بيان للمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بمناسبة يوم المعلم

يوافق يوم 5 أكتوبر من كل عام اليوم العالمي للمعلمين الذي تقرر بعد التوصية المشتركة بين منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بشأن أوضاع المعلمين بتاريخ 5 أكتوبر 1966 وقد أضيفت لها التوصية بشأن المدرسين والباحثين العاملين في التعليم العالي بتاريخ 1997. وقد أكّدت التوصيتين على احترام كرامة المربين وأمنهم الوظيفي وحريتهم المهنية وحريتهم الأكاديمية الفردية وحقوقهم وحرياتهم دون تدخل تعسفي أو قمع.

وبهذه المناسبة يحيي المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان كل المدرسين والمربين اللذين يقبعون خلف القضبان في الامارات بسبب آرائهم وقد رصدنا انتهاك السلطات لكرامة المربين وأمنهم الوظيفي وحريتهم الأكاديمية والنقابية وحريتهم في الرأي والتعبير وباقي الحقوق والحريات. اذ يبلغ عدد المنتسبين الى ميدان التعليم المعتقلين لما يقرب العشرين مدرسا واستاذا في كل مستويات التعليم.

ورغم تنصيص دستور دولة الإمارات صلب المادة 30 و33 على حرية الرأي والتعبير وعلى حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات وضمن المادة 17 على أنّ التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع إلاّ أنّ القوانين الإماراتية كالقانون الاتحادي بشأن العمل الصادر سنة 1980 والقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية لم تكرس الحق النقابي أو المفاوضة الجماعية ولم تكرّس حرية المربي والحرية الأكاديمية.

كما تدخّلت سلطات دولة الإمارات بقرار من وزارة الشؤون الاجتماعية بتاريخ 2 ماي 2011 بحلّ المجلس المنتخب لجمعية المعلمين بدولة الإمارات وتعيين إدارة مؤقتة وذلك على خلفية موافقتها على الانضمام لمبادرة جمعية الحقوقيين والمعروفة بمبادرة "انتخابات عامة لأمة راشدة".    

ومعلوم أن السلطات الإماراتية انتهجت بعد جملة المبادرات والدعوات الإصلاحية حملة للتضييق على المعارضين والمطالبين بالإصلاح بدءا باستبعاد عدد من المربين والمعلمين المنتسبين لجمعية الإصلاح وذلك بسبب فكرهم الإصلاحي ونشاطهم الحقوقي وخشية من تأثير فكرهم في الناشئة وتم تكليف العديد منهم بمهام إدارية بدل التدريس قبل اعتقالهم ومحاكمتهم ضمن مجموعة الامارات 94.

وقد صرّح الفريق العامل الأممي المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي صلب رأي صدر عنه تحت عدد 2013/60 بكون اعتقال واحد وستين متهما ومن بينهم 18 مربيا ومعلما ضمن القضية المعروفة " إمارات 94 " هو من قبيل الاعتقال التعسفي وطلب الفريق الأممي من حكومة الإمارات الإفراج عنهم فورا ومدّهم بالتعويضات المناسبة.

ولم يتوانى جهاز الأمن عن التنكيل بهم داخل مراكز الأمن وفي السجون السرية متجاهلا حقوقهم الأساسية. وتعمّدت إدارة السجون تسليط أشكال عديدة من التعذيب وسوء المعاملة والحرمان. وتواصلت سياسة السلطات في ابعاد وتهديد المشتغلين في مجال التعليم ثم اعتقال الذين يعبرون عن أي راي او نقد يخص حقوق الانسان أو نظام الحكم. وكان آخرهم الدكتور ناصر بن غيث الذي اعتقل في 15 أغسطس 2015 في مقر عمله كأستاذ وأكاديمي في مجال الاقتصاد على خلفية مواقفه وآرائه على شبكة التواصل الاجتماعي وتم الحكم عليه بعشر سنوات سجنا بتهمة نشر "معلومات كاذبة للإضرار بسمعة ومركز الدولة وإحدى مؤسساتها.

ويدعو المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) إلى التحرّك دوليا من أجل حمل سلطات دولة الإمارات على:

• الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدرسين وغيرهم من المعتقلين داخل سجون دولة الإمارات والكفّ عن انتهاك أمنهم الوظيفي وحريتهم النقابية وحقهم في التنظم وغير ذلك من الحقوق والحريات.
• فتح تحقيق في ظروف ابعاد المدرسين ورجال التعليم المعتقلين من مهمة التدريس واعتقالهم التعسفي وتعريضهم للتعذيب وسوء المعاملة، وذلك بشكل مستقل وحيادي وإحالة المسؤولين عنها للمساءلة، وتمكين الضحايا من الحصول على سبل انتصاف فعالة وجبر ضررهم وردّ الاعتبار لهم.

المرفقات

قائمة المربين / المدرسين المعتقلين:

1- ابراهيم المرزوقي، معلم ومتخصص في مجال التربية، من أبو ظبي، احتجز في 16 يوليو 2012، السجن 10 سنوات، بالإضافة لسحب الجنسية

2- أحمد الطابور النعيمي، أخصائي اجتماعي ومدير مدرسة، احتجز في 18 مايو/آيار 2012، من رأس الخيمة، السجن 10 سنوات.

2- أحمد صقر السويدي، مدرس وخبير تربوي، من عجمان، احتجز في 30 يوليو/تموز2012، السجن 10 سنوات.

3- إسماعيل عبد الله مال الحوسني، موجه مادة في منطقة أبو ظبي التعليمية، من ابوظبي، احتجز في 2 مارس 2013، السجن 10 سنوات

4- حسن الجابري، نائب مدير منطقة أبو ظبي التعليمية للتخطيط والإدارة، ومدير إدارة الشؤون الإدارية بالإنابة، من أبو ظبي، احتجز في 6 ابريل/ نيسان 2012، السجن 10 سنوات، بالإضافة لسحب الجنسية

5- حسن محمد الحمادي، مدير مكتب الشارقة التعليمي سابقا، من الشارقة، احتجز في 30 يوليو/تموز2012، السجن 10 سنوات.

6- حسين علي النجار، موجه أول مادة الفيزياء والعلوم العامة سابقا، من دبي، احتجز في 16 يوليو/تموز2012، السجن 10 سنوات.

7- حسين منيف الجابري، رئيس قسم التدريب والتطوير بدائرة بلدية أبو ظبي سابقا، من أبو ظبي، احتجز في 9 ابريل/ نيسان 2012، السجن 10 سنوات، بالإضافة لسحب الجنسية

8- الدكتور سلطان بن كايد القاسمي، مدير للمناهج والكتب بوزارة التربية ورئيس مجلس إدارة جمعية الاصلاح ورئيس جامعة الاتحاد سابقا، من رأس الخيمة، احتجز في 20 ابريل/نيسان 2012، السجن 10 سنوات.

9- الدكتور عيسى خليفة السويدي، مدير إدارة منطقة ابوظبي التعليمية سابقا، من أبو ظبي، احتجز في 19 يوليو/تموز2012، السجن 10 سنوات.

10- الدكتور محمد المنصوري، مدرس ومدير مدرسة وموجه اداري ثم المستشار الشرعي والقانوني لحاكم رأس الخيمة سابقا، من رأس الخيمة، احتجز في 16 يوليو/تموز2012، السجن 10 سنوات.

11- الدكتور محمد عبد الرزاق الصديق، مدرس، مواليد 1964، من الشارقة، احتجز في 25 مارس/ آذار 2012، السجن 10سنوات، بالإضافة لسحب الجنسية

12-سالم حمدون الشحي، مدرس ثم محامي، مواليد 1980، من رأس الخيمة، احتجز في 18 يوليو/تموز2012، السجن 10سنوات.

13- سعيد ناصر الواحدي، معلم ثم مدير مدرسة، من أبو ظبي، احتجز في 25 يوليو/تموز2012، السجن 10 سنوات.

14-عبد الرحمن الحديدي، مدرس، من الشارقة، احتجز في 16 يوليو/تموز2012، السجن 10 سنوات.

15- عيسى معضد السري، مدير لإدارة التعليم العام في وزارة التربية والتعليم سابقا، مواليد 1962، من الشارقة، احتجز في 17 يوليو/تموز2012، السجن 10 سنوات.

16-فؤاد محمد الحمادي، رئيس قسم التدريب والتنمية الوظيفية بوزارة التربية والتعليم سابقا، من عجمان، احتجز في 31 يوليو/تموز2012، السجن 10 سنوات.

17- ناصر بن غيث، أستاذ وأكاديمي في مجال الاقتصاد، من دبي، احتجز في 15 أغسطس 2015، السجن 10 سنوات.

18- نجيب اميري، مدرس وموجه التاريخ في منطقة الشارقة التعليمية سابقا، احتجز في 31 يوليو/تموز2012، من الشارقة، السجن 10 سنوات.