول القانونية وإعطائهم محاكمة حرة ونزيهة وفقاً للمعايير الدولية.

5- ويشدد على أن مصادرة جواز السفر تنتهك حق السيد منصور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان في حرية التنقل ؛ ويشدد على وجوب وضع حد لهذه القيود العدوانية لأنها تشير إلى انتهاكات واضحة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وأي منتقدين آخرين للسلطات.

6- ويشعر البرلمان الأوروبي بالقلق من تزايد عدد الأفراد الذين يعاقبون على التعاون مع الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة في هذه المنطقة ؛ ويحث السلطات الإماراتية على التوقف عن عرقلة ومضايقة الأفراد العاملين مع مختلف آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة؛ وعلاوة على ذلك، يحث السلطات على منح خبراء الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية ومسئولي الاتحاد الأوروبي فرصة زيارة السيد منصور.

7- يعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه إزاء زيادة التشريعات الوطنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية والملاحقة القضائية في دولة الإمارات، بما في ذلك إنشاء محكمة متخصصة للجرائم الإلكترونية، واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وتعريض حقوقهم الرقمية وحريات التعبير والفكر والرأي والصحافة على الإنترنت للخطر بشدة.

8- كما يدين حقيقة أن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان يواجهون تهديدات رقمية في دولة الإمارات، بما في ذلك البيانات المخترقة من خلال مصادرة المعدات، والمراقبة عن بعد وتسرب البيانات؛ ويدين ممارسة المراقبة على الإنترنت والقرصنة، لأغراض جمع المعلومات، والتي يمكن استخدامها في الحالات القانونية أو حملات التشهير.

9- يدعو إلى فرض حظر على نطاق الاتحاد الأوروبي على تصدير وبيع وتحديث وصيانة أي شكل من أشكال المعدات الأمنية لأنظمة الطائرات بدون طيار التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي، بما في ذلك تكنولوجيا مراقبة الإنترنت.

10- ويعرب عن قلقه إزاء الاستخدام المتزايد باطراد لبعض تقنيات الاستخدام المزدوج للتقييم السيبراني ضد النشطاء والصحفيين.

11- ويدعو البرلمان دولة الإمارات لتأكيد عزمها على "الالتزام بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان" من خلال التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكولاتها الاختيارية وإصدار دعوة دائمة لزيارة جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة.

12- على وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي "موغريني" ﻭﻀﻊ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺭكز ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺒﻠﺩﺍﻥ الشرق الأوسط، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎكاﺕ ﺤﻘﻭﻕ الإنسان، وبهذا المعنى نحثّها على إثارة حالات محددة من نشطاء حقوق الإنسان في اتصالاتها مع السلطات الإماراتية، وجعل إجراء تحسين في هذا الصدد كشرط مسبق لأي تطور إضافي للعلاقة بين الاتحاد الأوروبي والإمارات.

13- كما يحرص البرلمان على استمرار الجهود الرامية إلى زيادة التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة الخليج وتعزيز التفاهم والثقة المتبادلة؛ تعتبر الاجتماعات الدورية البرلمانية بين البرلمان وشركائه في المنطقة منتدى هامًا لتطوير حوار بنّاء وصريح حول القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ ويشدد على أن المناقشات بين البرلمانات لا ينبغي أن تركز فقط على القضايا الأمنية والتجارية بل يجب أن تشمل أيضاً احترام حقوق الإنسان باعتبارها موضوعاً حاسماً في مناقشتها.

14- وأخيراً يوعز البرلمان الأوروبي إلى رئيسه أن يقدم هذا القرار إلى حكومة وبرلمان دولة الإمارات، ونائب رئيس المفوضية والممثل السامي لاتحاد الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان.

وكل هذا الحراك الدولي وردود الفعل الإنسانية من الجمعيات والمؤسسات والهيئات الحقوقية، ومازال النظام الإماراتي يقمع ويستبد وينتهك حقوق المواطنين والمقيمين.

الكاتب Emirati Affairs 2018-10-06