الإمارات تحظر استيراد الطيور من بلغاريا
كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية عن حظر استيراد كل أنواع الطيور الحية الداجنة من جمهورية بلغاريا.
وأوضحت الوزراة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنها حظرت أيضاً استيراد الطيور البرية وطيور الزينة والصيصان وبيض التفقيس ومخلفاتها الغير معاملة حرارياً من بلغاريا.
كما قامت الوزارة بحظر استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها الغير معاملة حرارياً وبيض المائدة من المقاطعة المصابة "بلوفدف".
وكانت الوزارة قررت، في أغسطس الماضي، حظر استيراد كل أنواع الطيور الحية الداجنة والبرية وطيور الزينة والصيصان وبيض التفقيس ومخلفاتها غير المعاملة حرارياً مؤقتاً من شرق ماليزيا المكونة من صباح وسرواق، وذلك استناداً إلى التقرير الوارد من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية الخاص بتسجيل بؤرة جديدة بمرض أنفلونزا الطيور في ماليزيا الجزء الشرقي وبهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع مخاطر دخول المرض إلى الدولة.
كما قررت الوزارة حظر استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها غير المعاملة حرارياً وبيض المائدة مؤقتاً من المقاطعة المصابة صباح والاستمرار بالسماح باستيراد منتجات الدواجن المعاملة حرارياً /اللحوم المعاملة ومنتجات البيض المعاملة من ماليزيا كاملة.
يأتي قرار الحظر انطلاقاً من حرص وزارة التغير المناخي والبيئة على ضمان غذاء سليم وآمن للمستهلكين في الدولة وتعزيز الأمن البيولوجي وعدم السماح بدخول أمراض جديدة إلى أراضي الدولة.
وقال الشيخ الدكتور ماجد بن سلطان القاسمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي بالوكالة، إن تلك الإجراءات تأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة برفع معدلات الأمن الحيوي واستبعاد المسببات المرضية قبل دخولها للدولة للحيلولة دون دخول فيروس إنفلونزا الطيور ومنع مخاطرة وتأثيراته على صحة وسلامة الدواجن والمحافظة عليها، وكذلك على الصحة العامة باعتباره من الأمراض المشتركة.
جدير بالذكر أن وزارة التغير المناخي والبيئة تقوم بالتدقيق على الوثائق المرافقة للإرساليات شهادة المنشأ والشهادة الصحية وغيرها من الشهادات المطلوبة من مثل شهادة الحلال في حال ورود شحنة منتجات غذائية للدولة بالإضافة إلى إجراء الكشف الحسي ومطابقة البطاقة التعريفية على المنتجات مع المواصفة الإماراتية القياسية.
ومن ثم أخذ عينات من المنتجات الغذائية الخاصة بالشحنة وتحويلها للمختبر لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة والتأكد من عدم احتوائها على أي مواد يُمنع دخولها للدولة وتداولها بحسب القوانين واللوائح المُتبعة بهذا الخصوص.
