"سيلفي" مع حريق دبي يتسبب باعتقال مصريين

قالت صحيفة "الرأي العام " الكويتية أن شرطة دبي ألقت القبض على مصريين التقطا صورة سيلفي وخلفهم فندق «ذي أدرس» بدبي، وهو يحترق قبيل بدء احتفالات رأس السنة تظهر الاستهزاء وعدم المبالاة بما حل بالإمارة، حيث يتم حالياً اتخاذ اللازم تمهيداً لإبعادهما.

يذكر ان الصورة لاقت استياءً على مواقع التواصل الاجتماعي فيما طالب عدد من المحامين بضرورة رفع قضية على الوافدين اللذين التقطا الصورة مشيرين إلى أن القانون يعتبر مثل هذه الصور جريمة تقتضي العقوبة.

وأضافوا أن القانون يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم، في مثل هذه الحالات.

وأكد المحامي الإماراتي إبراهيم الحوسني، أن الشابين المصريين اللذين التقطا صورة سيلفي خلال حريق فندق العنوان ليلة احتفالات إمارة دبي بحلول العام الجديد 2016، تم توقيفهما منذ أيام وهما الآن محجوزان لمدة سبعة أيام على ذمة التحقيق.

وأوضح المحامي الحوسني بصفته محامي المتهمين أن “التهمة الموجهة للشابين هي النشر العلني لأخبار أو صور تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، وهي ضمن قانون تقنية المعلومات”، وفقا لصحيفة 24 الإماراتية.

وحول تفاصيل ما حدث مع الشابين قال المحامي الحوسني “تواجد المتهمان في محيط برج خليفة لمتابعة احتفالات رأس السنة وفور اندلاع الحريق أخذا يلتقطان صوراً للحدث وكان من بينها الصورة التي قاما بنشرها ودونا أسفلها عبارة تفيد بتعبيرهما عن الاستياء من العام 2015 الذي أبى إلا أن ينتهي أيضاً بحدث مؤسف”.

وتابع “ما إن نشر الشابان الصورة حتى تداعت التعليقات المنتقدة لابتسامتهما أثناء تصوير حدث طارئ ثم فوجئ الصديقان بأن هناك عبارات بدأت ترد على الصورة التي نشراها تحمل تعليقات هجومية ضد الإمارة والدولة، فما كان منهما إلا أن حذفا الصورة وتوجها لأقرب مركز شرطة، وأبلغا عما يحدث وبأن ما ينسب إليهما من تعليقات غير صحيح”.

وذكر الحوسني أن “مركز الشرطة أبلغ الشابين بأن لا تعميماً أو توجيهاً صدر بحقهما، فعادا إلى منزلهما، حتى ألقي القبض عليهما من قبل شرطة دبي وأحيلا إلى النيابة العامة التي قررت حجزهما للتحقيق”.

وأوضح محامي المتهمين أن “القضية لا زالت قيد التحقيق ضمن تهمة موجودة في قانون تقنية المعلومات، لكنها لا تنطبق على فعل الشابين وما ارتكباه لا يعاقب عليه القانون الإماراتي”.

وقال الحوسني “فعل الشابين، في إطاره العام وصل لعدد كبير من المواطنين والمقيمين بشكل مستفز واعتبره البعض سوء تصرف أخلاقي ولكنهما قانوناً لم يرتكبا فعلاً مداناً خاصة أن المقصود، وبدليل العبارة التي دوناها أسفل الصورة، يؤكد نيتهما انتقاد سوء نهاية العام 2015 وليس كل ما قيل، ولا زالت القضية قيد التحقيق بانتظار العدالة التي نثق بها في دولتنا”.

وختم الحوسني بالقول إن المتهمين “يشعران بالأسف الشديد لما آلت إليه الأمور، ويؤكدان دوماً اعتزازهما بإقامتهما وعملهما في دولة الإمارات”.