راشد محمد الركن: اعتَقلَهُ الأمن الإماراتي طُعْماً لخطفِ والده !!

مواطن إماراتي ملتزم حافظ لكتاب الله ومتواضع، مبادر للخير، اسمه "راشد محمد عبد الله الركن" في منتصف العقد الرابع من العمر، وهو نجل المحامي المعتقل الدكتور محمد الركن الشهير بـ"مانديلا الإمارات" الذي خطفه الأمن الإماراتي لنشاطه الحقوقي من أجل الدفاع عن الكثير من القضايا العادلة التي تثبت انتهاكات أمن الدولة!

مؤهلاته العلمية: بكالوريوس محاسبة من جامعة الإمارات بتقدير جيد جدا.

الدراسات الشرعية: هو حافظ لكتاب الله عز وجل، وحاصل على سند في كتاب "عمدة الأحكام من كلام خير الأنام"

كما أنّ لديه إجازةً علمية في الكتب الآتية: "المرشد المعين على الضروري من علوم الدين"، "المقدمة الآجرومية"، "الأربعين نووية"، "متن البيقونية"، "قرة الأبصار"، "مثلث قطرب"، و"منظومة مجمل اعتقاد السلف".

اشتُهر "راشد الركن" بالعمل التطوعي في عدة مجالات، كيف لا وهو الذي تربّى على يد الدكتور المحامي رجل الحق والعدالة، فكان "راشد" مشرفًا على الأنشطة التربوية للتحفيظ في مركز الصديق 2003/2006م، كما أشرفَ على حلقات التحفيظ في مركز عمر بن عبد العزيز 2007/2008م.

واكتسب خبراتٍ عديدةً من عمله بأكثر من مؤسسة ووظيفة، حيث كان مدققًا ماليًّا في مؤسسة دبي العالمية، بالإضافة إلى عمله موظفًا منتدبًا في شركة ( (Pricewaterhousecoopersالعالمية، وهي واحدة من “الأربع الكبار” في عالم المحاسبة.

ومازال يكمل دراسته مع "ICAEW" وهي:

 (The Institute of Chartered Accountants in England and Wales)للحصول على شهادة الــــACA التخصصية العالمية في مجال المحاسبة.

قضيته:

كان رجلاً عاديّاً ملتزماً يعيش حياةً هادئة حتى جاءت عاصفة الظلم من أمن الدولة، التي طالت كل من طالب بالإصلاح في الإمارات –وهو منهم- على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية.

وكان والده الدكتور "محمد الركن" من الموقعين على عريضة الإصلاح الشهيرة بـ"عريضة مارس" وفيها مقترحات وتوصيات من نخبة الوطن ورموزه الحريصة على المصلحة العامة، وهنا اعتبرها الأمن الإماراتي جريمة كبرى وسنّ رماحه ليقتل حرية التعبير وشنّ حملة واسعة لقمع الرأي في البلاد، وقام بعمليات خطف واعتقال لكل من وقّع أو أيّد أو دافع عن دعوة الإصلاح الوطنية.

فأصبح بعدها الدكتور الركن هدفًا لمضايقة السلطات الإماراتية هو وأسرته، وظل تحت المراقبة الرسمية بسبب عمله، وفي يوليو 2012م، اختفى راشد الركن ومعه زوج أخته (عبد الله الهاجري رئيس رابطة شباب من أجل القدس) فجأة بدون أي سبب أو معلومة عنهما، وحين توجّه الوالد الدكتور الركن إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن اختفاء ابنه وصهره، فوجئَ بكمين من 7 سيارات فيها عناصر مسلحة تختطفه وتخفيه قسرياً، وتُصادر جوازه وكل شيء معه، في أسلوبٍ أقرب للعصابات منه إلى سلطات حكومية، ووقع ضحية الاختفاء القسري لأكثر من ثمانية أشهر لا يعلم عنه أحدٌ شيئاً ولا عن راشد ابنه والهاجري صهره.

وخلال فترة الاعتقال القسري تعرّضوا جميعاً إلى معاملة سيئة ومهينة وتعذيب في حبس انفرادي بدون سرير ومنعوا من رؤية محامٍ لهم، ومنعوا حتى من العلاج والرعاية الصحية، حتى جاء مارس 2013م، حين تمّ فتح دعاوى ضد 94 شخصاً تمّ اعتقالهم في جملة جماعية ضمن أشهر قضية في البلاد عُرفت باسم "الإمارات 94"، وتمّت المحاكمة الهزلية دون أي معايير حقوقية إنسانية ولا عدل ولا تُهم حقيقية، وحُكمَ على الدكتور الركن بــ10 سنوات في أسوأ سجون الدولة "سجن الرزين" الشهير بــ"غوانتانامو الإمارات"، ثم وضعه تحت الرقابة الرسمية لمدة 3 سنوات إضافية وتجريده من رخصة المحاماة، فيما كان مصير راشد أفضل من أبيه وصهرهم الهاجري، فَحُكِمَ بالبراءة، وبقيَ الوالد في السجن مع إخوانه من معتقلي الرأي، تحت مطالبات دولية بالإفراج عنهم دون قيدٍ أو شرط.

فقد دعت الأمم المتحدة دولة الإمارات لضمان حماية نشطاء حقوق الإنسان مشيرةً إلى اعتقال الركن، كما وجّه الاتحاد الدولي للمحامين رسالته الداعمة للدكتور الإماراتي محمد الركن بأنّ: كان لمنظمتنا عظيم الشرف في انتسابه لها، إذ كان لمدة 10 سنوات عضوًا نشيطًا وذا قيمة حقوقية مميزة.
واستنكرت منظمة العفو الدولية إجراء محاكمة غير عادلة من قِبَل قضاء أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، وهو قضاء استثنائي يُصدر أحكاماً لا تقبل الطعن ولا الاستئناف بأي وجه من الوجوه!.