الحكومة اليمنية ترفض وجود تكتلات عسكرية تتبع للإمارات
أعلنت الحكومة اليمنية رفضها وجود أي تشكيلات عسكرية أو أمنية في أرخبيل سقطرى جنوبي البلاد إثر تقارير عن بدء الإمارات إنشاء قوات "حزام أمني" في الأرخبيل على غرار قوات "الحزام الأمني" في مدينة عدن ومحافظات جنوبية أخرى.
وأثناء الاجتماع الذي عقدته الحكومة اليمنية الاثنين، قدم محافظ سقطرى سالم عبد الله تقريرا عن الحالة الأمنية والعسكرية في الأرخبيل المكون من ست جزر، الذي يحتل موقعا إستراتيجيا على المحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الأفريقي، قرب خليج عدن.
وحسب الوكالة اليمنية الرسمية للأنباء (سبأ)، قالت الحكومة في الاجتماع إنها ترفض أي قوات تنشأ بعيدا عن وزارتي الدفاع والداخلية محذرة من أن تلك التشكيلات الأمنية والعسكرية "سيكون مصيرها مصير الميليشيات المسلحة، التي لا تتمتع بأي وجود شرعي".
ودعت الحكومة إلى "بقاء الجزيرة في حالة من السلام الداخلي لأهاليها، الذين طبعوا على حالة الانسجام والتآلف، بعيدا عن العصبوية والتقسيم والتشرذم".
يشار إلى أن سقطرى شهدت مطلع مايو/أيار الماضي توترا غير مسبوق إثر إرسال الإمارات قوة عسكرية إليها.
وجاءت الخطوة الإماراتية على خلفية تواجد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر في الجزيرة، وانتهى التوتر باتفاق قضى بسحب القوات الإماراتية بعد تدخل سعودي.
وتأتي مساعي الإمارات لإنشاء الحزام الأمني بسقطرى بعد أن فقدت سيطرتها على أجهزة الدولة عقب وفاة المحافظ السابق وإقالة الرئيس هادي لمدير الأمن السابق العميد احمد عيسى محمد، التي وفرت لهم غطاء شرعيا في إدارة زمام الأمور والتحكم بالمحافظة بواسطة أدوات الشرعية. وكانت جميع المؤسسات العسكرية والأمنية وخاصة قيادة اللواء الأول بقيادة العميد محمد علي الصوفي رجل الإمارات في الجيش، والأجهزة الأمنية بقياده العميد أحمد عيسى محمد - مدير الأمن السابق – الذي تمرد على الشرعية، تحت سيطرت القوات الإماراتية. وأيام المحافظ السابق بن حمدون ومدير الأمن السابق أحمد عيسى، استحدث الإماراتيون جهازا في الأمن العام لم يكن ضمن تشكيلة الدولة اليمنية وأسموه (مركز الشامل)، ويشمل جميع الأقسام في الأمن وتم تهميش أقسام الأمن بوجوده وبرضى من أحمد عيسى. وقالت المصادر إن الإماراتيين بدأوا بإنشاء الحزام الأمني في سقطرى بعد أن وجدوا أنفسهم فاقدين لأدوات سيطرتهم، وفي ظل سخط شعبي من الممارسات التي يسلكونها في الجزيرة جراء أفعالهم ومشاريعهم التي يصفها الأهالي هناك بالفاشلة، خاصة بعد الفشل المريع في معركتهم مع الحكومة والمجتمع السقطري في مايو الماضي، وبعد تعيين الرئيس هادي، محروس، محافظا لسقطرى وإقالته لمدير الأمن السابق أحمد عيسى
