معلم دموي وتلميذ مجتهد "بن زايد وبن سلمان".. إرهاب الحكومات بأبشع صوره!!

في السنوات الأخيرة، دأبت الحكومتان السعودية والإماراتية على انتهاك كل حقوق الإنسان، بالقمع الفكري والاعتقال السياسي والاختفاء التعسفي من أجل قتل حرية التعبير، ضاربةً بذلك عرض الحائط بكل الأعراف والقوانين الدولية والقيم الإنسانية والدينية، بل تجاوزت الانتهاكات المحلية لتعبر الحدود إلى دول خارجية هرب إليها الناشطون الحقوقيون من بطش الأجهزة الأمنيّة، بما يُعرف بالإرهاب الدولي وإرهاب الحكومات.

وتحديداً منذ وصول محمد بن زايد إلى الحكم الفعلي وتنحية أخيه رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد عن القرار، ثم التخطيط لظهور محمد بن سلمان إلى الصورة الفعلية في حكم المملكة، ليكون هذا الثنائي رأس حربة في مواجهة التيار الإسلامي بكل قوة، وردع أو دفن الثورات العربية، بما يُعرف بالثورات المضادة.

وتباينت أساليب الثنائي في انتهاك حقوق المواطن في المملكة أو الإمارات على حد سواء، وحتى خارج الحدود في أي بقعة من العالم، حيث قرر كلاهما ملاحقة كل النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، المؤمنين بحرية الرأي والتعبير والانتقاد للسياسة الحالية لحكومات الخليج، والتي اتهمتْهم بدورها أنهم معارضة وخونة وإخوان، ولاحقتهم بشراسة داخل وخارج البلاد من أجل اعتقالهم أو خطفهم أو قتلهم إن لزمَ الأمر!.

قضية الموسم:

اشتعلت أزمة اختفاء الإعلامي السعودي "جمال خاشقجي" حتى وصل دخانها كل بقاع العالم الحر، الذي تضامن معه لاسيما وأنه نال الشهرة الواسعة بعدما فرَّ بحريته من المملكة العربية السعودية إلى أمريكا واتخذها مهجراً اختيارياً خوفاً من الاعتقال التعسفي الذي طال الأحرار بالمملكة، وهناك بالولايات المتحدة كان له عمود صحفي مخصص في "واشنطن بوست" أعرق الصحف الأمريكية والتي تأسست قبل 120 عاماً، ومن خلال كتاباته أثار جدلاً كبيراً بانتقاده أمراء السعودية خاصة ولي العهد بن سلمان، حيث اتُّهمَ بالخيانة والانتماء لتنظيم الإخوان المسلمين (الذي يحاربه الثنائي بن سلمان وبن زايد)، على الرغم من حرص "خاشقجي" على التأكيد الدائم لحبه وعشقه لوطنه، وأنه ينتقد -فقط- قرارات خاطئة في بلاده ولا ينتقد أشخاصاً ولا حكومة، إلا أن رموزاً ومسئولين حكوميين أصروا على أنه خائن ووصفوه بالإخونجي وغيرها من الصفات والألقاب المستحدثة في الصراع ضد التيار الإسلامي، أبرزهم من الإمارات "عبد الخالق عبد الله مستشار ولي عهد أبو ظبي، و"أنور قرقاش" وزير خارجيتها، بالإضافة للفريق "ضاحي خلفان" أكثر الشخصيات المستفزة لمشاعر المسلمين وكرامتهم.
وفي أسلوب أقرب إلى عصابات المافيا منه إلى حكومة ناضجة، قرر محمد بن سلمان بمساعدة خارجية غامضة الانتقام من القلم الحر "خاشقجي" بإرهاب حكومي مُمنهج، فتربصوا له في السفارة التركية التي توجه إليها لإنجاز أوراق ثبوتية من أجل الزواج بخطيبته التركية "خديجة"، وهناك حدث لغز مثير لم يفهم طلاسمه أحد من أطراف القضية حتى الآن: الحكومة التركية، ونظيرتها السعودية، وأصحاب القرار العالمي أمريكا وروسيا والاتحاد الأوروبي، وخطيبة "خاشقجي" نفسه، وأهله وكل متضامن معه.
حيث أثبتت الكاميرات في القنصلية السعودية بتركيا دخول "خاشقجي" إليها بالفعل، لكنه لم يخرج منها!
وتضاربت الآراء في ذلك أنه اختُطف وتمَّ تهريبه من فريق محترف -بأوامر بن سلمان- دون أن يظهر في الكاميرات (التي ماطلت القنصلية السعودية بإبرازها) والتي قال عنها مسئولون سعوديون أنها لم تكن تعمل!
ورأي آخر يؤكد أنه قُتل داخل السفارة ومازالت جثته مدفونة فيها أو مخفية داخلها، وثالث يقول أنه خرج من القنصلية ولم ترصده الكاميرات واختفى في ظروف غامضة، ورابع يشير أن خطيبته التي كانت بانتظاره على البوابة قد شاركت في عملية اختفائه، بينما يبرؤها خامس وينفي خروجه بإرادته من السفارة، وأنه لو خرج فيكون على هيئة قطع وأشلاء بعد قتله، واحتمال سادس يخمن أن الهدف كان خطفه لكنه قاوم وقُتل بالخطأ فتمَّ تذويب جثته كي تختفي الجريمة، وغيرها من الروايات التي لا يُمكن نفيها أو إثباتها حتى الآن.

إلا أن الأدلة والآراء الاستخباراتية العالمية من أمريكا وأوروبا تؤول إلى الاعتراف باغتياله داخل السفارة، وأما عن اختفاء الجثة فذلك مذهبٌ آخر فيه احتمالات عديدة.
فالشيء الأكيد بالقضية أنه ومن يوم 2 أكتوبر 2018م، حتى اليوم مازال "جمال خاشقجي" مختفياً وفي عداد المفقودين رسمياً، ونعاه كل الأحرار في الوطن العربي والعالم الخارجي باعتباره هدفاً لمحمد بن سلمان، فالأوْلى أنه استُشهد في سبيل قضيته وحرية قلمه!.

تورط الإمارات:
لا يمكن استبعاد أذرع الإمارات في هذه القضية، كوْن "محمد بن زايد" يترك بصمته في أي ملف يشمل القمع وانتهاك حرية الرأي والتعبير، وأنها ليست سابقة أولى لو شارك في عملية خارجية مثل "لغز اختفاء خاشقجي"، حيث أنه تورط قبلها في أكثر من مرة مع نشطاء إماراتيين خارج الحدود، لم يسلموا من بطشه خاصة وهو يُسَخِّرُ كل طاقته وأمواله ونفوذه للنيل من الحقوقيين.

خاصة وأنّ بن زايد قد وظَّف لنفسه مستشاراً استثنائياً في مجال الاغتيالات والمؤامرات، وهو الهارب الفلسطيني محمد دحلان، الذي تورط سابقاً باغتيال العديد من الأشخاص أبرزهم الرئيس ياسر عرفات والقائد محمود المبحوح، والإعلامي خليل الزبن، ولا يُستَـبْعَد أن يكون مُخطِّطاً رئيساً لجريمة "خاشقجي"!.
ونسلط الضوء على جريمتيْن من أسوأ التجاوزات الخارجية لسياسة محمد بن زايد، بما في ذلك دفع ملايين الدولارات رشاوى دفعتها السلطات الإماراتية هنا وهناك، من أجل أهدافٍ خبيثة فاسدة ومنتهكة لحقوق الإنسان، مثل فضيحة اختطاف "السويدي" الشهير بـ"سميط الإمارات"، وجريمة اختفاء "الحمادي".

قضية سميط الإمارات:
في ضربة حقوقية غير مسبوقة في عُرفِ الدول، ولا توجد إلا في حرب العصابات وأفلام الأكشن، ظهرت عربدة أمنية إماراتية عابرة للحدود، حين واصل جهاز الأمن الإماراتي -بقيادة سيف بن زايد وتعليمات محمد بن زايد- ملاحقة الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والهاربين من بطش أمن الدولة، منها قضية "عبد الرحمن بن صبيح السويدي" الشهير بـ(سميط الإمارات)، نسبةً للمناضل الكويتي الكبير (عبد الرحمن السميط) صاحب الأدوار الكبيرة في المجال الخيري والإغاثي، وحذا حذوه "بن صبيح" فبات أحد أبرز رجالات العمل الخيري الإغاثي ومن الناشطين الحقوقيين المطالبين بالإصلاح في الإمارات بطرق سلميّة، خرج إلى إندونيسيا طلبًا للجوء السياسي بعد ملاحقته في أبو ظبي والحكم عليه بالسجن الغيابي 15 عامًا، في قضية رأي اشتُهرت باسم "الإمارات 94"، بتهمة ملفقة تتعلق بالانتماء لجمعية الإصلاح المتهمة بالتخطيط لقلب نظام الحكم.
وخلال وجود "السويدي" في إندونيسيا تمّ القبض عليه بتهمة استخراج بطاقة وأوراق إقامة غير شرعية، وهرعت الإمارات فوراً لإعادته للبلاد بالطريقة الدبلوماسية، وهذا ما عارضته الحكومة الإندونيسية –في العلن- لما فيه انتهاك لحقوق الإنسان، وخرقٌ للقوانين الإندونيسية ولاتفاقية "جنيف" في الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين السياسيين.
فما كان من الإمارات إلا أن قررت خطفه بأسلوب العصابات، فاستخدمت رجلها "عبد العزيز الشامسي" وهو ضابط إماراتي يعمل دبلوماسياً في إندونيسيا، ليبدأ لعبته القذرة بالتنسيق مع بعض الفاسدين في الجهاز الأمني الإندونيسي، فيقبضوا رشوة كبيرة من أبو ظبي، مقابل تسليم "السويدي".
وأوضحت منظمة "إعلاميون حول العالم" في تقرير لها بهذا الشأن أنَّ: (العملية الأمنية التي قام بها جهاز الأمن في اختطاف من يصفه ناشطو الخليج والإمارات بسميط الإمارات "السويدي"، تشبه أسلوب العصابات والمافيا منه إلى أسلوب دولة لها مواثيق ومعاهدات رسمية، متمثلاً بالاتفاق بين جهازيْ المخابرات في أبو ظبي وجاكرتا، اللذيْن لم ينتهكا فقط حقوق الإنسان، وإنما انتهكا القانون والسيادة الدولية الإندونيسية وحتى المواثيق الدولية!).

ووفق المنظمة فإن "الشامسي" الذي يعمل بصفة دبلوماسية في السفارة الإماراتية في جاكرتا، قدَّم رشاوى مالية ضخمة لعدد من المسئولين من أجل إتمام عملية التسليم غير المشروعة وغير القانونية، وتمَّ ذلك بالفعل في الإجازة الأسبوعية يوم السبت، كي لا ينتبه أحد إلى الجريمة التي ينفذها المرتشون.
واعتبرت المنظمة أن ما قامت به المخابرات الإماراتية بالتعاون مع المخابرات الإندونيسية يعد "خرقًا فاضحًا للقوانين الإندونيسية وانتهاكًا جسيمًا لاتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين السياسيين لعام 1951م".

وذكر "المركز الإماراتي لحقوق الإنسان" تفاصيل قضية "بن صبيح السويدي" في تقرير جاء فيه: (في الحقيقة لم تُسلِّـمْ السلطات الإندونيسية السويدي، بل ما حصل أنها قبضت المال الإماراتي للسماح باختطافه في مشهد بوليسي منافٍ لكل مبادئ وحقوق الإنسان المتعارف عليها دوليًا، حيث ينصّ القانون الدولي والعرف الممارس على عدم جواز ترحيل أي شخص إلى أي دولة يمكن أن يتعرض فيها أمنه وسلامته الشخصية للخطر!)، فكيف الأمر وقد رُحِّلَ "بن صبيح" للإمارات وهي الشهيرة بالانتهاكات والتعذيب والتنكيل بمعتقلي الرأي.

حقيقة الإكراه على الاعتراف:
بعدما زاد عن حده حجمُ الانتهاكات التي تقوم بها أجهزة أمن محمد بن زايد داخل السجون السرية والعلنية، من تعذيب وتنكيل وحرمان من العلاج أو حتى الدفاع بمحاميين، والأبشع من ذلك كله هو المساومة!
ساومت أجهزة الأمن معتقلي الرأي بأهلهم وذويهم، لإجبارهم على الخضوع أو الخروج للحديث إعلامياً بما تريده السلطات الإماراتية بغية تحقيق أهدافها، كما حدث مع الدكتور عيسى السويدي، ومنهم من رفض مساومته بالحرية على التخلي عن مبادئه مثل الشيخ سلطان القاسمي.
لكنَّ الأمن استطاع إجبار "بن صبيح" سميط الإمارات على اعترافات ملفقة ومتفق عليها، والقاضية بتزوير الحقائق حول اختطافه، وأنه أُلقي القبض عليه بشكلٍ رسمي و(أسلوب حضاري) كما قال -أو كما أُجبرَ على القول- ثم تحدث عن علاقة قطر بالإرهاب ودعمها القديم واللامحدود لمنظمات ومؤسسات إرهابية في كل بلدان العالم حتى الجماعات الإسلامية بأوروبا، كما أكد أن الهدف من العمل الخيري والتبرعات واجهة لدعم التنظيم السري!! وأشاد بحسن معاملة الأمن الإماراتي للسجناء بعكس ما كان يُنشر عنهم، حتى أنهم أحضروا له دواءه الخاص بالغدد فور اعتقاله، بالإضافة إلى اللباس والطعام والهدوء في التعامل على حد قوله، وهذا ما لا يدلّ عليه أبدا مظهره الرث ولا حالة الشحوب التي بدا عليها!.
وأصرّ إعلام الدولة على تسميته (قيادي منشق عن جماعة الإخوان المسلمين بالإمارات)، وباللقاء حذَّر "بن صبيح" من الملفات القطرية في دعم الإرهاب، ومن الانجرار وراء التنظيم الإرهابي، مؤكدا أن قناعات الإخوان تغيرت.

وأضاف "بن صبيح": (قناة الجزيرة حاولت أن توصل ما يسمى بـ"الربيع العربي" إلى الإمارات، عبر تدريب وتجهيز وإعداد جهات لإثارة القلاقل والفوضى في الدولة، وتقديم الدعم اللوجيستي للقيادات الهاربة في تركيا!).

كانت كلّ هذه الاعترافات تحت تعذيب ومساومة دنيئة على حياة "بن صبيح" وأسرته، وهو ما ظهر جلياًّ من ضعفه الجسدي وشحوب وجهه، واسترساله بلا انقطاع في الكلام المحفوظ مسبقاً.
ويبدو واضحاً أنها خطة مفبركة مشتركة بين السلطات الإماراتية والإندونيسية، لما شعرتا بالخطر الدولي يقترب حول التحقيق بأمر اختطاف "بن صبيح"، وما يتبعه من كشفٍ لحقائق أخرى في سجون الإمارات، ناهيك عن فرض عقوبات دولية، ومشاكل لا يرغبها محمد بن زايد، فكانت اللقطات بالاعترافات المفبركة والمزورة مخرجاً ولو مؤقتاً حتى تُعالج الأمور بطريقة أنسب في المستقبل.

فضيحة اختفاء "الحمادي":

مثالٌ آخر، وفضيحة أخرى تعرضَ لها الإعلام المأجور لدى محمد بن زايد، حين أعلن مقتل "جمال الحمادي" في سوريا بعد مشاركته القتال إلى جانب جماعات إرهابية تنتمي لتنظيم القاعدة.
هذه الإشاعة الكاذبة التي ظنّ مرتزقة "محمد بن زايد" أنّهم يستطيعون من خلالها تنفيذ مخطّطاتهم، دُحرتْ حين نشر حساب "المواطنون السبعة" في تويتر القصة الكاملة لما حدث مع الحمادي، الذي تعرَّض إلى الاختطاف من سيارته في الشارع العام، أثناء استخراجه الأوراق الرسمية لمولوده الجديد، يوم 20 أبريل 2013م، وسبقَ للحمادي أن اعتُـقِـل من قبل جهاز أمن الدولة في 11 سبتمبر 2001م، وتم إطلاق سراحه بعد البراءة، لكنه تعرض فيما بعد لمضايقات مستمرة من قبل الأجهزة الأمنية عن طريق الهاتف قبل اختفائه، وشوهد آخر مرة في 5 فبراير 2014م، في سجن أمن الدولة-أبو ظبي.
وذكر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان –ومقره جنيف- أنّ الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري التابع للأمم المتحدة كان قد أحال في دورته رقم 103 عام 2014م، قضية "جمال محمد عبد الله الحمادي" إلى حكومة الإمارات.

كما أنَّ شقيقه "فؤاد الحمادي" معتقل بقرار قضائي ظالم مدته 10 سنوات مع 3 أخرى إضافية للمراقبة، بتهمة ملفقة تتعلق بالانتماء لتنظيم سري يهدف لقلب نظام الحكم!.
ورغم أنَّ أجهزة الأمن الإماراتية نشرت إشاعة مقتله في سوريا، إلا أنَّ شهادات حية للعديد ممَّن خرجوا من السجون الإماراتية السرية تؤكد وجوده داخل هذه السجون، وأنَّ المعتقل "الحمادي" لم يُقتل في سوريا، بل ولم يغادر خارج حدود الإمارات، وطنه الذي حرمَه من أبسط مقومات الحياة الكريمة.
ليُطرَحَ تساؤلٌ جديد حول إمكانية أن يكون الأمن قد قام بقتله خلف القضبان، كما فعل في حالات سابقة مثل "الجزائري عبد الله بالقاسم" عام 2002م، ثم خرج بأكذوبة موته في سوريا ليغطي جريمته النكراء!.

إرهاب الحكومات:

وبالعودة إلى ما اقترفه الأمن الإماراتي والسعودي من جرائم بقرارات محمد بن زايد ونظيره بن سلمان، نجد أن الحكومتيْن أصبحتا متمرستيْن في الإرهاب الممنهج ضد كل من يخالف برأيه أفكارهما، أو يحاول الانتقاد ولو بتغريدة، سواء في الداخل أو الخارج، حيث لا أمان بأي مكان في العالم من بطش وجرائم الثنائي الأشرس عداوة للتيار الإسلامي والمدافعين عن حقوق الإنسان والمطالبين بالإصلاح، ومن يفعل ذلك فقد ينهي حياته خلف قضبان باردة أو يختفي من الدنيا دون علم بشر!.